اتفاقيات دولية تنص على ضرورة مراقبة التنوع البيولوجي

2014 البذور والعلم والصراع

أبي ج . كينشي

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

العلوم الإنسانية والإجتماعية البيولوجيا وعلوم الحياة

في وقت مبكّرٍ من تسعينات القرن الماضي، أصبحت حماية التنوّع البيئي ذات أولوية دولية رئيسية نصّت عليها اتفاقيات الأمم المتحدة، مثل، اتفاقية التنوّع البيولوجي وملحقها، وبروتوكول قرطاجينة للسلامة الحيوية⁽¹⁾.

فكلا الاتفاقيتين الدوليتين أسستا لأهمية مراقبة التنوّع البيولوجي، وذلك من أجل حمايته. فهاتان الاتفاقيتان قد وضعتا بعض التوجيهات القليلة الخاصة بكيفية المراقبة أو كيف يمكن لتلك المراقبة أن تقود إلى حماية التنوع البيولوجي، وعلى الرغم من ذلك، فإن مراقبة نباتات الهندسة الوراثية المطلقة في البيئة المنفذة على نطاق واسع، تعتبر عنصراً مهماً من عناصر الحوكمة البيئية في المناطق التي تتمتع بمستوىً عالٍ من التنوّع البيولوجي (Pearson 2009).

إن تتبع انتشار مواد الهندسة الوراثية من خلال السكان ليست بالمهمة السهلة، ولا سيّما أن النباتات المحورة وراثياً لا تبدو مختلفة عن غيرها من النباتات، [ولتمييزها] يجب إجراء التحليل عليها عند المستوى الجزيئي.

فعالمة النباتات التطورية البيئية أليسون سنوو (Alisson Snow 2009, 569) التي لعبت دوراً بارزاً في مناقشات تدفّق التحوّر الوراثي، وصفت مراقبة الجينات المحوّرة في المكسيك بأنها "مهمة شاقة وتتطلب عدة فرق من الخبراء من تخصصات متعددة".

 

فمنذُ عام 2001م الذي اكتُشف فيه بصورة مفاجئة مواد محورة وراثياً في محصول الذرة بأقليم أواكساكا (Quist and Chapela 2001)، عكف العلميون على تطوير وسائل متطوّرة جداً (Sophisticated Methods) لاكتشاف التلوث وتدفق التحور الجيني للتأكد من وجود [أو عدم وجود] سلسلة [لسلالات] الجينات المحورة وراثياً في أصول الذرة المكسيكية (Dyer et al. 2009; Mercer and Wainwright 2008; Mezzalama, Crouch, and Ortiz 2010; Piñeyro-Nelson et a1. 2009a, 2009b; Serratos-Hernández et a1. 2007)⁽²⁾.

إن كلّاً من العلميين ونشطاء الذرة على حدٍّ سواء قد انتقدوا قدرة الحكومة المكسيكية على المراقبة. ففي عام 2009م أرسلت منظمة العلميين الملتزمين اجتماعياً رسالةً إلى الرئيس فيليب كالديرون (Felipe Calderón) يحثّونه فيها على حظر إطلاق زراعة الذرة المهندسة وراثياً لإغراض تجارية، و"زيادة مستوى كفاءة الفاعلية العلمية السليمة في البنية التحتية الضرورية لمراقبةٍ مستقلّةٍ وتقييمٍ للبذور والحبوب الداخلة للمكسيك".

ضمنياً، استرعت الرسالة توليف أوجه عدم اليقين الرئيسية والمخاطر المرتبطة بالذرة المهندسة وراثياً، والانتباه إلى القيود الحالية على المراقبة الحيوية (Biomonitoring).

 

فعلى سبيل المثال ذكر محرّروا الرسالة أن الكشف عن الجينات المحورة وراثياً "يعوقه انعدام وصول الجمهور إلى سلسلة البيانات الموثوقة حول جميع التركيبات المترابطة التي يمكن أن تكون معنية" كما جادلوا [في رسالتهم] بأن "الطرق المعيارية المتبعة في الكشف عن الجينات المحورة وراثياً في الذرة الهجينة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا غير كافية لمراقبة الجينات المحورة وراثياً لكل أصول أصناف [النباتات] الأرضية".

وعلاوةً على ذلك، أكدت الرسالة أن الحكومة المكسيكية هي بالذات لم تُظهر اهتمامها بمراقبة الذرة المهندسة وراثياً. "إن البنية التحتية للسلامة الحيوية (البيولوجية)، والمراقبة الحيوية (البيولوجية) التي توفرها السلطات المكسيكية غير كافية: فهناك مختبرٌ وطنيٌّ واحد، معتمد من قبل في كشف الذرة المهندسة وراثياً…. (وفضلاً عن ذلك)، فإنه منذ عام 2007م [وعلى الرغم من] إنشاء شبكة وطنية من المختبرات لمراقبة الكائنات المهندسة الوراثية التي ما زالت غير عاملة، إلا أنه من غير الواضح كيف سيتم الإشراف عليها من قِبل الحكومة"(Unión de Cientificos Comprometidos con la Sociedad 2009).

وبصورة أعم، قال البعض، إنه حتى لو أخذت المراقبة مكانة علمية فإن "الطبيعة السياسية الحساسة لهذه المعلومات، تجعل من الصعب على الباحثين نشر نتائجهم التي توصلوا إليها"(Snow 2009, 569).

 إن كلّاً من المشاركين في شبكة الدفاع عن الذرة، ومجموعة منتقاة من الباحثين، والمنظمات الحكومية، ومنظمات التنمية الشعبية، ومنظمات المجتمعات الأصلية، ومجموعات المزارعين، قد اتخذوا موقفاً أكثر راديكاليةً من الجهود التي تبذلها الحكومة المكسيكية لمراقبة الذرة المهندسة وراثياً.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]