التقنيات المستخدمة لتشخيص الحمل والأراء المختلفة حول إجراء عملية الإجهاض

1996 تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان

الدكتور يوسف يعقوب السلطان

KFAS

الطب

تهدف الكثير من التقنيات التناسلية الجديدة مثل الموجات فوق الصوتية إلى التعرف على العيوب الحملية والجنينية. 

ويمكن تصحيح هذه العيوب قبل الولادة أو بعدها مباشرة، وغالبا ما يكون ذلك على نطاق محدود.  وفي كل حالة علي حدة قد يطرح سؤال عن إنهاء الحمل نتيجة لتشخيص حالة مرضية في الجنين. 

ومن حقوق الوالدين في مثل هذه الحالات التعرف على التدخل المرغوب فيه، والمعلومات الضرورية لمشاركة الطبيب في القرار المتعلق بهذا التدخل والظروف التي تيسر مثل هذه المشاركة (ممارسة الاستقلالية الذاتية). 

 

وقد اثيرت أيضا مسألة حق الجنين في الحياة حينما تؤكد نتيجة اختيار ما قبل الحمل ضرورة الإجهاض، بصفة خاصة في الدول الصناعية، حيث توجد نسبة كبيرة من السكان الأثرياء الذين يستطيعون تحمل نفقات مثل هذه الاختبارات. 

وعلى سبيل المثال يصوغ التقرير المقدم من اللجنة الاوروبية (جلوفر Glover، 1989)، هذا الموضوع في عبارات مألوفة: فيوافق على إمكان الحرمان من حق الحياة في حالة الطفل الشديد الإعاقة سواء كان هذا الحرمان لمصلحة الطفل إذا ولد بإعاقات معينة أو كان الحرمان من حق الحياة راجعا إلى تاثير الطفل المعاق إعاقة شديدة على العائلة (ص 127). 

وتعترف لجنة جلوفر بان معظم الآباء لا يرغبون في أن يولد لهم طفل يعاني من إعاقة شديدة، ومع ذلك لم يصل الجدل إلى إجماع حول هذا الموضوع. 

 

وفي الولايات المتحدة رفعت في المحاكم قضايا عديدة بدعوى الحياة غير السوية، بالنسبة للآباء أو الأبناء كمدعين ضد بعض المعامل أو المختبرات بسبب أخطائها في التشخيص أو من جانب الأبناء المعاقين ضد الآباء بسبب عدم اختيارهم الإجهاض. 

أما عن القضية الميتافيزيقية التي تناقش عدم التواجد أصلا مقابل التواجد بملامح غير سوية أو بقدرات محدودة، فإنها قضية غير قابلة للحل خاصة حينما تعرض وتصاغ بأسلوب حق الجنين في الحياة. 

ولكن الشكوى من الإهمال التقني قد تحمل في طياتها أن الآباء المحتملين لم يزودوا بالمعلومات التي يحتاجونها لصنع القرار المناسب باستقلالية تامة.

 

وتختلف إتاحة فرص الإجهاض من بلد لآخر، كما تختلف من ولاية لأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنعكس الأمور الدينية والسياسية على منع الإجهاض، ففي عام 1991 أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما يؤيد حق الحكومة الفيدرالية في سحب الاعتمادات المخصصة للخدمات التي تشير ولو مجرد إشارة عابرة بأن الإجهاض ممكن إذا احتاجته المرأة. 

ونظرا لان في ذلك تمييزا ضد النساء الفقيرات وهن غالبا من مجموعات الأقليات العرقية اللاتي لا يستطعن ممارسة الإجهاض في مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو العيادات غير الممولة من الحكومة الفيدرالية، فقد أظهر للعيان محاولات عظمى في الكونجرس لإصدار تشريع يقضي بعدم منع الأطباء من مناقشة كل اشكال الرعاية الصحية التناسلية الضرورية مع مرضاهم ولقد تبنى الكثير من الجمعيات المهنية في الولايات المتحدة مواقف قوية مؤيدة لحق الإجهاض. 

 

فأكدت الجمعية الأمريكية للصحة العامة في نصائحها التي قدمتها إلى المحكمة العليا "حق كل إنسان في ملكية نفسه والتحكم فيها على أنه عقيدة ونظرية قانونية عامة لسلامة وتكامل الجسم، يترتب عليها ضرورة وجود موافقة واعية على إجراء العلاج الطبي اللازم". 

فاحترام سلامة وحصانة الجسم هي أساس لرفض إصدار الأوامر للأفراد أن يعرضوا صحتهم للأخطاء أو بخلاف ذلك لأي معاناة تترتب على التدخل العنيف في الجسم (مثل إجراء عملية جراحية) حتى لو كان هذا العمل ضروريا لحماية حياة الآخرين (الجمعية الأمريكية للصحة العامة APHA 1992، ص12).

 

وفي بعض الأحيان تكون صياغة القانون غامضة، فالإجهاض في فرنسا مثلا أمر مسموح به إذا كان إصابة الجنين غير قابلة للشفاء أو كانت الإصابة شديدة وقد يعكس الضغط الطبي لاتخاذ إجراءات تصحيحية مشكوك في احتمالات أو فرص نجاحها صراعا أخلاقيا في نفس الطبيب. 

أما الخلاف بين الأزواج فقد يحدث أيضا.  وفي هذا الصدد جاء في دراسة عملت في السويد أن السيدات الحوامل وأزواجهن غالبا ما يتخذون القرار حول إجراء اختبارات ما قبل الوضع سويا، ولكن المرأة يكون لها القرار النهائي، (سجوجرين Sjogren 1989، ص 223).

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]