نظرة مستقبلية للتعليم العالي العربي
1998 تقرير1996 عن العلم في العالم
KFAS
التعليم العالي العربي العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
تبنت معظم البلدان العربية سياسة القبول المفتوحة في مؤسسات التعليم العالي.
وجاءت هذه السياسة في وقت تزايدت فيه أعداد خريجي المدارس الثانوية وكذلك أعداد مجموعة العمر الجامعي بنسب غير مسبوقة.
فقد بلغ عدد السكان في مجموعة العمر الجامعي ما معدله %10 من مجموع السكان خلال فترة الثمانينات.
ومن المتوقع أن تحتل مجموعة العمر هذه نسبة عالية من مجموع السكان في التسعينات، إذ ستكون في حدود %9، وهي من أعلى النسب في العالم.
توسعت جميع البلدان العربية باستثناء مصر، في أعداد المقبولين بمؤسسات التعليم العالي الجامعي خلال الثمانينات وبداية التسعينات. فعلى سبيل المثال، تضاعف عدد المقبولين في الجامعات الرسمية المغربية، خلال فترة السنوات الخمس الممتدة من 1989/1990 إلى 1993/1994.
أما في السودان، فقد قفز عدد المقبولين في الجامعات والكليات الجامعية إلى 25100 في عام 1993/1994 مقابل 5100 في عام 1989/1990، وهو عدد يمثل زيادة قدرها خمسة أضعاف خلال خمس سنوات. أما زيادة عدد المقبولين في الجامعات الأردنية فقد بلغت خلال الفترة نفسها نحو %25.
وانعكست استجابة البلدان العربية لزيادة الطلب على مؤسسات التعليم العالي في عدد من الإجراءات نلخصها على النحو التالي:
– لقد شجع ذلك العديد من البلدان العربية على إنشاء جامعات وكليات جامعية وكليات متوسطة بمبادرة وتمويل من القطاع الخاص. وبحلول عام 1994، بلغ مجموع هذه المؤسسات بمختلف أنواعها 122 مؤسسة.
– قامت عدة بلدان عربية بإنشاء جامعات مفتوحة تعمل بنظام التعليم عن بعد وذلك بهدف استيعاب أكبر عدد من الطلبة في مناطقهم السكنية.
– أخذت جميع البلدان العربية تشجع الانتساب إلى المعاهد الفنية (أو ما يسمى بكليات المجتمع المتوسطة في بعض البلدان)، حيث تمتد الدراسة فيها من سنتين إلى ثلاث سنوات.
– توسعت معظم البلدان العربية في عدد الجامعات الرسمية وبالذات في المناطق الريفية والجهوية البعيدة عن العاصمة.
وقد أدى التوسع في القبول وفي أعداد الطلبة الذين يؤمون الجامعات والكليات الجامعية في البلدان العربية إلى انخفاض نوعية التعليم العالي وفق المؤشرات العالمية المعتمدة في قياس نوعية أداء هذا النوع من المؤسسات.
ففي الوقت الذي ارتفعت فيه نفقات التعليم العالي العربي، إلى رقم قياسي بلغ 3960 مليون دولار أمريكي في عام 1992، وهو رقم يعادل %81 من الناتج المحلي الإجمالي العربي لذلك العام، فقد انخفض معدل تكلفة الطالب السنوية في الجامعات العربية إلى 1981 دولارًا أمريكيًا في عام 1992 مقابل تكلفة قدرها 2086 دولاراً أمريكيًا في عام 1985 وفق الأسعار الجارية.
كما انخفضت النسبة المخصصة للبحث العلمي، مقاسة بعدد سنوات الباحثين المتفرغين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وبلغت %6 من مجمل الوقت المخصص لأنشطة الجامعة المختلفة في عام 1992 بعد أن كانت %10 في عام 1985.
إن نظم التعليم العالي في البلدان العربية تتجه نحو عدد من التطورات المستقبلية نلخصها بما يلي:
– ستستمر نسبة الطلبة المسجلين في ميادين العلم والتقانة إلى مجموع الطلبة بالانخفاض، وقد يتزايد هذا الانخفاض عن معدله الحالي.
– ستخصص الجامعات والكليات الجامعية مزيداً من الأموال ووقت أعضاء هيئة التدريس لبرامج درجة البكالوريوس في مختلف العلوم، وهو تطور قد يؤدي إلى تباطؤ التوسع في برامج الدراسات العليا، وبالذات في بقاء نسبة الطلبة المسجلين في هذه البرامج إلى مجموع الطلبة منخفضة.
– ستظل حصة البحث العلمي ضمن أنشطة الجامعات في حدودها الدنيا وستعاني هذه النشاطات بصورة مستمرة انخفاض الموارد المخصصة لهذا النشاط المحوري في عمل الجامعة.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]