عناصر الدليل الكتابي

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

الدليل الكتابي الحاسب الالكتروني العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

– وجود "كتابة" على المحرر

والمقصود بذلك أن يتضمن الدليل "كتابة" تُثبت حقيقة التصرف . فوجود " الكتابة" عنصر بديهي لصياغة ما تم الاتفاق عليه بين أطراف التصرف المُبرم . 

كما أن التوقيع ، العنصر الثاني للدليل الكتابي ، لا أهمية له إلا لاعتماد وإقرار ما تم الاتفاق عليه كتابة .  ولذلك فإن الورقة الموقعة على بياض لا تعتبر – قانوناً – دليلاً كتابياً له حجيته في الإثبات قبل ملئها بالبيانات المتفق عليها .  ويرجع ذلك إلى تخلف عنصر جوهري من عناصر الدليل الكتابي وهو "الكتابة".

فإذا ما تضمن المحرر " كتابة" تُثبت ما تم الاتفاق عليه ، فلا يشترط بعد ذلك خاصاً لصياغتها أو طريقة تدوينها .  فقد تكون الكتابة خطية ، سواء كان بخط موقعها أم بخط غيره ، وقد تكون مطبوعة بأي وسيلة من وسائل الطباعة ، أو مطبوعة على الآلة الكاتبة… الخ.

كما يستوي – من ناحية أخرى – أن تكون الكتابة بالمداد أو الرصاص أو بغيرهما .  وقد تكون باللغة المحلية أو بلغة أجنبية . 

 

بل يجوز – كما يرى البعض – " أن تكون برموز خاصة متى كان الطرفان يحتفظا بمفتاح لهذه الرموز معتمد منهما".  وقد جرت العادة أن تكون الكتابة مدونة على ورق عادي .

لكن إدخال الحاسب الإلكتروني في حياتنا العملية بالصورة التي رأيناها قبل ذلك قد أدى إلى ظهور بعض أنواع من "الكتابة" تختلف ، من ناحية ما ، عن الكتابة التقليدية المعروفة لنا منذ القدم ، بل وإلى ظهور بدائل لهذه الكتابة التقليدية . 

وهنا يثور تساؤل عن مدى صلاحية الكتابة في "ثوبها " الجديد في الإثبات ، وهل تصلح – وهي بهذا الشكل – أن تكون عنصراً للدليل الكتابي في ضوء القواعد العامة للإثبات .

هناك بعض مخرجات الحاسب الإلكتروني التي لا تُثير أية صعوبة من هذه الناحية .  مثل البطاقات والأشرطة المثقبة ، والدعامات الورقية المتصلة .  فهي تتضمن ، دون شك "كتابة" بالمعنى المفهوم في قانون الإثبات . 

 

وهناك – بالمقابل – بعض المخرجات تبدو محل شك ، مثال ذلك : الأشرطة الممغنطة ، الأسطوانات الممغنطة ، والميكروفيلم بنوعيه العادي و Com.

بالنسبة للميكروفيلم بنوعيه ، يمكن القول أنه يأخذ – قانوناً – حكم الكتابة التقليدية .  فالفارق الوحيد بينهما ، كما يرى البعض، يكمن في مادة أو ركيزة أو دعامة Support الدليل : فهي من الورق بالنسبة للكتابة العادية ، ومن مادة بلاستيكية بالنسبة للميكروفيلم .

أما بالنسبة للأشرطة الممغنطة وما في حكمها ، فالأمر لا يبدو بهذه البساطة .  فهي تحتوي على معلومات تم تخزينها مباشرة على ذاكرة الحاسب الإلكتروني دون أن يكون لها أصل مكتوب .  ولا يمكن ، والأمر هكذا ، الإطلاع عليها إلا من خلال عرضها على "شاشة" الحاسب . 

وقد يُقال – لذلك – أنها لا تتضمن كتابة على الإطلاق في أي شكل من الأشكال ، بل هي أقرب إلى التسجيلات الصوتية .  لكن هذا القول غير صحيح ، أو هو – بعبارة أخرى – قياس مع الفارق . 

 

فالتسجيلات الصوتية تسمع فقط، بينما التسجيل على شريط ممغنط يُقرأ وذلك بعرضه على "شاشة" الحاسب .  وهو لذلك لا يأخذ حكم التسجيلات الصوتية .

ومع ذلك يصعب – في اعتقادنا – اعتبار الأشرطة الممغنطة بصورتها الحالية ، "كتابة" من الناحية القانونية . 

وإن كان يمكن التغلب على هذه الصعوبة عن طريق نسخ المعلومات التي تحتويها الأشرطة الممغنطة على مستندات ورقية بواسطة طابعة مُلحقة بالحاسب الإلكتروني .  وهكذا يمكن اعتبارها دليلاً يحتوي على "كتابة" بالمعنى المقصود في قانون الإثبات .

 

– التوقيع

ذكرنا أن الكتابة لا تعتبر – قانوناً – دليلاً كاملاً في الإثبات إلا إذا كانت موقعة .  فالتوقيع هو العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد أصلاً للإثبات . 

بل إن التوقيع هو الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية المعدة للإثبات سواء في مصر أو الكويت، على فرض أن الورقة تتضمن "كتابة" تُثبت ما تم الاتفاق عليه .  أما بالنسبة للورقة الرسمية ، فقد راينا أنه يُشترط ، بالإضافة إلى ذلك ، أن تصدر من موظف عام أو شخص يكلف بخدمة عامة وفي حدود سلطاته واختصاصاته . 

وبدون التوقيع يفقد الدليل الكتابي حجيته في الإثبات ، بل ويفقد طبيعته كدليل كتابي .  فالتوقيع هو الذي ينسب الورقة إلى من وقّعها حتى ولو كانت مكتوبة بخط غيره .

ونعرض فيما يلي لفكرة التوقيع ، ثم لدوره أو الحكمة منه ، وتأثير الحاسب على فكرة التوقيع ، وأخيراً ظهور ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]