علوم الأرض والجيولوجيا

التقديرات والاستجابات السياسية لعملية تسرب الكربون

2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري

تشارلزس . بيرسون

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

عملية تسرب الكربون علوم الأرض والجيولوجيا

إن شدة تسرب في الكربون لا تزال بالنتظار المزيد من الأدلة حول الجهود الجادة للتخفيض– كم باستطاعتها أن تقوض أهداف الانبعاثاث؟، كم تُسهم في ارتفاع تكاليف الحد من التلوث؟، وكم هي فعالة في تعبئة المعارضة لخفض الانبعاثات؟.

فالكثير من هذه الأدلة تعتمد على مقدار التفاوت في سعر الكربون ما بين الدول الملتزمة  ببنود بروتوكول كيوتو والدول غير الملتزمة بتلك البنود منها (أي مقدار الصرامة في الأهداف)، وعدد وحجم الدول المتقيدة في الانبعاثات، والمرونة التجارية في الصناعات كثيفة الانبعاثات، والمتغيرات المتعلقة بمواقع الاستثمار.

الدراسات السابقة نادرة بسبب ندرة الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات. فقد بحث باركر وآخرون (Barker et al 2007) عن أدلة بخصوص تسرب الكربون نتيجة للإصلاحات في الضريبة البيئية في ستة بلدان أوروبية خلال الفترة الزمنية الممتدة ما بين 1995م و2005م.

وتبين أن حجم الإيرادات الضريبية كان وقتئذٍ متواضعاً جداً، إذ يتراوح ما بين 0.7% إلى 1.08% من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت النتائج أن تسرب الكربون، إن كان موجوداً، قليلٌ جداً.

 

وفي دراسة أخرى تعود إلى (Reinaud 2008) خَلُصَت إلى عدم وجود أية أدلة تدل على تسرب الكربون في الصناعات الثقيلة في مرحلة السنتين الأُول لنظام تجارة الانبعاثات العائدة إلى الاتحاد الأوروبي.

وعزت الباحثة ذلك إلى التخصيصات  غير المقيدة والسخية للمبالغ، والطفرة العامة في الأسعار، والفترة الزمنية القصيرة جداً. وحذرت الباحثة من أن هذا ربما قد يتغير بفعل التشديد في تقييد الانبعاثات.

وفي الوقت الذي تتراكم فيه التقديرات السابقة، لكنها قد أظهرت اختلافات كبيرة فيما بينها. ففي الحد الاقصى لقيم هذه التراكمات يفترض بابكير (Babiker 2005) أن هيكلية "سوق احتكار القلة" (Oligoplolistic Market) للصناعات الكثيفة الطاقة، وزيادة في العوائد الناتجة عن اقتصاديات الحجم والسلوكي الاستراتيجي.

 

فقد أوجد بأن معدلات تسرب الكربون قد وصلت لنسبة 130% عند الاخذ بالزيادة الصافية، مما يعني ضمناً أن هناك ارتفاعاً واضحاً في الانبعاثات بدلاً من الانخفاض في الانبعاثات عالمياً. ولكن هذه النسبة اُعتبرت مرتفعة للغاية بنظر الكثيرين.

فقد أعطى تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لعام 2001م تقديرات لمعدل تسرب الكربون وبنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 20%.

وقد قدم الفريق المذكور (IPCC) في تقريره لعام 2007م مراجعة مختصرة لأحدث الدراسات، التي معظمها يقع في نفس نطاق التقديرات أعلاه، لكنها في بعض الأحيان أعلى وذلك في عدد من الصناعات المعنية بشكل أكثر تحديداً.

 

وحيث إن الولايات المتحدة الأميركية تقترب من تبني سياسة تخفيف رسمية، فإنه يجري العمل على إعداد دراسات حول القدرة التنافسية والتسرب الكربوني.

فإحدى المنهجيات المستخدمة تقوم بفحص الاستجابة الإنتاجية في الصناعة للتغيرات الحاصلة بأسعار الطاقة لمدى العقديين الماضيين، وللاستنتاج من تلك الإحصاءات تأثيرات مسار تسعير الكربون، اتبع آلدي وبيزر (Aldy and Pizer 2009) في بحثهما المنهجية ذاتها، مستخدمين سعراً ً قدره 15$ للطن الواحد من غاز ثاني أكسيد الكربون كمثال ايضاحي.

وقد وجدا أن الانخفاض الكبير في الإنتاج (بحدود 3% إلى 4%) سيكون مقتصراً على صناعات محددة كثيفة الانبعاثات. وعلى سبيل المثال، قطاعات صناعة الحديد والصلب، والصناعات الأولية للألمنيوم الأولي، والإسمنت، والورق، والزجاج، والأسمدة(14).

 

ويُعزى معظم التراجع الحاصل إلى تقليل الاستهلاك المحلي، نتيجة لارتفاع الأسعار بدلاً من الزيادة في المنافسة  ما بين الدول (تسرب الكربون). وهذا يشير إلى أنه قد لا يكون هناك من حاجة إلى تعديلها بالكامل.

بحث هو وزملائه (Ho et al. 2008) أيضاً تأثيرات القدرة التنافسية وتسرب الكربون في تسعير الكربون في الولايات المتحدة الأميركية، وفي هذه الحالة أُعتمد سعر قدره 10$ للطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون. ووجدوا أن هناك معدلات تسرب عالية نسبياً.

وأن 25% من تخفيض الانبعاثات في الولايات المتحدة الأميركية يقابلها الزيادة الناجمة عن الانبعاثات الخارجية الأخرى من خلال التغيرات التجارية، وهو ما يرفع نسبته إلى ما يزيد عن 40% لقطاعات معينة كثيفة الاستخدام للطاقة.

 

إلا أن هناك ميزة مهمة في هذه الدراسة، وهي أنها تتفحص المسار الزمني للتكييف، الذي هو عنصرٌ هامٌ في تصميم السياسة المناخية. والاستنتاج الغالب الأهم هو أن انخفاض الناتج  في الصناعات الحساسة على المدى القصير والتي ستتقلص عبر الزمن، حيث إن الشركات ستضبط مدخلاتها وتستخدم تكنولوجيا جديدة.

واستجابة إلى التشريعات المنتظرة والرمية إلى تهيئة نظام الحد الأقصى للتجارة ليلعب دوراً بارزاً على "صعيد اقتصادي عام" (Economy-Wide) (HR 2454)، حلل تقرير مشترك (U.S. Government 2009) المخاوف المتعلقة بالقدرة التنافسية وتسرب الكربون للصناعات كثيفة الطاقة وكثيفة التجارة في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد اعتمد التحليل سعر اسا قدره  20$ لطن الكربون المكافئ. وأظهرت نتائج النموذج أن إدراج شرطين موجبين لحماية قطاعي كثيفة الطاقة وكثيفة التجارة – مخصصات تصريح لشركات توزيع الكهرباء المحلية، ومخصصات على الناتج لقطاعات كثيفة الطاقة وكثيفة التجارة – سيفضي عملياً إلى تسرب الكربون وخسائر في القدرة التنافسية في التجارة.

 

إن شعور الشركات بالقلق مفهوم تجاه تجاه آثار السيطرة على الانبعاثات وعلى الأرباح. واستخدم غولدير وآخرون (Goulder et al 2009) نموذج التوازن العددي العام للتركيز على الأرباح الناتجة عن الصناعة في إطار تخصيصات مختلفى لإعانات تراخيص الانبعاثات.

وقد وجد الباحثون أن التخصيصات المجانية لحوالي 15% فحسب من إجمالي التخصيصات ستدفع كتعويض عن الخسارة في الأرباح في للصناعات الأكثر تدهوراً.

وأن 100% من التخصيصات المجانية ستعوض الصناعة بصورة مبالغة بها إلى حدٍ كبير، وهذا قد يؤدي إلى تلاشي تلك الإيرادات التي قد تسمح بتخفيضات أخرى، مثل التشوهات والضرائب (أي الهدر في الأرباح المضاعفة).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Loading cart ⌛️ ...
إغلاق
إغلاق