العلوم الإنسانية والإجتماعية

تطوير سياسات العلم والتقانة في بلدان رابطة الدول المستقلة

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

سياسات العلم والتقانة رابطة الدول المستقلة العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

في ظل سياسة المركزية السائدة في الاتحاد السوڤييتي، كانت جميع مواقع الهيئات الإدارية المسؤولة عن سياسة عامة للعلم والتقانة (لجنة الدولة للعلم والتقانة في الاتحاد السوڤييتي، اللجنة التنفيذية الدائمة لأكاديمية العلوم، وزارة الدفاع والوزارات الفرعية) موجودة في موسكو.

وعادة لم يكن هناك لدى جمهوريات معينة خبرة في تطوير وتنفيذ سياسات شاملة للعلم والتقانة.

ومنحت استثناءات لبرامج جمهورية وإقليمية في العلم والتقانة مكرسة لتطبيقات محلية وللإدارة نصف– العامة للبنية التحتية المحلية للعلم والتقانة تحت رعاية الأكاديميات العلمية في الجمهوريات.

إن بلدان الرابطة، منذ استقلالها، واجهت الحاجة إلى تطوير سياسات وطنية للعلم والتقانة. إن معظم الجمهوريات السابقة منهمكة في تحولات مجتمعية واقتصادية جذرية، وببساطة لم تستطع إعداد صيغة لسياسات مناسبة للعلم والتقانة ولا تنظيم تنفيذها بدءًا من لاشيء.

 

وبعد فترة من الغموض وعدم اليقين في هذا المضمار من عام 1991 إلى بداية عام 1993، أصبح من المقبول عمومًا الآن أنه لا ينبغي الاحتفاظ بالعلم والتقانة كميراث فقط من الاتحاد السوڤييتي، بل لأنه يمكن تسخير هذين البابين من المعرفة كمحرك مهم للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وقد شرعت الدول المستقلة حديثًا، منذ آخر 1991 وقدمًا، في إنشاء مؤسسات سياسة وطنية للعلم والتقانة. وقد اتخذت هذه المؤسسات أشكالاً متنوعة (وزارة سياسة العلم والتقانة في روسيا؛ لجان دولة للعلم والتقانة في أوكرانيا وأذربيجان وأوزبكستان؛ وزارة العلم والتقانات الحديثة في كازاخستان؛ لجنة دولة للعلم والتقانات الحديثة في كيرجستان؛ وزارة التعليم العالي والعلم في أرمينيا …إلخ)، ولكن وبغض النظر عن هذه الاختلافات الشكلية فإن هذه الوكالات تتحمل مسؤولية صياغة وتنفيذ السياسات الحكومية للعلم والتقانة.

ومن أجل زيادة سلطة صنع سياسة العلم والتقانة وتأثيرها العملي، فقد تم إنشاء هيئات تنسيق رفيعة المستوى في بعض البلدان. ومن بين تلك الهيئات مجلس سياسة العلم والتقانة التابع لرئيس الفدرالية الروسية، واللجنة الحكومية من أجل سياسة العلم والتقانة التي يرأسها رئيس الوزراء الروسي؛ واللجنة من أجل تقدم العلم والتقانة، وتطوير وتحويل التقانة التابعان لمجلس وزراء كازاخستان؛ والمجلس الأعلى للعلم والتقانة التابع لرئيس تركمانستان، …إلخ.

 

وتضطلع هذه المجالس، حيثما وجدت، بمسؤولية تطوير وتقويم الاستراتيجيات الوطنية للعلم والتقانة، ومقاييس الأولوية والتنسيق البيدائري (بين الدوائر).

وتضم هذه الهيئات ممثلين عن وكالات حكومية منهمكة في العلم والتقانة وعن الجاليات العلمية (أكاديميات، جمعيات، إلخ..) إضافة إلى علماء بارزين.

وقد حسَّنت أكاديميات العلوم الوطنية وضعها القانوني، وصارت تتمتع بمنزلة أعلى المؤسسات العلمية ذات الحكم الذاتي. كما تم في روسيا وأوكرانيا التصريح بأن الأكاديميات الوطنية هي هيئات غير حكومية، بيد أنها ممولة بالكامل، تقريبًا، من موازنات حكومية في جميع بلدان الرابطة.

ولم تخضع الأكاديميات لأية تغيرات داخلية جوهرية، وهي تحاول حاليًا أن تحتفظ بالإمكانات الإدارية للتحكم في أنشطة معاهد البحث.

وتم أيضًا تأسيس دوائر البنية التحتية الضرورية، مثل وكالات البراءة، ولجان التصديق على الدرجات العلمية، ووكالات من أجل المعايرة والقياس، وهكذا.

 

حاليًا، تتضمن الأهداف الرئيسية لسياسات العلم والتقانة الوطنية في بلدان الرابطة:

– صيانة إمكانات البحث والتطوير الوطنية لتأمين قاعدة من أجل التطوير الاقتصادي والاجتماعي؛

– تركيز الموارد في اتجاهات أولوية العلم والتقانة؛

– تطوير مناخ سوقي وقاعدة قانونية لتشجيع العلم والتقانة والابتكار؛

– دعم الدولة لتحويل البحث والتطوير الدفاعيين؛

– ضمان تطوير البحث الأساسي؛

– التكامل في عالم التعاون العلمي والتقاني.

 

وفي سعيها إلى تكوين سياسات علم وتقانة جديدة، فإن السلطات الوطنية تحاول أن تعزز مقاربة هدفية-التوجه لوضع ميزانيات البحث والتطوير، وتعتبر هذه المقاربة شرطًا أساسيًا لإعادة هيكلة نظم البحث والتطوير.

إن ميزانيات العلم والتقانة الحكومية في بلدان الرابطة الرئيسية مصممة مبدئيًا وفق مخطط مشترك.

وإن الجزء الأكبر من مخصصات الميزانية للبحث والتطوير المدنيِّين (حتى %80 من المجموع في روسيا وأوكرانيا) هو من حصة الأكاديميات الوطنية وأقسامها الفرعية ومن ثم لتمويل معاهد البحث. ويوزع الباقي بين برامج العلم والتقانة الوطنية ذات الأولوية (14-%18) وبين المؤسسات المنشأة حديثًا (2-%6).

إن لنسبة هذين الجزأين الرئيسيين من ميزانية البحث والتطوير المدنيين أهمية سياسية. وفي حين يعكس الأول الرغبة بالاستمرار في الحفاظ على عدد كبير من مؤسسات البحث، غالبًا من دون أي مُخرجات واضحة، فإن الثاني هو خطوة نحو إنشاء آلية من أجل تنفيذ سياسة الحكومة في ظل ظروف السوق (ومع ذلك، وفي هذا السياق فإن تحديد الأولويات المختارة هو قضية ذات أهمية قصوى). لذا فإن التخصيصات الأساسية تعكس الدرجة التي تنفذ بها سياسة تحويل العلم والتقانة.

وفي روسيا، يتم تكريس حصة مهمة من مخصصات الميزانية –من أجل البحث والتطوير المقدمة لدوائر حكومية- لأكاديمية العلوم الروسية. وبسبب الزيادة في تمويل البرامج ذات الأولوية، فإن هذه الحصة انخفضت من %17 من المجموع في 1991 إلى %13.3 في 1994.

 

ولا عجب إذاً، أن تواجه هذه السياسة معارضة من جانب بيروقراطية البحث والتطوير. وفي حين أن تمويل معاهد الأكاديمية يتم من الميزانية الفدرالية أو من خلال برامج العلم والتقانة الحكومية، وكل منهما من مسؤولية وزارة العلم والسياسة التقانية، فلا يبدو حاليًا أن دور اللجنة التنفيذية الدائمة في إدارة وحدات البحث وإعادة توزيع أموال الميزانية يفي بأهداف العديد من المعاهد، وبخاصة الكبرى.

إضافة إلى ذلك، فإن نسبة متنامية من الاعتمادات المعدة لتمويل قاعدة البحث والتطوير في دوائر الدولة تخصص ضمن إطار برامج الاقتصاد الوطنية التي تتضمن عنصر بحث وتطوير. و

من بين أهم هذه البرامج الرئيسية في روسيا برنامج الفضاء الفدرالي وبرنامج تطوير الطيران المدني، اللذان يمثلان معًا %20 من مجمل مخصصات الميزانية للبحث والتطوير المدنيين، وبرامج للإلكترونيات، والآلات الزراعية، والسلامة البيئية ولمعدات طبية حديثة. ويوجد أيضًا في أوكرانيا وكازاخستان برامج وطنية اقتصادية وصناعية مشابهة تشمل البحث والتطوير.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Loading cart ⌛️ ...
إغلاق
إغلاق