العلوم الإنسانية والإجتماعية

المراحل المتبعة لعملية الإصلاح الإداري في دولة الكويت

2004 التدريب أثناء الخدمة

د. فهد يوسف الفضالة

KFAS

عملية الإصلاح الإداري دولة الكويت العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

لقد بذلت جهود عديدة للإصلاح الإداري بدولة الكويت منذ الاستقلال ، وقد تم وذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب واللازم لعملية التنمية البشرية سعياً لتأمين النجاح المستهدف منها.

ويمكن تمييز خطوات تلك الجهود عبر خمس مراحل تنتهي ببلورة للأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية البشرية وذلك على النحو التالي:

– مرحلة إعداد البنية الأساسية للجهاز الإداري للدولة :

وقد استغرقت هذه المرحلة عشر سنوات من 1960 حتى 1970 وتم فيها إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية في صورة وزارات، وصدور قانون الوظائف العامة ، وإنشاء ديوان الموظفين وتشكيل لجان الإصلاح الإداري في مختلف الوزارات الدولة .

 

– مرحلة تقنين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة :

وقد استغرقت هذه المرحلة عشر سنوات من 1971 حتى 1980 وتم خلالها تشكيل لجان لبحث مشكلات العاملين ، وصدور قانون نظام الخدمة المدنية وإنشاء مجلس الخدمة المدنية .

 

– مرحلة التحديث الإداري :

وقد استغرقت هذه المرحلة عشر سنوات من 1981 حتى 1990 حيث أنشئ فيها قطاع للتطوير الإداري في ديوان الموظفين لتبني وتعميم الأساليب والاتجاهات الإدارية الحديثة لأنظمة العمل في الجهاز الحكومي من خلال اتجاهين رئيسين هما استحداث جهاز الخدمة المدنية وتطبيق الإجراءات العلمية والمنهجية في التعامل مع قضايا الإصلاح الإداري .

 

– مرحلة إصلاح التدمير الناتج عن العدوان العراقي :

وقد اقتضت تلك المرحلة والتي استغرقت أربعة سنوات من 1991 حتى 1995 تنفيذ خطة انتقالية مكثفة لإعادة الإعمار والبناء وتشييد أركان وركائز جديدة للتنمية تستهدف تحديث كامل لمؤسسات وأجهزة الدولة وتم فيها إعداد خطة عاجلة كبديل للخطط السابقة.

حيث تم اعتماد برنامج العمل الثلاثي لتنفيذ مشاريع التطوير الإداري لمسئوليات ومهام التطوير كذلك اشتمل برنامج مشروعات الحكومة الانتقالية عدداً من المشاريع المرتبطة بتنمية الموارد البشرية تعني برأس المال البشري .

وكانت تلك المرحلة بمثابة البداية الحقيقية للمرحلة الهامة التالية وهي مرحلة وضع استراتيجية تفصيلية للتنمية الإدارية .

 

– مرحلة وضع استراتيجية التنمية الإدارية الشاملة :

وقد استغرقت هذه المرحلة أربعة سنوات من عام 96/ 1997 – 99/ 2000 حيث أن تداعيات المحنة التي مرت بها دولة الكويت إثر العدوان العراقي الغاشم كانت لها انعكاسات سلبية كبيرة ليس على مسيرة العمل وإصلاح نظم الإدارة والعمل التخطيطي فحسب.

بل أسفرت عن واقع مغاير جديد على المجتمع سواء بجانبه الاقتصادي أو الاجتماعي ، لذا استلزم تدارك هذا الواقع والتعامل معه وفق رؤية جديدة تعالج جوانب الضعف وتستمد مصادر القوة الذاتية للمجتمع الكويتي في ضوء ما طرأ على المناخ العالمي والإقليمي من متغيرات سياسية واقتصادية.

لذا فإن خطة استراتيجية التنمية الإدارية انطلقت من محور عمل أساسي وهو بناء كويت المستقبل من خلال الاعتماد على القدرة الذاتية للاقتصاد الوطني ومعالجة العجز الحقيقي لموارد الموازنة العامة للدولة ذات المورد الأحاديث للثروة القومية وذلك من خلال عملية إصلاح اقتصادي شاملة تستهدف الإسراع بإعادة تراكم أصول الثروة وتعظيم العائد منها.

 

وقد ارتأت الدولة اختيار منهج الإصلاح الاقتصادي المتدرج كمنطلق لصيانة مشروع الخطة الإنمائية للسنوات الخمس القادمة.

حيث أقر تجميع كافة الخطط والبرامج الإصلاحية والتطويرية في بوتقة واحدة وتكثيف مختلف الإمكانات والطاقات والجهود للعمل معاً من خلال فلسفة واضحة ومنهجية محددة لتحقيق رسالة الخطة المعلنة وهي " الالتزام بتوفير جهاز حكومي أفضل أداء وأقل إنفاقاً مع توفير فرص العمل الملائمة لكل مواطن وتنمية الموارد البشرية الوطنية ورفع مستوى قوة العمل وإنتاجية قوة العمل الوطنية من خلال المشاركة الرئيسة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

 

وقد تحددت الأهداف الرئيسة لاستراتيجية التنمية الإدارية في المحاور التالية :

– التنمية المخططة والاستخدام الأمثل للموارد وقوة العمل الوطنية بما يقابل احتياجات سوق العمل الفعلية وزيادة الإنتاجية .

– تجميد الحجم الحالي للجهاز الحكومي .

– دعم وتشجيع القطاع الخاص كشريك في التنمية الإدارية والاقتصادية من خلال استيعاب القوى العاملة الوطنية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية .

– إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة والحد من تضخم الهياكل التنظيمية للأجهزة الحكومية .

– الارتقاء بمستوى أداء خدمات مؤسسات وأجهزة الدولة بغرض زيادة الإنتاجية ومستوى رضاء المواطنين .

 

وقد تضمنت محاور استراتيجية التنمية الإدارية الخمسة هذه مجموعة محددة من السياسات وآليات العمل التي يفترض أنها كفيلة بتحقيقها وربما يضمن فاعلية التطبيق الناجح لها.

هذه نبذة موجزة عن أبرز الجهود لملامح مرحلة الإصلاح الإداري والمشروعات التي تضمنتها والتي ساهمت بشكل وآخر في تهيئة المناخ اللازم للتنمية البشرية في الكويت منذ الاستقلال.

وما تم خلالها من انعكاسات ذات تأثير بالغ على أوضاع الموارد البشرية في المجتمع تتفاوت ما بين الرغبة في تعبئة هذه الموارد للمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية في البلاد وما بين الأوضاع غير المتوافقة التي ألقت بظلالها على تطلعات المواطنين في تحقيق المشاركة الإيجابية في المسيرة التنموية ، وسنتناول هذه الخصوصية من خلال تسليط الضوء على حركة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع والعوامل ذات العلاقة بها .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق