العلوم الإنسانية والإجتماعية

مصادر الإنفاق على البحث العلمي في أفريقيا

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

الإنفاق على البحث العلمي البحث العلمي في أفريقيا العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

إن تمويل مشروعات البحث والتطوير في أفريقيا يأتي من المصادر الرئيسية التالية:

– خزينة الدولة: تدعم هذه الخزينة مؤسسات البحث العلمي التي يتبع معظمها الحكومات، أو في حكم ذلك. ويعد الدعم الإجمالي الحكومي للبحث والتطوير أقل مما هو عليه في أي منطقة من مناطق العالم كما يتضح ذلك من تقرير عام 1993 عن حالة العلم في العالم.

وعلى الرغم من ذلك، فإن التمويل الحكومي يعد بلا منازع أكبر مصدر للإنفاق على البحث والتطوير في القارة الأفريقية، وقد يشذ عن ذلك القطاع الزراعي (Bhagavan, 1989).

كما يتمثل ذلك بتمويل البحث والتطوير في إثيوبيا خلال فترة عشر سنوات بدءاً من عام 1974 (انظر الجدول 1).

 

– ضريبة البحث والتطوير من التجارة: لقد أنجز ذلك بنجاح في صناعات ألياف السيزال sisal والبيرثرم pyrethrum (حشيشة الحمى المبيدات للحشرات) والقهوة والشاي.

فمؤسسة بحوث الشاي لشرق أفريقيا تحصل على كامل تمويل البحث والتطوير لديها من ضريبة تقتطع من منتجي الشاي كلهم سواء على مستوى الفلاح أو المزرعة.

ويسهم المنتجون كهيئة مهنية إسهاماً كلياً في وضع البحث والتطوير بدءاً من الإنتاج وحتى المعالجة ورزم المنتجات.

ونتيجة لهذه المقاربة المشاركة التي يحركها الطلب والتي تقدم الحلول، ولنظام تسويق فعال ما يزال يعمل منذ نصف قرن (بما في ذلك بيع بالمقايضة في المرفأ الرئيسي لشرق أفريقيا بمومباسا)، فإن صناعة الشاي في شرق أفريقيا التي يقودها العلم تتمتع بتنافسية عالية في الأسواق العالمية.

 

– المؤسسات المانحة: تمنح هذه المؤسسات إعانات وقروضا مالية، ويتم ذلك عبر برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP)، والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة (UNESCO و FAO و WHO … الخ)، وعبر صندوق المنظمة OPEC للتنمية الدولية، والمنظمات الإقليمية للتنمية (كالصندوق العربي للتنمية الاقتصادية)، وعبر صناديق المساعدة التقنية لمصرف أفريقيا للتنمية (ADB)، والبنك (المصرف) الدولي، وعبر وكالات التنمية الوطنية الأجنبية (كالمركز الكندي لبحوث التنمية الدولية (IDRC) ووكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) وعبر المركز السويدي المعروف بالاختصار (SAREC)، وعبر مؤسسات خيرية خاصة (كمؤسسة روكفلر وهيئة كارنيكي في نيويورك ومؤسسة نوفيلد مؤسسة ساساكاوا) وعبر آليات دولية للتمويل تغطي نفقاتها ذاتياً.

وأنشئت من قبل عدد من المؤسسات، كالمؤسسة الدولية للعلوم (للزراعة المائية، والإنتاج الحيواني، ولعلم المحاصيل، وللغابات والزراعات الحرجية) وعبر أكاديمية العلوم للعالم الثالث (TWAS) لشراء قطع التبديل الخاصة بالأجهزة ولعقد المؤتمرات وللتعاون الجنوبي الجنوبي في البحوث.

وأخيراً عبر الأكاديمية الأفريقية للعلوم (AAS) لبناء المقدرة على البحث في إدارة التربة والمياه والغابات، وكذلك بحوث تعليم المرأة.

 

– التمويل بالقروض: ويتم ذلك عبر برامج قروض نوعية يفاوض بشأنها البنك الدولي، والمصرف الأفريقي للتنمية ADB. ولقد غطت برامج القروض مؤخرا التعليم العالي (كما في نيجيريا وكينيا) والبحث والتطوير في نطاق الزراعة (كما في السودان وأوغندا) وتحسين الأرز (كما في بلدان الجماعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية ECOWAS) وتم التفاوض على هذه القروض بمعدلات فائدة منخفضة جدا، ترواحت ما بين 0.5 و %1.0 مع مهلة تتراوح ما بين 25 و 40 عاما.

ومع حجم ضخم جداً من الديون الأفريقية لدائنين من خارج القارة، بما في ذلك المؤسسات المالية المتعددة الجوانب (MFIs)، فإن هذه التسهيلات ذات الفائدة المنخفضة تبقى حالياً المصدر الوحيد المتاح لرؤوس أموال مهمة تستعمل لإصلاح البنية التحتية للبحث والتطوير التي تآكل معظمها خلال العقدين المنصرمين، ولاستهلال برامج استراتيجية للتنمية الوطنية. ومع ذلك فإن الأفضلية تظل لمنح المساعدة التقنية وذلك على الرغم من الضآلة النسبية لحجمها.

ففي الفترة الواقعة ما بين 1974 و1992 أنفق فرع المصرف الأفريقي للتنمية (ADB) الممول لقروض بفائدة منخفضة، وصندوق  التنمية الأفريقي (ADF) ما مجموعه 517.14 مليون وحدة نقد أفريقية (FUA)، أي ما يعادل %6.5 من مجموع قروض صندوق التنمية الأفريقية والمنح التي ووفق عليها خلال تلك الفترة، وأنفقت على مؤسسات البحث والتطوير في البلدان الأفريقية كلها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الوحدة النقدية الأفريقية FAU هي وحدة محاسبة تزيد قليلاً على دولار أمريكي واحد، وتمنح الحق في سحب وحدة خاصة واحدة، وهي وحدة المحاسبة للصندوق الدولي للائتمان (IMF). وكانت هنالك زيادة حادة في منح المساعدة التقنية بدءا من مطلع الثمانينات (ADB, 1993).

ومع تعاظم الخطر المحدق بالبحث والتطوير في أفريقيا نتيجة شح التمويل الحكومي عموما، وكنتيجة للآثار المترتبة على تناقص التمويل من المجتمعات المانحة والتي غدت الآن واضحة جداً، ومع تضاؤل الإسهام في تمويل البحث والتطوير الصناعيين من قبل الحكومات أو الصناعة التحويلية، فإن أشكالاً جديدة من التمويل المضمون آخذة بالانبثاق ضمن القارة نفسها.

أما على المستوى الوطني، فإن بلدانا عديدة (كغانا وبُتسوانا وجمهورية جنوب أفريقيا … الخ) تنشئ حالياً مؤسسات تدعمها الدولة لتمويل نطاقات منتقاة من البحث والتطوير جنباً إلى جنب مع بناء المقدرة في تلك الحقول. فالحصص السنوية تقدم لهذه المؤسسات الوطنية من خزائنها الخاصة، ويتم في الوقت نفسه تشجيعا لاجتذاب التمويل من القطاعات الخاصة.

ويتم على مستوى القارة نفسها إنشاء نظام جديد للتمويل المتأتي على المنح أعطي اسم المؤسسة الأفريقية للبحث والتطوير African Foundation for Research and Development (AFRAND).

ولقد احتفل لإنشاء هذه المؤسسة في 22/7/1994 في مابوتو بموزمبيق بحضور عدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية، وذلك خلال الجلسة السنوية الثانية للمنتدى الرئاسي لإدارة البحث والتطوير في أفريقيا، كما تم حديثاً الاحتفال بإحداث مجالس حكام هذه المؤسسة، ويفترض أن تشرع أعمالها في مقرها الرئيسي في لبلونكوي بملاوي في مطلع عام 1996.

 

ولقد استهل هذا المركز مؤخرا برنامجه التعبوي للتمويل، الذي يشتمل على جمع منحة واحدة من كل دولة أفريقية داعمة، ومنح من هيئات خيرية وتنموية، وعلى تأسيس صندوق للإسهامات يمول التطوير العلمي الأساسي للشركاء الأفارقة كافة سواء أكانوا أفرادا أم مؤسسات أم هيئات.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الائتمان الألفي، وبرنامج المفاوضات حول مقايضة الديون الخاصة بالعلم (DFSS) (وذلك في ما يتعلق بالسندات ذات التحصيص الرسمي للدين الخارجي) تم التفاوض عليها من أجل هذا الغرض.

وسيستثمر معظم هذه الأموال بتعقل كهبات مالية وسيخصص الدخل الوارد منها لبرامج الأفضليات ذات الأهمية الاستراتيجية في ما يتعلق بأفريقيا.

وإذا ما دخلت المؤسسة الأفريقية للبحث والتطوير حيز العمل، وحققت النجاح المأمول في المهمة التي حددتها لنفسها كآلية تمويل رئيسية، وكنموذج لتنمية مأمولة في أفريقيا يقودها العلم فستكون قد حققت اختراقات مهمة في عهد جديد تحتاج إليه القارة الأفريقية على نحو متفرد.

 

وتعد المؤسسة الأفريقية للبحث والتطوير أحد عناصر القطاع المستقل المتنامي، وتماثل تماماً المؤسسات الاستشارية التي شملت القارة الأفريقية بكاملها والتي بدأت عام 1988، وأدت في نهاية الأمر إلى قيام الأكاديمية الأفريقية للعلوم (AAS)، وأكاديمية العلوم للعالم الثالث (TWAS) والمركز الدولي لفيزيولوجيا وعلم بيئة الحشرات International Center of Insect Physiology and Ecology (ICIPE) التي هي أيضاً أجزاء من القطاع المستقل.

ويرجع قسم من قوة وواعدية المؤسسة الأفريقية للبحث والتطوير إلى حقيقة الوجود الفعلي لأداة جبارة ترفد باستمرار بيئة سياسية طبيعية مؤهلة للبحث والتطوير، ولتنمية يقودها العلم في أفريقيا، وبخاصة المنتدى الرئاسي، وكذلك الاتجاهات الرئيسية كلها للشراكة الاقتصادية والتنموية التي تتصل مباشرة بالمؤسسة الأفريقية عبر ثلاث فعاليات فكرة كانت قد أنشأتها، وهي الطاولة المستديرة للمستشارين العلميين لتنمية في أفريقيا أساسها العلم، والطاولة المستديرة للمقاولين الأفارقة من ذوي التوجهات التقنية، والطاولة المستديرة لقادة بناء المقدرة في أفريقيا.

وتتميز المؤسسة الأفريقية للبحث والتطوير بقوة مأمولة أخرى تتمثل في سعيها إلى تعبئة العقول الأفريقية في العالم كله عبر برنامجها الخاص بالعلميين الموهوبين المعوزين والمهاجرين من أفريقيا Distressed and Expatriate Scientists and Scholars from Africa (DESSA)، الذي تمت الموافقة على تنفيذه من قبل المنتدى الرئاسي في جلسته السنوية الثالثة التي انعقدت في كامبالا بأوغندا يومي 24 و 25/7/1995.

 

وحديثاً تمت على المستوى الدولي مبادرتان لهما أهميتهما الخاصة. تتمثل الأولى بإنشاء المؤسسة الأفريقية لبناء القدرات African Capacity Building Foundation وذلك منذ خمس سنوات تقريبا، ومركزها هاراري في زيمبابوي من قبل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) والبنك الأفريقي للتنمية (ADB).

ومع أن هذه المؤسسة تركز أساساً على بناء القدرات لإدارة الاقتصاد الأفريقي، فإن لها قطاعاتِ تلاقٍ واضحة مع المؤسسة الأفريقية للبحث والتطوير (ARFAND)، ومع مجمل النشاطات الأفريقية لتشجيع البحث والتطوير.

أما المبادرة الأخرى فتولت وضع خطتها منظمة اليونسكو، التي أنشأت منذ عامين الصندوق الدولي للتقانة والتنمية في أفريقياInternational Fund for Technology and Development in Africa وذلك بإشراف برنامج الأفضليات الأفريقية Priority Africa Programme، وبمنحة أولية قدرها مليون دولار أمريكي، ويتوقع أن يجتذب إسهامات من مانحين آخرين.

ولقد بدأت اليونسكو باستعمال الدخل الصافي لهذا الصندوق لتمويل مشروعات مبتكرة بإشراف برنامجها الخاص بربط الجامعة بالصناعة والمعروف بالاختصار (UNISPAR).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Loading cart ⌛️ ...
إغلاق
إغلاق