أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتعرض لها مؤسسات التدريب في الكويت

2004 التدريب أثناء الخدمة

د. فهد يوسف الفضالة

KFAS

مؤسسات التدريب في الكويت التحديات الاقتصادية والاجتماعية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

بناء على ما تم استعراضه في فصول هذا الكتاب، فإن هذا الفصل يعد خلاصة تطبيقية تتمثل في تقديم رؤية لمعالجة جوانب القصور والضعف في أداء مؤسسات التدريب الحكومية وغير الحكومية في دولة الكويت .

من خلال برنامج مقترح لاستراتيجية التغيير في عمل هذه المؤسسات في إطار نظام إدارة الجودة الشاملة للمؤسسات التدريبية Total Quality Management (TQM)، والذي يمثل الأساس الذي يمكن أن يقوم عليه التدريب من أجل رفع مستوى كفاءة الفرد والعمل والمنظمة.

وهو رسالة المؤسسة التدريبية النموذجية التي سوف يوكل إليها مهام تطبيق النظام التدريبي وتصويب مسار الأنشطة التدريبية في سبيل إعداد وتنمية أفضل للموارد البشرية في منظمات العمل بدولة الكويت.

 

وتأتي أهمية ذلك من واقع التحديات والمتغيرات المتلاحقة في عالم اليوم ، والتي تستدعي الأخذ بمفهوم الجودة الشاملة كخيار استراتيجي للتطوير المؤسسي ولعل من أبرز هذه التحديات البيئية (الاقتصادية والاجتماعية) هو :

 

1- تكوين نظام الأعمال الجديد، والذي يشكل الإطار العام الذي تتم في نطاقه كافة العمليات والأنشطة ، من حيث الأساليب والمعايير والهياكل والعلاقات والأهداف ومعايير الاختيار واتخاذ القرارات في أعمال المنظمات ، وأسس تنظيم العلاقات في التعاملات بين مختلف الأطراف في المنظمة والسوق سواء كانت هذه المنظمات إنتاجية أو خدمية ، وتمثل التنافسية Competitiveness السمعة الأكثر وضوحاً في هذا النظام الجديد.

 

2- تيار العولمة ، والذي يتمثل في إزالة الحواجز والعوائق وانفتاح الأسواق ، وانهيار الحواجز الاقتصادية والاجتماعية أمام انتقال عوامل الإنتاج وتحرك السلع والخدمات والعمالة بين الدول ، وامتزاج الثقافات على مستوى العالم ، وغبراز دور أكبر للشركات متعددة الجنسيات ، وترابط اقتصاديات العالم مع بعضها البعض وانعكاسها على تحرير التجارة الدولية.

 

3- سيادة الاتجاه نحو منظمات الأعمال صغيرة الحجم والتوجه نحو تخفيض العاملين  Downsizing.

4- التحالفات والعلاقات التعاونية بين منظمات الأعمال والمؤسسات ذات الأغراض والأهداف المتشابكة .

 

5- الاتجاه نحو أنماط متطورة من التنظيم الإداري لمنظمات الأعمال لتبتعد عن الهيكل الهرمي التقليدي وتتخذ أشكالاً ترتكز على التنظيم الاجتماعي نتيجة اعتمادها على التكنولوجيا .

6- الاستخدام الكثيف لنتائج العلم والتطوير التكنولوجي في كافة مجالات الأعمال وليس فقط في نظم الإدارة والتسويق والتمويل وتنمية الموارد البشرية .

 

7- التوسع في خصخصة قطاعات الأعمال والتحول نحو إطلاق الفرص لمبادرات القطاع الخاص في مجال الأعمال .

8- العناية بتنمية الموارد البشرية واستثمار الطاقات الذهنية والفكرية للأفراد وتنمية العمل الجماعي.

 

9- عالمية التوجه نحو تغيير أدوار منظمات العمل الحكومية ، حيث تزايدت التوجهات نحو تقليص أدوار الحكومة في الإنتاج والإدارة المباشرة لمؤسسات الإنتاج والخدمات ، وإطلاق فرص العمل والابتكار للقطاع الخاص ، ومنحه الدور الأكبر في تحقيق التنمية من خلال تفعيل آليات السوق وتحديد مهامها بالقيام بالمسئوليات ، السيادية كالأمن والعلاقات الدولية وتوفير الخدمات الأساسية.

 

10- المطالبة بتغيير فلسفة وأدوار مؤسسات التدريب ، لكي تتوافق وتتفاعل وظائفها مع واقع بيئة العمل الجديدة ، لا سيما وأن مؤسسات التدريب هي المدخل لمنظمات العمل لتطوير الإدارة ورفع معدلات الأداء على مستوى الفرد والوظيفة والمنظمة.

 

إن تأصيل منهجية علمية جديدة لوظائف مؤسسات التدريب للقيام بأدوارها الصحيحة من خلال بناء نموذجي لمراحل العملية التدريبية ، يمثل وسيلة مؤثرة لتحسين جودة المخرجات التدريبية ، وهو ما يحقق العائد الفعلي على الاستثمار في عملية التدريب والتنمية المهنية في منظمات العمل وهو ما يتوافق أيضاً مع معطيات الدور الجديد لمؤسسات التدريب للتأقلم بفعالية مع التغير ومتطلبات بيئة العمل الجديدة.

ولا شك أن التفكير في إعادة تصميم نظم العمل في هذه المنظمات تتطلب إجراء تغييرات في البنى الأساسية للمنظمة والتخلي عن إجراءات العمل القديمة الراسخة والتفكير بصورة مختلفة في كيفية تقديم الخدمات لتحقيق رغبات المستفيدين وإعادة التفكير في تصميم العمليات الإدارية بصفة جذرية بهدف تحقيق تحسينات جوهرية وليست هامشية تدريجية في معايير الأداء الحاسمة مثل التكلفة والجودة والخدمة والسرعة.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]