العلوم الإنسانية والإجتماعية

الوضع الاقتصادي الآسيوي

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

اقتصاد اسيا العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

بلغ متوسط النمو السنوي للناتج القومي الإجمالي (GNP) الحقيقي لبلدان واقتصادات شمال شرق آسيا (ماعدا اليابان)، أي جمهورية كوريا وتايبيه الصينية وجمهورية الصين الشعبية ما بين %7.3 و%9.3 وذلك خلال العقد الأخير.

وتجاوز هذا النمو في بعض المناطق الجنوبية للصين %30 في العام. وكان متوسط النمو في اليابان (البلد ذات الاقتصاد الأكثر هيمنة في المنطقة، بحصة تبلغ %69 من كامل الناتج المحلي الإجمالي لبلدان شرق وجنوب شرق آسيا) %4.2 في العام خلال الفترة نفسها، في حين أن مستوى النمو لدى بلدان اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا (ASEAN) كان عاليًا هو الآخر (الشكل 1).

وبلغ معدل النمو في مجموعة بلدان سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفيليبين وبروناي دار السلام خلال العقد الأخير %5.8.

وتبدو هذه المعدلات للنمو الاقتصادي متغايرة تمامًا مع متوسط معدل نمو المنظمة (OECD) للفترة نفسها، الذي قارب %2.7.

ويمثل النمو تحولاً في بنية الاقتصاد أيضًا. ولقد أسهم التصنيع في بلدان اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا كلها في أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي وفي أكثر من %40 من الصادرات، كما أن مستوى المعيشة ارتفع ارتفاعًا كبيرًا، وارتفع أيضًا متوسط العمر من 49 عامًا في 1965 إلى 63 عامًا في 1991.

وطبقًا لتقرير التنافسية العالمي للعام 1994، فإن سنغافورة صُنفت اقتصاديًا كثاني أشد منافس في العالم، وأتت مباشرة بعد الولايات المتحدة (yeo, 1995: 24.2).

 

إن بروز قوة آسيا يتضح من تعليق مجلة مراجعة اقتصاد الشرق الأقصى East Economic Review Far  عام 1991، الذي يرى أن شرق آسيا حقق "كتلة حرجة" بوصله إلى ناتج قومي إجمالي متضام مقداره تريليون دولار أمريكي، وفاق في زيادة السلع التي ينتجها، والخدمات التي يقدمها، أمريكا الشمالية والجماعة الأوروبية مجتمعتين (Holloway et., 1991).

ولقد نجم عن ذلك (على الرغم من التقلص الإجمالي للتجارة العالمية) وكما تشير أرقام الاتفاقية العام للرسوم والتجارة GATT للعام 1993 استمرار البلدان الآسيوية في زيادة حصتها من التجارة العالمية مع ارتفاع في حجم الصادرات الآسيوية إلى %6، وارتفاع في الواردات إلى %10.5.

بيد أن آسيا تعد سوقًا ذات توجه داخلي متزايد. فإثر موجة الاستثمار المباشر اليابانية في المنطقة، تعاظم الطلب على السلع الرئيسية عبر شرق آسيا.

فلقد ارتفعت الصادرات من جمهورية كوريا إلى السوق الآسيوية الداخلية بمقدار الثلثين، ووصلت إلى بليون دولار أمريكي خلال العامين 88-1990. وفاقت آسيا أمريكا الشمالية كأكبر سوق في اليابان.

وبالفعل، يمكننا أن نستشف من العلاقات الاقتصادية البينة أن أسرع البلدان الآسيوية نماء تتميز بأعلى مستويات الصادرات لليابان.

 

إن صادرات إندونيسيا من تجهيزات المكننة والنقل، وسلع مصنعة متنوعة لليابان، ازدادت حديثاً على نحو مذهل، فبلغت سنويًا %325 للأولى، و%153 للثانية، كما أن صادرات الصين من تجهيزاتِ المكننة والنقل الموجهة إلى اليابان وصلت إلى %115 سنويًا، وصادرات السلع المصنعة المتنوعة من تايلاند بلغت %116 سنويًا.

ولقد لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في العام 1990 تنامي شبكة تجارية غير رسمية في حافة المحيط الهادي نقطة ارتكازها اليابان (UNCTAD, 1990). ومنذئذ، بدأ يتضح تأثير منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC) في تمتين الروابط ضمن هذه المنطقة التجارية.

إضافة إلى أنه سبق لأستراليا أن اتجهت في ما يتعلق باستراتيجياتها التجارية الاقتصادية نحو أمريكا الشمالية وأوروبا، فإن تكاملها يزداد حاليًا سياسيًا واقتصاديًا مع اقتصاد آسيا. فخلال الأعوام العشرة التي سبقت العام 1992، نمت الصادرات الأسترالية إلى بلدان اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا، مثلاً، بمعدل قدره %19، متجاوزة على نحو واضح معدل الأحد عشر بالمئة لنمو إجمالي الصادرات.

 

وساد، في غضون ذلك، سواء في ما يتعلق بالاستيراد أو التصدير، التصنيع التحويلي المتقن، بنسب متزايدة وذلك لمجمل التجارة بين أستراليا وبلدان اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا، أي إن الواردات ازدادت من %23 إلى %36، والصادرات من %21 إلى %23 وذلك خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتؤدي أستراليا دورًا أساسيًا في هذا التحالف. ويقارب الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة مجموع النواتج المحلية الإجمالية لأعضاء اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا مجتمعين (الشكل 2).

وإضافة إلى ذلك، فإن أستراليا-بالاشتراك مع جمهورية كوريا-حثت في العام 1989 على تطوير منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC)، الذي يعد المنظمة الاقتصادية الإقليمية الأساسية في تطوير العلاقات التجارية لتخوم آسيا الريادية. 

بناء على ذلك، فإن النماء الاقتصادي الآسيوي، وتطوير كينونة إقليمية يعبر عنها بلغة اقتصادية وسياسية، يشكلان قوة رئيسية جديدة ضمن الاقتصاد العالمي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Loading cart ⌛️ ...
إغلاق
إغلاق