معايير عضوية دولية لحظر استخدام المحاصيل المهندسة وراثياً

2014 البذور والعلم والصراع

أبي ج . كينشي

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

النباتات والزراعة الزراعة

إن مناصري الزراعة العضوية يعارضون المحاصيل المهندسة وراثياً منذ فترة طويلة، وذلك بحجة أنها تشكّل تهديداً بيئياً لكوكب الأرض، وتهدّد صحة الإنسان، وتعرض استقلالية اقتصاد المزارعين للخطر.

فعلى سبيل المثال، دعا الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (International Federation of Organic Agriculture Movements) في العام 2002 إلى فرض حظر عالمي على الهندسة الوراثية.

كانت هناك حملة كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية أواخر تسعينات القرن الماضي للحفاظ على الأغذية العضوية من الكائنات المهندسة وراثياً، وذلك حينما اقترحت وزارة الزراعة الأميركية (USDA) معايير وطنية عضوية من شأنها السماح باستخدام البذور المهندسة وراثياً، وردّاً على الغضب الشعبي العارم على هذا المقترح، وضعت وزارة الزراعة الأميركية في نهاية الأمر معايير وطنية عضوية تحظرُ استخدامَ البذور المهندسة وراثياً.

إلا أن بعض نقّاد التكنولوجيا الحيوية والزراعة الصناعية شكّكوا في حجم هذا الانتصار. فعلى سبيل المثال، لاحظ الباحث البارز في سياسات الأغذية الزراعية، ديفيد غودمان (David Goodman 2000, 213) أن مع تلك المعايير العضوية الجديدة «لم يحرز أي تقدم في معالجة الأهداف الاجتماعية للزراعة المستدامة، والنظم الغذائية، سواء كانت تلك العلاقات الاجتماعية لعمال الحقل أو في الوصول العادل للأطعمة المغذية المأمونة».

وبدلاً من ذلك فإن معايير العضوية الجديدة «تتفق كليّاً مع النهج التنظيمي الصناعي لليبرالية الجديدة»، تاركةً القرار حول مدى استصواب التكنولوجيا الحيوية إلى «المستهلك على علم» (Informed Consumers) والسوق (مصدر سابق).

أما المعايير العضوية الكندية، فهي تشبه إلى حدٍّ كبير تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية وتنطبق عليها نفس الانتقادات، ومع ذلك فإن حالة المزارعين العضويين في إقليم ساسكاتشوان تشير إلى أن طلب المستهلك [لمنتجاتهم] يمكن أن يكون بمثابة أداة ضغطٍ للمطالبة بتنظيمها حكومياً.

تستند المعايير العضوية كافة إلى عملية (كيف كانت تُزرع المحاصيل؟)، ولا تستند إلى المنتج (ما الذي يوجد بداخل أو على الغذاء؟) لذلك حتى لو حدث بعضٌ من التلوث العرضي بسبب حبوب اللقاح المحمولة بواسطة الهواء أو من خلال البذور المنتشرة من طريق الخطأ، فلا بدّ من اعتبارها عضوية وفقاً للمعايير.

فعلى سبيل المثال، في حالة المبيدات لم يكن المقصود بالتسمية العضوية ضمان عدم انجراف المبيدات من الحقول المجاورة، على الرغم من أنه يفترض أن يكون المستهلك على معرفة بأن المنتجات العضوية خالية تماماً من بقايا المبيدات.

هناك حالة مماثلة تتعلّق بالمواد المهندسة وراثياً. ففي كندا، تطلبُ معايير العضوية من المزارعين عدم استخدام البذور المهندسة وراثياً، وعلى الرغم من أنه معيارٌ لا يضمن خلوَّ المنتج تماماً من التعديل الوراثي، إلا أن الاختبار الجيني استُخدم بصورة واسعة النطاق، وخصوصاً في أوروبا التي أوجدت نُظماً تتبع ذلك منذُ عام 2003م.

فالاختبار الذي يُعطي نتيجة إيجابية للتلوث قد يثير المخاوف عند المشتري حول ممارسات المزارعين، ولربما قد ينتج منه أيضاً رفض المنتج من قِبل مجهّزي المواد الغذائية، وتجار المفرد، إذا ما تعهّد [أيّ منهم] ببيع الأغذية غير المهندسة وراثياً فحسب.