اختيارات الأهداف لعملية الإقتصاد السياسي
2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري
تشارلزس . بيرسون
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
عملية الإقتصاد السياسي علوم الأرض والجيولوجيا
تقع اعتبارات حجة الاقتصاد السياسي المتعلقة باختيار الهدف في قسمين.
يؤكد القسم الأول على القلق الشديد في كل من البلدان الفقيرة والغنية من أن التخفيف سيحد من عملية النمو الاقتصادي.
ويتركز الاهتمام على ما إذا كان بمقدور هذه الأهداف خنق الازدهار الاقتصادي.
وبهذا الصدد، فإن الازدهار الاقتصادي غير المتوقع ستجعل الأفضلية للهدف المكثف. إلا أن الاهتمام باحتمالية إمكانية النمو البطيء غير المتوقع لم تولى اهتماماً كبيراً، ففي هذه الحالة ستزداد الالتزامات بالتخفيض بموجب الهدف المكثف الذي يمكنه إطالة أمد وعمق الركود.
القسم الثاني من حجة الاقتصاد السياسي هي أن جميع الأهداف عرضة للنكوص، ولكن تتطلب الأهداف المكثفة تخفيضاً كبيراً للحد من الركود الشديد، وبالتالي فهذه الأهداف المكثفة هي عرضة للتخلص منها في حالة الركود.
ولكن هذه أيضاً وجهة نظر ضيقة الأفق- الأهداف المطلقة قد تكون أكثر عرضة للإلغاء من الأهداف المكثفة عند الازدهار الاقتصادي.
ولسوء الحظ، ليس بمقدور المرء امتلاك أهدافٍ مطلقةٍ عندما يكون الناتج المحلي الإجمالي ضعيفاً بصورة استثنائية، والأهداف المكثفة في حالة انتعاش غير متوقعة، ويبقى التمسك بسياسة مناخية ذات مصداقية.
لم يبرز [لحد الآن] أي استنتاج واضح. فالبلدان المعنية في المقام الأول بآفاق نموها قد تختار الأهداف المكثفة، فإما من خلال عملية حسابية ساخرة تمكن هذه الأهداف من الإيهام بالعمل الجاد، أو أنه بإعطاء وزناً غير مكافئ للازدهار غير المتوقع [في النمو الاقتصاد] مقابل التباطؤ غير المتوقع [في النمو الاقتصادي].
ونحن نذكر بأنه، إذا كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي معروفاً وبشكل مؤكد، فإن الأهداف المطلقة والمكثفة ستكون متبادلة فيما بينها.
وإن البلدان التي تنظر لظاهرة الاحتباس الحراري بجدية كبيرة تكون في ارتياح شديد لاستخدام الأهداف المطلقة، ولكن يتوجب عليها اتخاذ الحذر على أقل تقدير، لأن تلك الأهداف ستزيد على مدى العقدين القادمين، وذلك مع نمو معين في الناتج المحلي الإجمالي ، ويمكن الحصول على نفس مستويات الانبعاثات مع الأهداف المكثفة.
نقطتان نهائيتان لديهما ثقلهما مقابل الأهداف المكثفة المراد اعتماها.
الأولى، المقارنة الدولية السليمة للأهداف المكثفة، التي تتطلب الاتفاق على متغيرين: حجم الانبعاثات، ومقدار الناتج المحلي الإجمالي.
فتضاؤل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وعملية اختيار سعر الصرف المناسب لتحويلة لعملة مشتركة بغرض المقارنة دولياً يقدم مساحة محتملة للاختلاف، لا تُعرض في المعايير المطلقة.
والثانية، تحديد الأهداف المكثفة للاقتصاد الذي يستدعي (لكنه لا يطلب) المعايير المكثفة قِطاعاً بِقطاع.
وهذه الخطوة قد تخلق تعقيدات غير مرغوب فيها، مثل "الريع غير المُنتج" (Unproductive rent) المبحوث على مستوى القطاع، والتلاعب بالإنتاجية على مستوى القطاع للحصول على حدود انبعاثات أعلى.
ولكي نكون منصفين، على أية حال، فإن تعيين أهداف وطنية مطلقة للانبعاث لا يمكنها استبعاد استخدام الأهداف المكثفة للقطاع(5).
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]