الطرق المتاحة لتحويل المستندات إلى ميكروفيلم

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

ميكروفيلم تحويل المستندات العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

تتوقف إمكانية تحويل المستندات إلى ميكروفيلم على كون المستند في حيازة من أنشأه ، أو في حياة "الغير".

 

أولاً : المستند في حيازة من أنشأه

والفرض – هنا – أن التاجر ، يريد تحويل دفاتره التجارية ومستنداته ومراسلاته إلى ميكروفيلم أو "مخرجات" حاسب إلكتروني .

ويمكن القول أن إمكانية التحويل تتوقف – فعلاً – على رغبة وإرادة صاحب الدفاتر والمستندات .  فهو وحده الذي يملك القرار .  لكنه يتحمل ، في المقابل المخاطر التي تترتب على هذا التحويل .

 

فقد سبق ورأينا أن القانون ، في الكويت ومصر ، قد وضع شروطاً موضوعية وأخرى شكلية لاعتبار الدفاتر منتظمة ، والاحتجاج بها في الإثبات ، ويُخشى عدم توافر هذه الشروط في الميكروفيلم.

ومن ثم يتعرض التاجر لمخاطر كثيرة منها الجزاءات التي توقع في حالة عدم انتظام الدفاتر التجارية ، فضلاً عن عدم قبول الميكروفيلم في الإثبات كبديل للدفاتر والمستندات التجارية ، فتحويل المستندات إلى ميكروفيلم "مخاطرة" يجب على كل تاجر أن يُفكر في عواقبها جيداً قبل الإقدام عليها .

 

هذا بالإضافة إلى أن الشركات والبنوك تخضع ، بوجه عام ، للرقابة من جهات مختلفة حسب نوعية النشاط الذي تمارسه .  من هذه الجهات التي تمارس الرقابة : التأمينات الاجتماعية ، وزارة العمل ، البنك المركزي ، الضرائب… إلخ . 

ولا شك أن الدفاتر التجارية تعتبر أداة هامة لممارسة هذه الجهات دورها في الرقابة . ويصعب أن تقدم الشركات والبنوك على إحلال الميكروفيلم محل الدفاتر التجارية إلا بعد موافقة هذه الجهات على اعتماد الميكروفيلم ، وإلا تعرضت لإهمال دفاترها وعدم الأخذ بها . 

وقد وافقت بالفعل بعض الجهات على اعتماد الميكروفيلم وكشوف الكمبيوتر مثل وزارة العمل في فرنسا منذ عام 1969 ، والجهات المختصة بالرقابة على الشركات في وزارة التجارة والصناعة بالكويت.

 

ثانياً- المستندات في حيازة "الغير"

والفرض – هنا – أن المستندات ليست في حيازة من أنشأها، وإنما في حيازة شخص آخر ليس له علاقة بالسند . 

وإذا كان صاحب السند يستطيع على مسئوليته أن يقوم بتحويله إلى ميكروفيلم ، فهل يملك " الغير" أيضاً تحويل السندات إلى ميكروفيلم .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]