علوم الأرض والجيولوجيا

الانبعاثات العفوية للحد من ائتمان السوق

2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري

تشارلزس . بيرسون

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

الانبعاثات العفوية ائتمان السوق علوم الأرض والجيولوجيا

هل من الممكن أن تكون تلك العملية معقدة ومحبطة للتفاوض على النجاح، أو الاتفاق على بروتوكول كيوتو غير الضروري إلى حدٍ كبير؟(6)

فإذا أخذنا الالتزامات الراهنة بقيمتها الاسمية الخاصة بالدول الصناعية، وإذا كان تكريم تلك الالتزامات يتم خلال خفض الانبعاثات الخاصة بها، فإن التكاليف ستكون عالية وهو أمرٌ غير ضروري.

فهم يمتلكون شيئاً ما لشراء تخفيف منخفض التكلفة. والعديد من البلدان النامية تمتلك مع انخفاض التكاليف الحدية شيئاً ما لبيع تخفيف منخفض الكلفة. هذا هو بندٌ لسوق القروض المعتمدة لخفض الانبعاثات.

 

ولجعل هذا البند يعمل في السوق فإنه يتطلب ثلاثة أمور.

أولاً، يتعين على البلدان الصناعية أن تكون حازمة في التزامها بخفض الانبعاثات بصورة كبيرة على مدى عقد أو عقدين قادمين.

 

ثانياً، يجب أن تكون الدول النامية مقتنعة بأن الثمن الذي تتلقاه للإمساك بالانبعاثات عند أقل من مستوى العمل كالمعتاد هو أكبر من التكلفة للقيام بتنفيذ ذلك. في حساب ذلك، فإن الدول المتلقية للثمن بحاجة لأن تنظر في أضرار المناخ وتجنبها بأنفسهم.

 

ثالثاً، يجب أن تكون هناك آلية مقبولة للطرفين، لغرض حساب انبعاثات العمل كالمعتاد والتحقق من أن الخفض دون مستوى العمل كالمعتاد.

فإذا تم النجاح باعتدال، في مثل هذا السوق، فإن أسعار غازات الدفئية ستميل لمساواة الأسعار الدولية، وستتضاءل قضية تسرب الكربون. أما إذا كان النجاح كبيراً للغاية، فيمكن للبلدان الصناعية الاعتراف بانخفاض التكاليف عند الوفاء بالتزاماتها، ويمكنها أن تقرر أنها قادرة على تحمل معايير انبعاثات أكثر صرامة.

 

لا يحتاج السوق أن يكون دولياً للمباشرة، ولكن يجب مشاركة ما يكفي من البلدان النامية لإنشاء توريد ذي مصداقية لاعتمادات البيع.

وحافز الانضمام هو العائدات التي يتلقونها. فصناديق تمويل التخفيف، والتزامات نقل التكنولوجيا، وضمانات وصول التجارة قد تكون مواد تحلية (محفزات)، ولكن جوهر الأمر هو خلق تكلفة الفرصة البديلة لغير المشاركين.

فقد أشارت بعض النماذج في الفصل السابق إلى أن اعتبارات التكسب ستحد من المشاركة. وقد تكون هذه هي القضية الأساسية، ولكن سيكون من المفيد وضعها على المحك. فتذبذب الالتزامات من قبل الدول الصناعية، يحدث حينما يبدو من المرجح أن تتراكم التكاليف(7).

 

تعبئة موارد مالية كبيرة  من خلال "صندوق تمويل المناخ الأخضر" (Green Climate Fund) على النحو المتوخى من قبل اتفاق كوبنهاغن، له تأثير في الآفاق الغامضة لتخفيضات سوق الائتمان غير الرسمي، وعلى خفض الانبعاثات الحقيقية.

من ناحية آخرى، يمكن تعزيز السوق بضخ أموال كثيرة. فقد أثبت كل من كارارو وماسيتي (Carraro and Massetti 2010) أن جزءً معقولاً من صندوق الدعم (إذا كان متحققاً) يمكن تمويل خفض الانبعاثات في البلدان النامية، جاعلاً من الدرجتين المئويتين هدفاً أكثر واقعية.

وعلى نطاقٍ آخر، إذا كان التمويل المالي ببساطة هو لتعويض البلدان النامية لاحترام تعهداتهم لاتفاق كوبنهاغن، فإن الأموال هذه لا يمكن بها شراء أي تخفيضات انبعاثات إضافية.

 

وبهذا المعنى فهي تكرار لمدفوعات آلية التنمية النظيفة. بالإضافة لذلك، إن احتمال بيع تخفيضات انبعاثات إضافية قد تثني بعض الدول عن اتخاذ إجراءات للمزيد من التخفيضات الطوعية، وخصوصاً في فترة ما بعد عام 2020م.

فالغموض الذي يلف الأثر الحقيقي للحد من الانبعاثات المحيطة بالتعهدات الأولية، كما ناقشناه سابقاً، يضاعف من الغموض حول المتوقع إنجازه من هذه المدفوعات الخاصة بالتخفيف.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى