المظاهر الدولية للضرائب وحدود التجارة القصوى

2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري

تشارلزس . بيرسون

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

حدود التجارة القصوى المظاهر الدولية للضرائب علوم الأرض والجيولوجيا

عند هذه المرحلة، يمكن افتراض معرفتنا بالأدوات المعتمدة على المستوى الوطني. ونحن الآن نعرض تعليقاً حول سياق الأدوات على المستوى الدولي.

فبعض الحكومات يمكنها اختيار ضرائب الكربون، والبعض الآخر منها يمكنها اختيار أنظمة الحدود القصوى للتجارة على المستوى الوطني، وبعضها قد يعتمد على تفويض التكنولوجيا ومعايير الأداء⁽²⁰⁾ (والواقع أن البعض يتريث ولا ينجز إلا القليل أو لا شيء على الاطلاق).

والصعوبة التي تطرح نفسها في ذلك هي عدم وجود الاختلافات الكبيرة في خيار استخدام الأدوات بين البلدان، بالرغم من أن الأهداف في تلك البلدان غير متناسقة.

 

فإذا كان هناك بلدٌ صارم في تنفيذ أدواته وبلد آخر غير صارم، فإن أسعار الكربون ستختلف، وسوف تؤدي إلى فقدان الكفاءة في معادلة سعر الكربون، وسينتج عن ذلك تسرب الكربون غير المرغوب فيه، وتنتج أيضاً تحولات في الميزة التنافسية.

وهذا سيؤدي إلى أهداف غير منسقة إما في الضريبة أو في حدود التجارة القصوى، أو النظام المختلط لكليهما. وهو ما يتطلب وجود اتفاقٍ دوليٍ شاملٍ حول،  ضريبةٍ متوافق عليها دولياً، أو تحديد سقف دولي مع تصاريح ممنوحة من الدولة. وضمن هذا الاتفاق [الدولي]، ينبغي على البلدان اختيار أدواتها المفضلة.

هناك "عقبات (تجاعيد منحنية)" (Wrinkle) أخرى. فكما سنوضح في الفصل التاسع، حيث سيكون بصورة عامة من الضروري امتلاك تحويل مالي دولي، بغية الحصول على أوسع مشاركة ممكنة في اتفاق المناخ الدولي. ويفترض أن تتدفق تلك التحويلات [المالية] من الشمال إلى الجنوب.

 

فإذا استخدمت كل البلدان المسار الضريبي أو إذا استخدمت كل البلدان مسار حدود التجارة القصوى، فإن التحويلات المالية الممكنة للمشاركة سيكون ممكناً تكنولوجياً.

وفي مسار الحد الأقصى للتجارة تكون التحويلات المالية جزءً لا يتجزء من التوزيع الدولي لتصاريح انبعاثات الكربون.

ومن ثم فإن التحويلات المالية يمكن تنشيطها مع شراء القطاع الخاص لتصاريح الانبعاثات الكربونية. وفي مسار الضرائب، على أية حال، يفترض أن تكون الدفوعات بين الحكومات، حيث يبدو أن حصول ذلك غير محتمل الحدوث لأقصى حد.

 

وأن الحوافز البديلة للمشاركة ينبغي أن تكون معدلات ضريبية متفاوتة، وقد تكون غير كفوءة. وهذا ما يبدو أنه لصالح مسار الحد الأقصى للتجارة الذي يقدم حجباً جزئياً على التحويلات، على الرغم من عبور المال لاحقاً عبر الحدود، وتغيير الأيادي التي تتناوله عند المتاجرة بالتصاريح.

(يبدو أن مدفوعات آلية التنمية النظيفة عبر الحدود مقبولة، لكن المبالغ [المرصودة لذلك] مازالت منخضة نسبياً).

وعلى أية حال، يمكن لبلدان الجنوب أن ينشؤوا ائتمانات خفض انبعاثات لبيعها من خلال أي وسيلة يرغبها، بما في ذلك من خلال الضرائب أو التفويضات التكنولوجية.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]