أنظمة وطنية مهيمنة مع إدارة مركزية محدودة

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

أنظمة وطنية مهيمنة إدارة مركزية محدودة العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

إن أكبر دولة تنتمي إلى هذا النظام هي المملكة المتحدة. وفي هذه الأنظمة يأتي التمويل الحكومي للعلوم من الحكومة المركزية عبر مجموعة متنوعة واسعة من الوزارات والوكالات.

ويتوافر الدعم "للقاعدة العلمية" عن طريق سلسلة مجالس للبحوث، التنسيق بينها ضعيف، ومن خلال تمويل الجامعات، وكذلك من مؤسسات خاصة، ومن الاتحاد الأوروبي.

وتنفَّذ معظم البحوث في الجامعات التي تتمتع بحرية، إلى حد ما، في تخطيط مهماتها دون أي تدخل خارجي.

ومن جهة أخرى، فإن القيود المالية المفروضة على هذا الدعم تجعل هذه المراكز العلمية تعتمد اعتمادًا متزايدًا على الأموال المخصصة للبحوث الموجهة نحو أهداف معينة، على المديين القصير والمتوسط.

ويوجد في هذا النظام صدع واضح بين البحوث الموجَّهة نحو أهداف محددة، والتي هي مسؤولية الدوائر الحكومية المستقلة عن بعضها، وبين البحوث الموجهة نحو الحصول على المعرفة، التي هي في معظمها مهمة الجامعات.

هذا وإن القسم الأكبر من الإنفاق على النوع الأول من البحوث تقوم به وزارة الدفاع، التي تمول شبكة خاصة بها من المختبرات، كما تقدم دعمًا جوهريًا من ميزانيتها المخصصة للبحث والتطوير إلى الصناعات التي تقوم بصنع الأسلحة وتجهيزات أخرى ذات تقانات عالية لتستخدمها القوات المسلحة.

 

وقد انخفض هذا الإنفاق في السنوات القليلة الماضية، ذلك أن الدفاع لم يعد يشغل أولوية وطنية مثلما كانت الحال في الماضي.

وفي الماضي كانت الوزارات المسؤولة عن الصناعة تقدم مبالغ كبيرة لدعم البحوث في الصناعات المدنية، إمَّا مباشرة، وإِمَّا بدخولها كشريك فيما يسمى روابط البحوث، التي كانت تدعم البحوث في العديد من الصناعات المختلفة.

وفي السنوات الخمس عشرة الأخيرة، تراجعت الحكومة عن القيام بمثل هذا الدعم المادي، إذ إنها صارت تعتبر هذه البحوث غير ملائمة للدعم الشعبي.

ومن ثم فقد انخفض الدعم المباشر للبحوث في الصناعة؛ وزيادة على ذلك، فقد أُدخلت تعديلات على المختبرات التي تدعم الصناعة والزراعة خلال عقد الثمانينات؛ وفي التسعينات جرت خصخصة كثير منها، كما أن بعضها على وشك أن يحدث لها ذلك.

كذلك، فإن العديد من مراكز البحوث في قطاع الدفاع –التي تدعم الصادرات دعمًا قويًا؛ مثل صناعة الطائرات- تسير في الطريق نفسه. ومن ثم فإن برامج هذه البحوث أصبحت تسيَّر على نحو متزايد بحاجات السوق، ولم تعد توجَّه مركزيًّا.

وعلى الرغم من عدم وجود وزارة مستقلة للبحث في المملكة المتحدة، فإن مكتب العلوم والتقانة، الذي أُسِّسَ حديثًا، والذي يمثّل قسمًا من مكتب الخدمات العامة والعلوم، يمثّل بؤرة للجهود التي تبذلها الحكومة بغية توجيه العلوم ككل.

 

إن دول الشمال الصغيرة، لكن الطموحة تقانيًا، وبخاصة الدول الاسكندنافية، التي لها مجموعاتها البحثية الخاصة بها، تعمل بالطريقة نفسها.

وتعتمد هذه الدول على الصناعة والتقانة العالية في قسم كبير من ناتجها المحلي الإجمالي، كما أن لها تاريخًا طويلاً من التقاليد العلمية. وثمة عامل مشترك بين سياساتها الحالية يتجلى في تقوية قاعدتها العلمية من خلال تطوير نظمها الجامعية، وذلك، مثلاً، بتطوير كلياتها العلمية، والتشديد في الوقت نفسه على نشاطاتها البحثية.

وفي الوقت نفسه، فإن الحكومات تقوم بتحديد مواطن القوة والضعف في المجالات المرتبطة بقواها الصناعية، وذلك للقيام بتوجيه التمويل الوجهة الصحيحة لضمان تطويرها الفعال من خلال البحوث الممتدة من البحوث الأساسية إلى التطبيقية.

 

وتحظى فنلندا، وأكثر منها السويد، بأعلى نسبة للإنفاق على البحث والتطوير. وفي حين انخفض هذه الإنفاق في هولندا في السنوات القليلة الماضية، فإنه أَخَذَ في الارتفاع في الدنمارك والنرويج. كذلك فإن الإنفاق على البحث والتطوير أخذ في الصعود في النمسا، ولكنه يظل متخلفًا عمّا هو في الدول السابقة.

أمّا إيرلندا فمازالت في حضيض هذه المجموعة. وليس من المفاجئ أن تعاني الدولتان الأخيرتان مشكلة هجرة العقول إلى الخارج، فالمواطنون الذين حصلوا على قسط جيد من التعليم لا يرون فرصًا ملائمة للعمل في بلادهم. ومن ثم فإنهم يغادرون وطنهم إلى بلدان أخرى هي بحاجة أكبر إلى خبراتهم.

وفي جميع هذه البلدان تنفق الصناعة على البحث والتطوير مبالغ تتراوح ما بين القدر الذي ينفقه القطاع العام وبين ضعفه.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]