العلوم الإنسانية والإجتماعية

مدة إحتفاظ التاجر بالمستندات طبقا للقانون

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

مدة إحتفاظ التاجر بالمستندات القانون العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

لم يكتفِ القانون بإلزام التجار بمسك مستندات معينة ، وإنما ألزمهم أيضاً الاحتفاظ بهذه المستندات مدة معينة نظراً لما لها من أهمية . 

وهكذا يلتزم التاجر أو ورثته ، طبقاً للمادة السابعة من قانون الدفاتر التجارية،  بالاحتفاظ لمدة عشر سنوات بالمستندات الآتية :

الدفاتر التجارية بنوعيها (الإلزامية والضرورية) والمراسلات والمستندات والفواتير التي يرسلها للغير أو تلك التي ترسل إليه من الغير .

 

ومدة العشر سنوات هي مجرد حد زمني يتحدد به نطاق التزام التاجر بالحفظ .  فهو لا يلتزم بحفظ المستندات أكثر من ذلك إلا إذا رأى أن له مصلحة في ذلك . 

أما خلال مدة العشر سنوات فهو يلتزم بحفظها وتقديمها للقضاء عندما يُطلب منه ذلك . فهي إذن ليست مدة تقادم ولا صلة لها بسقوط الحقوق المثبتة في المستندات.

وتختلف "نقطة" بداية مدة السنوات العشر بالنسبة للدفاتر التجارية عنها بالنسبة لغيرها من المستندات : فإذا كان ما يجب حفظه دفاتر تجارية ، فإن المدة تبدأ – حسب نص المادة السابعة – من تاريخ إقفالها .

 

 أما إذا كان ما يجب حفظه مراسلات أو فواتير أو مستندات أخرى ، فإن المدة تبدا من تاريخ إرسالها بالنسبة لما أرسله التاجر ، ومن تاريخ استلامها بالنسبة لما يتلقاه .

وترجع الحكمة من هذه المدة الطويلة نسبياً إلى "الدور" الذي يمكن أن تلعبه هذه المستندات في الإثبات أمام القضاء ، فقد يثور نزاع بين التاجر ومن يتعامل معه بعد فترة من التعاقد. 

وهنا تظهر أهمية هذه المستندات في حسم النزاع كدليل إثبات.  وهو دليل كان يستحيل، أو على الأقل يتعذر ، الحصول عليه في ظل غياب التزام التجار بحفظ مستنداته ودفاتره مدة زمنية معينة .

 

أما بالنسبة للقانون الكويتي ، فهو وإن كان قد ألزم التجار ، أفراداً كانوا أم شركات ، بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية مدة زمنية معينة ، إلا أنه يختلف عن القانون المصري من ناحيتين :

الأولى : أنه ألزم التجار بالاحتفاظ بالدفاتر التجارية لمدة عشر سنوات ، أما المراسلات والفواتير وغيرها من المستندات فلا يلتزمون بحفظها إلا لمدة خمس سنوات فقط .

الثانية : أن التجار لا يلتزمون إلا بحفظ دفتري الجرد واليومية فقط دون الدفاتر الضرورية التي تستلزمها طبيعة النشاط التجاري وأهميته .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Loading cart ⌛️ ...
إغلاق
إغلاق