العلوم الإنسانية والإجتماعية

نسب الثروات البشرية في البلدان الآسيوية

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

الثروات البشرية الثروات البشرية في البلدان الآسيوية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

إن قاعدة الثروات البشرية للعلوم والهندسة التي تستمد منها البلدان الأقل تصنيعًا حافزها كنقطة انطلاق للإفادة من العلوم، تعد قاعدة متدنية نسبيًا.

بيد أنه يصعب كثيرًا الحصول على معايير ثابتة. ولعل أفضل البيانات التي يوضحها الجدول 4 تحديده قاعدة التدريب البحثي عبر بلدان آسيوية منتقاة بمعيارين اثنين: نسبة الدراسات العليا إلى التعليم الجامعي ثلاثي المراحل عامة، وضمن هذا المعيار نسبة الدراسات العليا في العلوم والهندسة إلى مجموع الدراسات العليا إلى التدريب في مستوى الدرجة الجامعية الأولى (والتي تتضح من البيانات الخاصة بكل من أستراليا ونيوزيلندا) نتاج نظامين تعليميين جامعيين ناضجين، يقدمان حاليًا طيفًا واسعًا من درجات الماجستير المبنية على المقررات، وذلك إضافة إلى التدريب التقليدي في الدراسات العليا.

وفي الأمكنة الأخرى، وكما هو متوقع، فإن الاهتمام بالتدريب البحثي هو أشد ما يمكن في تلك البلدان التي طورت حديثًا قاعدة متينة للعلم والتقانة، والتي تضع حاليًا في مقدمة أولوياتها النماء الداخلي المنشأ الذي يقوده العلم والتقانة: أي جمهورية كوريا وسنغافورة.

 

ويوضح الجدول 5 أن لدى هذين البلدين مستوى عاليًا نسبيًا من العلماء والمهندسين كنسبة إلى عدد السكان، حيث تتميز سنغافورة بمستويات تساوي مثيلاتها تقريبًا في أستراليا، وبنمو متسارع جدًا.

بيد أن اليابان تظل في الطليعة، حيث يتمركز فيها عدد من العلماء والمهندسين يفوق مرتين ما يوجد في أستراليا وسنغافورة مجتمعتين. ومما له دلالة ذات مغزى مستوى هذا التمركز ضمن التدريب البحثي الداخلي المنشأ في العلوم والهندسة.

أما جمهورية الصين الشعبية فتبرز متفردة في ذلك، إذ إن ثلاثة أرباع طلبة الدراسات العليا يتدربون في فروع العلوم والهندسة. ولكن اليابان تحافظ على قوة واضحة في هذا النطاق أيضًا، حيث يتدرب أكثر من نصف عدد طلبة الدراسات العليا في هذين الحقلين.

وعلى أي حال، فإن التمركز النسبي عبر البلدان الأخرى (بما في ذلك جمهورية كوريا وسنغافورة) هو، بطبيعة الحال، أقل، ويبلغ ما بين 20 و%25 من العدد الكلي لطلبة الدراسات العليا، وأقل بوضوح في الفيليبين، حيث يبلغ هذا التمركز %8.65 فقط.

بيد أن هذه الارقام الخاصة بالتدريب البحثي المحلي تنبئ بجانب واحد من الموضوع. ذلك أن قسمًا كبيرًا من التدريب البحثي لبلدان آسيا يستكمل في جامعات البلدان المتطورة، الأوروبية والأسترالية وأمريكا الشمالية.

 

فمثلاً، إن ما نسبته % 46.1 من شهادات الدكتوراه في العلوم و%21.1 من شهادات الدكتوراه في الهندسة منحت في الولايات المتحدة الأمريكية لطلبة يحملون الجنسية الصينية، وذلك كما في الصين نفسها؛ والنسبة في ما يتعلق بجمهورية كوريا هي %46.2 و%44.4 على التعاقب، ولتايبيه الصينية %81.1 و%73.6.

ويتوقع أن يكون الأمر مماثلاً في بلدان اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا (ASEAN). وبالمقابل، فإن اعتماد اليابان على الجامعات الأمريكية هو أقل بكثير، ذلك أن نسبة شهادات الدكتوراه، التي تمنح في الولايات المتحدة لطلبة يابانيين إلى الأعداد التي تمنح في اليابان هي %5.6 في ما يتعلق بالعلوم و%1.8 فقط في ما يتعلق بالهندسة.

بيد أنه من المذهل في ما يتعلق ببلدان اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا (ASEAN)، حيث الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير (GERD) الحالي منخفض نسبيًا، هو توظيفها برامج كفؤة جدًا لبناء قدراتها في العلم والتقانة، واستثمارها عبر تطور الثروات البشرية بشكل خاص.

ففي عام 1980، كان لدى سنغافورة مثلاً تسعة علماء ومهندسين في البحوث لكل عشرة آلاف من القوة العاملة، وفي العام 1990 ارتفع هذا العدد إلى 28، ومن ثم إلى 40 في العام 1995؛ النسبة التي حددتها سنغافورة لنفسها.

وفي غضون ذلك، ارتفع عدد علماء وتقنيي البحث في سنغافورة من 6046 في العام 1990 إلى 9193 في العام 1992. ولقد استمدت سنغافورة نماءها من الاستثمار الرئيسي للخطة الخمسية الحالية، والذي فاق بليون دولار أمريكي، وهدفت الخطة إلى ترسيخ البحث والتطوير الصناعيين وذلك وفقًا للخطة الوطنية للنماء التقاني. وتوجد برامج مماثلة في إندونيسيا (90 مليون دولار أمريكي)، وماليزيا (150 مليون دولار أمريكي) وتايلند (150 مليونًا أيضًا).

 

ولقد تأثرت هذه الاستراتيجيات لتطوير الثروات البشرية (HRD) تأثيرًا واضحًا بما يتم في اليابان وجمهورية كوريا. وكجزء من خطط إعادة البناء لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فلقد بذلت اليابان جهودًا حثيثة لزيادة أعداد حملة الدكتوراه في العلوم والهندسة (S&E)، ولتضاعف ناتجها القومي الإجمالي.

وكنتيجة لاستثمارها في الثروات البشرية الخاصة بالعلم والتقانة خلال العقود الثلاثة الماضية، فإن اليابان تنتج حاليًا ربع مليون درجة جامعية متقدمة في العلوم والهندسة كل عام، علمًا بأن قاعدة العلوم الطبيعية كانت ضئيلة نسبيًا (الشكل 5). 

وتتمتع اليابان حاليًا (1990) بما نسبته %74.9 من أطر العلوم والهندسة إلى عشرة آلاف من القوى العاملة فيها، وإن نسبة %6 من كل من مبلغ من العمر 22 عامًا مسجلة في مقررات جامعية في العلوم والطبيعة والهندسة.

وتحث جمهورية كوريا الخطى للالتحاق بالركب الياباني. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان هنالك %2 فقط من سكان كوريا ممن تجاوز الرابعة عشرة من العمر قد أنهى الدراسة الثانوية، وبلغت نسبة الأمية حينذاك %78 ومنذ ذلك الحين، ازدادت نسبة التسجيل في المدارس الابتدائية خمس مرات، و28.5 مرة في المدارس الثانوية، و150 مرة في التعليم الثالثي (ما بعد الدراسة الثانوية).

 

ولقد تسبب الاستثمار المكثف في تطوير الثروات البشرية (HRD) خلال السنوات الأولى في مشكلات بطالة للمتعلمين قصيرة الأمد، ولكنه وضع الأساس الحاسم لتطوير اقتصاد الأمة الذي تلا ذلك.

وانطلاقًا من هذه القاعدة الراسخة، فإن جمهورية كوريا ضاعفت، ما بين 1975 و1990 ثلاث مرات أعداد الطلبة المسجلين في الجامعات.

وفي العام 1990، بلغت نسبة المداومين في الجامعات ممن تتراوح أعمارهم ما بين 20 و24 عامًا نحو %36، وحققت كوريا أيضًا النسبة نفسها للطلبة المسجلين في الدرجات الجامعية للعلوم الطبيعية والهندسة التي توجد في اليابان (أي %6 ممن أعمارهم 22 عامًا).

وخلال الخمس عشرة سنة نفسها، ارتفعت النسبة المشار إليها في تايبيه الصينية ازديادًا مدهشًا، فأصبحت %27 بدلاً من %16، كما قفزت تلك النسبة في سنغافورة من %7 إلى %20.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Loading cart ⌛️ ...
إغلاق
إغلاق