سمات حوافز السوق مقابل اللوائح الناظمة
2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري
تشارلزس . بيرسون
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
اللوائح الناظمة علوم الأرض والجيولوجيا
إن لمشكلة غازات الدفيئة ثلاث سمات تنحو نحو تحبيذ نُهج حوافز السوق.
السمة الأولى، هي أن الغازات تختلط في الغلاف الجوي بشكل موحد ، بحيث تكون كل وحدة في الغلاف الجوي تحمل ذات الأضرار التي تحملها أي وحدة أخرى.
ويترتب على ذلك أن خفض الانبعاثات بواقع طن من أي مصدر ما أمرٌ مرغوبٌ فيه على حدٍ سواء.
إضافة إلى ذلك، ولتحقيق الكفاءة، يجب أن تكون الكلفة الحدية للخفض متساوية لجميع المصادر. فـ "منتج" واحد متجانس ينتج عنه – تخفيف طن واحد من الكربون- وسعر كفاءة واحد(10).
وهذا يتناقض مع العديد من الملوثات الأخرى، التي قد تعتمد أضرارها المحتملة على مكان وعلى أي مستوى تخفيف تنبعث فيها(11).
وفي هذه الحالة ، قد تتطلب الكفاءة "منتجاتٍ" متعددةً، وعوامل تحويل ، وأسعاراً متعددةً.
السمة الثانية هي التباين الواسع في الكلفة الحدية لغازات الدفيئة بين الأنشطة، والقطاعات، والبلدان. ويسمح تسعير الكاربون بواسطة الوسائل الاقتصادية للسوق فرز كمية التخفيف المضطلعة من مصادر مختلفة.
ولكل مصدر انبعاث ستُقارن الكلفة الحدية للتخفيف بسعر طن واحد من الانبعاثات. وسيضطلع التخفيف حتى يصل إلى النقطة التي تكون فيها الكلفة الحدية مساوية للسعر.
وسيتم إنجاز النمط الناتج من التخفيف على الأنشطة، والقطاعات والبلدن بكفاءة، وبأقل كلفة.
ومن حيث المبدأ، إذا كان المنظمون يمتلكون المعلوماتٍ التفصيليةً تصل حد الكمال عن كل دوال الكلفة، ويمتلكون تدابير نوع القيادة والسيطرة المفصلة خصيصاً لمصادر انبعاث الغازات الفردية، فيمكن أن تكون فعالة على قدم المساواة.
على أية حال، فمن الناحية العملية إن المعلومات المتاحة للمنظمين غير كاملة وغير تامة. والحاجة مع ضعف المعلومات الكبير جداً قد تدفع لتفضيل استخدام السوق.
السمة الثالثة، هناك بالتأكيد الملايين من بواعث غازات الدفيئة، ولا يمكن رصدها بشكل فردي.
وعليه فمن الضروري أن لكل باعثٍ للغازات أن يستجيب للسوق وحوافزه السعرية (والروادع) لغرض تخفيض انبعاثاتهم. حيث يمكن للأسعار أن تقوم بعمل أفضل من سياسة الانبعاثات.
ولكن هناك بعض عوامل رصد [الانبعاثات] مازلت بحاجة إلى الضريبة وأنظمة الحد من التجارة القصوى لضمان أن الضرائب لا يمكن التحايل عليها، وضرورة الإبقاء على حدود الانبعاثات المطلوبة.
توفر النظم القائمة على اقتصاد السوق حافزاً لاستمرار الجهات الملوثية بخفض انبعاثاتهم من خلال التغير التكنولوجي. فوفق المسار الضريبي، يكون حافز الخفض الضريبي من خلال الحد من الانبعاثات.
وفي أنظمة الحد من التجارة القصوى، يكون الحافز إما خفض المدفوعات للحصول على التراخيص، أو زيادة السعر المثبت لغرض البيع.
وفي المقابل، في المنهج التنظيمي بمجرد أن تستوفى المعايير فإنه لا يكون هناك حافزٌ إضافيٌ للحد من الانبعاثات. وإن خفض تكاليف التخفيف من خلال تحسين التكنولوجيا قد يؤدي ببساطة إلى معايير أكثر صرامة.
هناك ميزة أخرى محتملة لبعض الأنظمة القائمة على اقتصاد السوق، وهي أنه بإمكان كلٍ من ضرائب الكربون وتصاريح المزادات القابلة للتداول، أن يولدوا دخلاً للحكومة(12).
ومن حيث المبدأ يمكن استخدام هذا العائد لتخفيض الضرائب المترتبة فعلاً مع مؤثرات الضرائب المحرفة وغير الكفوءة مثل ضرائب العمل. وهو ما يطلق عليه فرضية الربح المضاعف، التي سنتناولها لاحقاً.
كما أن هناك ميزة أخيرة، وهي أن ضريبة الكربون وأنظمة الحد من التجارة القصوى مستهدفة بصورة مباشرة من قبل التشوهات الخارجية. وفي كثيرٍ من الأحيان لا يتم استهداف اللوائح التنظيمية بدقة لخلق ما يسمى بـ "المنتج الثانوي" (By-Product) من التشوهات.
وعلى سبيل المثال، ترتبط معايير الكليومترات المقطوعة للمركبات بصورة غير مباشرة بانبعاثات الكربون فقط، ولا تُقدم أي حافزٍ لتقليل الكليومترات المقطوعة من قبل المركبة. والواقع أن تخفيض تكلفة السياقة للمركبة سيؤدي إلى فعل العكس وارتفاع الانبعاثات(13).
على أية حال، يجب أن ندرك أن السياسة القائمة على تسعير انبعاثات الكربون تعمل بشكل أفضل، عندما تُطبق على حرق الوقود الأحفوري.
وأن كمية الكربون المنبعثة من الأنشطة الزراعية المختلفة تعتمد على ممارسات الحراثة، والتربة، والتوقيت الزمني، وعوامل أخرى.
ومن حيث المبدأ، سوف نحتاج لحساب تداعيات انبعاثات الكربون الخاصة بالأنشطة الزراعية، إذا كان النشاط ذاته قد خضع للضريبة (أو الإعانة). كما تختلف الغابات في خصائص احتجاز الكربون، وهناك حاجة لتقدير الكربون قبل تبني سياسة لتسعيره، وهي مهام ليست باليسيرة.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]