تأثير الواقع العملي على فكرة التوقيع

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

فكرة التوقيع التوقيع الالكتروني العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

إذا كان التوقيع هو الوسيلة الوحيدة ، قانوناً ، لتصديق وإقرار المعلومات التي يتضمنها السند ، فإن الواقع العملي ، "المتغير" دائماً ، قد يهتدي إلى وسيلة اخرى تقوم بذات الدور الذي يقوم به التوقيع . 

ومن هذا القبيل " تذاكر" أو عقود النقل في وسائل المواصلات : الطائرة ، المترو ، القطار ، الأتوبيس… الخ.  ففي هذه الأمثلة السابقة ، جرى العمل على الاكتفاء بشكل التذكرة ومظهرها الخارجي لتصديق البيانات الواردة فيها حتى ولو لم تكن موقعة – فالعرف قد جرى على الاستغناء – هنا – عن التوقيع كوسيلة لتصديق وإقرار المعلومات التي يتضمنها السند المثبت لعقد النقل ، واكتفى بمظهر او شكل معين للسند ذاته "التذكرة" للاعتداد به قانوناً.

قد يقال أن الحالات السابقة لا تعتبر استثناء من شرط التوقيع .  فهي تدخل تحت الاستثناءات التي تتضمنها المادة 39 إثبات كويتي من مبدأ الإثبات بالكتابة ، ومن ثم لا ضرورة للتوقيع اصلاً . 

 

فالمادة 39 قد اجازت مبدأ الإثبات الحر لكافة طرق الإثبات ، بما فيها البيئة والقرائن ، بالنسبة للتصرفات التي لا تزيد قميتها عن حد معين : 500 دينار كويتي ، والغالب أن قيمة عقد النقل "التذكرة" في الحالات السابقة لا تتجاوز هذا الحد .

لكن هذا القول ليس دقيقاً .  فإذا كانت هناك حالات لا تتجاوز فيها قيمة عقد النقل الحد السابق ، ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ، فهناك حالات اخرى تتجاوز فيها قيمة العقد هذا الحد ، ومن ثم لا يجوز إثباته إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها . 

ومع ذلك جرى العمل على الاكتفاء بشكل معين لتذكرة النقل كوسيلة لتصديق وإقرار ما بها من بيانات والاستغناء عن التوقيع . 

 

وكان يجب ، للاعتداد بعقد النقل "التذكرة" في الإثبات أن تكون موقعة إذا تجاوزت قيمتها الحد السابق .  لكن العمل جرى على استثناء هذه الحالات من شرط التوقيع .

ويمكن تبرير هذا الاستثناء ، عملاً ، بأن التمسك "بشكل" الورقة العرفية في مثل هذه الحالات ، ومن ثم ضرورة التوقيع كان سيُلقي على عاتق السلطة العامة عبئاً ثقيلاً قد تعجز عن القيام به . 

خصوصاً أمام تكرار هذه الحالات بكثرة يومياً .  وبذلك اكتفت ، في إثبات عقد النقل ، بتذكرة النقل ذاتها إذا استوفت شكلاً ومظهراً معيناً تحدده هي دون اشتراط التوقيع .

 

والحقيقة أن تطور المجتمع اقتصادياً واجتماعياً قد وضع البنوك والشركات الكبرى والإدارات والمؤسسات في موقف يتشابه تماماً مع موقف السلطة العامة بالنسبة لعقد النقل . 

فهذه الشركات والإدارات والبنوك تتعامل مع كم هائل من المستندات نظراً لازدياد حجم النشاط الاقتصادي وتكاثره ، ومن ثم، حجم التعامل بينها .

وأمام هذه الزيادة الهائلة في حجم التعامل ، كان من الضروري بالنسبة لهذه الشركات والمؤسسات ، إدخال "الآلية" في مجال معالجة المعلومات .  لكن التوقيع بالمعنى السابق لا يتفق متماماً مع ظاهر إدخال "الآلية" في مجال معالجة المعلومات . 

فالتوقيع بالمعنى المفهوم في قانون الإثبات لا يكون إلا على مستند ورقي ، ومن ثم فهو لا يسمح باستعمال "مخرجات" الحاسب الإلكتروني كالميكروفيلم Com، والشريط الممغنط ، والأسطوانات الممغنطة وغير ذلك من المخرجات . 

 

ومن ناحية أخرى ، فإن التوقيع "المكتوب" لا يستوعب الوسائل الجديدة لنقل المعلومات .  مثل الـــ Teleraitement ونقل المعلومات بوساطة الشريط الممغنط . ويمكن بطريقة الـــ Teletraitement أن يتم التعاقد بين الطرفين عن بعد a   distance . ولكن التوقيع بالمعنى التقليدي يقف "عقبة" أما انتشار هذه الوسائل . 

وأخيراً ، فإن التوقيع بمفهوم قانون الإثبات الحالي لا يستطيع مسايرة السرعة الناتجة عن معالجة المعلومات معالجة إلكترونية . 

فلا شك أن إدخال الحاسب الإلكتروني في معالجة المعلومات يؤدي إلى سرعة إنجاز المعاملات خصوصاً في ظل تعدد الإجراءات الواجبة ، وتكرارها . 

ويبدو التوقيع التقليدي في ظل هذه الإجراءات الواجبة، وتكرارها.  ويبدو التوقيع التقليدي في ظل هذه السرعة "عقبة" تعرقل سير الإجراءات بالسرعة اللازمة .

 

ولكل هذه الأسباب ، وربما لغيرها ، كان من الطبيعي أن توجد "فجوة" بين الواقع والقانون : فالقانون يتطلب ، حتى تكون الكتابة دليلاً كاملاً ، أن تكون موقّعة ، وأن يكون التوقيع ، كقاعدة ، مكتوباً بيد الموقِّع ، بينما يتجه الواقع إلى معالجة المعلومات معالجة إلكترونية بالحاسب ، وإدخال الوسائل الحديثة لنقل المعلومات ، وهي طرق ووسائل لا تتكيف بسهولة مع التوقيع المكتوب .

وأصبح من الضروري ، في ظل هذه الظروف ، أن يعاد التفكير في القواعد القانونية الموجودة حالياً لكي يؤخذ في الاعتبار استعمال هذه الوسائل الحديثة في الإدارة ، والمحاسبة ونقل المعلومات وتخزينها ، ولا نقصد بذلك إلغاء فكرة التوقيع ذاتها . 

فلسنا ننكر الفائدة العملية الكبيرة التي تؤديها – كما راينا – فكرة التوقيع ، بل أن هذه الفكرة لو لم تكن موجودة ، لوجب البحث عن فكرة أخرى تكون بديلاً لها. 

ولكن نريد ، فقط ، إدخال قدر من المرونة (كما سنرى) على فكرة التوقيع حتى يمكنها أن تتلاءم مع المستجدات الحديثة التي "غزت" حياتنا العملية سبب انتشار الحاسب الإلكتروني .

 

والتوقيع ، وإن كان ظاهرة اجتماعية يحميها القانون ، إلا أنه يجب ألا نُغرقه في شكليات لا فائدة منها ، ضررها أكثر من نفعها .  وحتى يستطيع التوقيع القيام بدوره الهام كإجراء لإقرار محتوى السند الموقَّع ، ووسيلة لتمييز شخصية الموقِّع . 

فالمهم – في نظرنا – هو الدور الهام الذي يقوم به التوقيع .  ولا يهم ، بعد ذلك، شكل هذا التوقيع – فالمشرع ، في مصر وفرنسا والكويت ، قد أجاز أن يكون التوقيع ، من حيث الشكل ، مكتوباً ، أو بالختم ، أو ببصمة الأصبع .  فلماذا لا يكون للتوقيع "شكل" آخر طالما أنه يؤدي ذات الدور ، وربما بدرجة أفضل ؟

فهو إذن إجراء وحيد – في نظر القانون – لتصديق وتوثيق المعلومات التي يتضمنها السند .  لكن هل هو الإجراء الوحيد في الواقع العملي ؟ هذا ما ستراه في الغصن التالي .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]