علوم الأرض والجيولوجيا

استنتاجات متعددة حول فصول الكتاب

2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري

تشارلزس . بيرسون

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

استنتاجات متعددة حول فصول الكتاب علوم الأرض والجيولوجيا

ليس هناك ما يسمى بـ"اقتصاديات الغلاف الجوي" (Atmospheric Economics) المتميزة عن "اقتصاديات الأرض" (Terrestrial Economics).

فتحليل ظاهرة الاحتباس الحراري تحتاج إلى أدوات اقتصادية معيارية.

ولكن بسبب الخصائص الفريدة للتغير المناخي – الإطار الزمني، وعدم اليقين، الجوانب العالمية- فقد تم صقل بعض الأدوات، وأعيد تصميمها لمواجهة التحديات الجديدة.

 

ولعل أوضح مثال هو أمثلة الحسم (الخصم)، والسياسة في ظل عدم اليقين العميق، والنمذجة الاقتصادية المتكاملة، والنظم البيئية، والسياسات البيئية التي تستخدم حوافز السوق، والسياسات لثاني أفضل سياق، واقتصاديات السلع العالمية العامة.

إضافة لذلك، الأحكام التقيمية، والقضايا الأخلاقية التي تتخلل اقتصاديات ظاهرة الاحتباس الحراري إلى حدٍ غير عادي وتنعكس في أدبياته.

مدى نجاح الاقتصاديات كان في الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي تشكل هيكل هذا الكتاب؟ الأجوبة مختلطة. الكلفة–العائد هي المنهج الرئيسي لتحديد كيف يكون الدافئ، دافئاً جداً. حيث تتم إزالة جذورها ببناء السدود والجسور بالأموال العامة بعيداً عن تغير المناخ، ونقاط الضعف في هذه المهمة الأخيرة سهلة التوثيق.

 

وأهمها العلاقات المتوترة بين الكفاءة والعدالة، والخصم عبر أجيال عديدة، و تعتبر مروية لمنهج الكلفة–العائد، والقدرة المحدودة على استيعاب عمق عدم اليقين.

ونقاط الضعف هذه تفاقم الصعوبات القديمة العهد في تنفيذ الآثار البيئية واستخدام الوزن الاجتماعي. والأخير ذو الأهمية الخصوصية في ضوء التفاوت ما بين الراهن والمحتمل في توزيع الدخل الدولي، والأضرار غير المتناسبة التي تتحملها الدول الفقيرة.

إن إرساء نقاط الضعف في الكلفة–العائد لا تجيب، على أية حال، على السؤال. ولسوء الحظ أنه ليس هناك منهجٌ آخرُ واضحٌ بتفوق. فالمنهج التحوطي لا يتعارض مع تحليل الكلفة–العائد.

 

ويمكنه استيعاب النفور من المخاطرة في تقييم الأضرار، وقيمتها (بصورة فجة، من خلال تحديد معدل الخصم المنخفض بصورة اعتباطية لنفقات الوقاية من المخاطر، ويفضل استخدام نظرية العائد المتوقعة).

كما يدعو المنهج التحوطي أيضاً بصورة صحيحة إلى الانتباه إلى "اللارجعة" (Irreversibility)، وهي سمة مميزة أخرى لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

ويمكن معالجة اللارجعة من حيث المبدأ من خلال مفهوم "قيم الاختيار"  (Option Values)، وأيضاً من خلال السمة المعيارية الحديثة لـ الكلفة–العائد.

 

فقد تم تصميم المنهج التحوطي بوضع الكارثة بعين الاعتبار، وهي مشكلة تتعامل معها الكلفة–العائد بمعدات سيئة للغاية.

ولكن في هذا المجال الحيوي، فإن المنهج التحوطي بحد ذاته لا يمكن أن يقول لنا كم يمكننا الإنفاق على التخفيف وما مدى سرعة التخفيف. وأخيراً، فإن الفحص الدقيق لمنهج الهدف 2 درجة مئوية، يجلب لنا ببساطة العودة إلى الحاجة للنظر في كلٍ من التكاليف والمنافع.

على الرغم من الهشاشة المتعددة، إلا أن الكلفة–العائد هي أفضل اقتصاديات يمكنها أن تحدد كيف يكون الدافئ، دافئاً جداً.

لذلك، فإن الأكثر أهمية من الكل هو أن النتائج التي ستُعرض على صانعي السياسات مع كل الافتراضات الصريحة ومع تحليل الحساسية، ستعرض بوضوح. ومن المهم بصفة خاصة، أن يكون التوزيع وعواقب المساواة جزءاً من هذا العرض.

 

وهذه، بالطبع، هي نقاط القوة العظمى لتحليل ما هو جيد في الكلفة–العائد – إجبار امرئٍ ما على التفكير من خلال البدائل، وموضحاً الافتراضات، والآثار المترتبة عليها.

أما الجانب السلبي فهو أنه من خلال تغيير بعض الافتراضات الرئيسية، فإن معدلات الكلفة–العائد المختلفة ستنتج وجهات نظر مختلفة جداً لظهور الحاجة الملحة جداً.

وذلك لأن المنتج النهائي من قبل الكلفة–العائد يمكن أن يكون مختلفاً على نطاق واسع، ومن السهل نسبياً لمصلحة المواقف المتطرفة جداً، الحصول على دعم رقمي.

ويمكن أن تتعرض موضوعية الاقتصاد للخطر، بصفتها دليل للسياسة. والأهم من ذلك أن هناك قلقاً مشروعاً، وأن الجمهور يولي مصداقية لا موجب لها إلى، أرقام التكاليف المتخمة، أو لأرقام المنافع (الضرر) المتخمة، فتكون الأخطاء السياسية مصطنعة.

 

سؤال الهيكلية الثاني،المتعلق بالأدوات والاستراتيجية هو أقل إثارة للجدل. فهناك اتفاق عالمي تقريباً بين الاقتصاديين لوضع سعر لانبعاثات غازات الدفيئة التي ينبغي أن تكون محوراً مركزياً في السياسة.

فالسعر المثالي لانبعاثات غازات الدفيئة ينبغي أن يكون متساوياً عبر البلدان والقطاعات والغازات. فالكفاءة معللة، وتسعير التلوث ليس بإداة جديدة، ولكن أهمية الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، تُضفي الحداثة في الاقتصاد. ففي ظل هذا الاجماع الواسع، هناك العديد من الاختلافات، فبعضها بكفاءة كبيرة، وبعضها عواقب توزيعي.

إن مزايا مسارات الحد الأقصى للتجارة مقابل مسارات الضريبة (التركيبات الهجينة) هي واحدة من ذلك.

فالحاجة إلى استكمال سياسة التسعير مع السيسات التكنولوجية الصريحة، التي كثيراً ما تكون إعاناتٍ، هي مثالٌ آخر. فالسياسات الرامية إلى اعتدال تسرب الكربون والآثار التنافسية مثالٌ ثالث.   وليس هناك حاجة للحصول على قائمة كاملة لتعليل تقديمه مبكراً.

 

والنقطة الأساسية هي أن الاقتصاد قد حقق تقدماً قوياً في هذه المسألة، والمجالات ذات الصلة خاصة التفاعلات السياسية مع التشوهات المتعددة (على سبيل المثال مضاعفة الأرباح وآثار التفاعل الضريبي)، والسياسة في ظل عدم اليقين.

ويمكن للاقتصاد أن يأخذ قدراً كبيراً من التدابير الائتمانية الخاصة بآلية مرنة في بروتوكول كيوتو وإدخال نظام تجارة الكربون الأوروبي.

لم يتمكن الاقتصاد من إثبات أن استراتيجية التخفيف يهيمن عليها دائماً استراتيجية التنمية المتسارعة. والأخيرة هذه عندما تتحقق فإنها تُعزز القدرة على التكيف وعلى الأضرار المعتدلة.

 

كما يمكن المجادلة بأن الأموال المخصصة للتنمية السريعة سوف تكسب عموماً عوائد أعلى من الأموال المخصصة لتخفيف [أضرار] ظاهرة الاحتباس الحراري، تاركة البلدان الفقيرة [لتعيش] مع ثروة أكبر في المستقبل.

ولا تزال التنمية الاقتصادية السريعة في ظل عدم كفاية نظام المناخ الراهن تُعجل ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، وليس هناك ما يضمن أن الأموال التي لا يتم إنفاقها على تخفيف [الأضرار الناجمة عن] ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي سوف تكون متاحة لتسريع التنمية.

وفي أي حال قد يكون هذا خيارٌ كاذب. وحتى النماذج التي تستخدم معدلات حسم (خصم) عالية العاكسة للعائدات من الاستثمارات البديلة استنتجت أن هناك حالة إيجابية [للانبعاثات الغازية] وارتفاع أسعار الكربون.

 

ورغم أنه من مستوى تجريدي عالٍ، فإن التخفيف والتكيف يمكن اعتبارهما استجابة بديلة لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، وهما مختلفان اختلافاً جوهرياً فيما بينهما.

فالتخفيف يحاول الحفاظ على الصالح العام العالمي من خلال كبح جماح المؤثرات الخارجية العابرة لحدود الوطن – انبعاثات غازات الدفيئة.

في حين يعمل التكيف على أخذ التدابير الدفاعية ضد ارتفاع درجات الحرارة. وإذا ما أخفق التخفيف في كبح الانبعاثات الغازية، فإن التكيف سيكون هو الاستراتيجية الافتراضية.

 

فتوفير سلع الصالح العام قد تكون جزءاً من التكيف (على سبيل المثال الأسوار البحرية)، ولكن على عكس التخفيف، إذ التكيف هو استراتيجية محلية أو وطنية وليست دولية.

وتتطلب قرارات التكيف تحليلا جيداً لـ الكلفة-العائد، لكنها لا تشكل تحديات مروية للتحليل الاقتصادي. فالتكيف والتخفيف كلاهما مطلوبٌ على حدٍ سواء، والمهمة الاقتصادية هي لتنسيق توازن الكفاءة.

ستكون التكنولوجيا المفتاح لتحقيق تخفيف بكلفة مالية معقولة. فقد أسهمت الاقتصاديات من خلال دراسة التفاعلات ما بين سياسات تسعير غازات الدفيئة والتكنولوجيا، ومن خلال تقييم تطوير تكنولوجيا بديلة، وسياسات نشر التكنولوجيا.

فالاقتصاديات التكنولوجية المتقدمة مثل الإمساك بالكربون وتخزينة ستعتبر شيئاً مهماً. كما أن اقتصاديات حلول التكنولوجيا الجذرية –الهندسة الجيولوجية- بإمكانها أيضاً أن تزدهر. وبعد أن قلنا كل هذا، فإن فهمنا الإرشادي، وتعزيز التكنولوجيا، يبقيان غير مكتملين ولربما يتعثران أمام تحديات ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

 

السؤال الهيكلي الثالث هو إمكانية المساهمة التي تجعل الاقتصاد يرقع (يصلح) اتفاقيات المناخ العالمية الفعالة جميعها أو استجابة اللاعبين الذين هم الدول ذات السيادة. فهيئة المحلفين مازالت خارج فحوى ما إذا سيكون مثل هذه الاتفاقيات، وعما إذا كان بمقدور الاقتصاد أن يجعل الكثير من الدول مساهمة.

وليس هناك من شك أن المفاهيم الاقتصادية تساعد على توضيح هذا التحدي. فالعوامل التي تسهم بالتأكيد في فهمنا هي، مفاهيم سلع المنفعة العامة وسلع الضرر العام، والاختلافات بين الدول في العائد الحدية والدخل، والاتفاقيات ذاتية التنفيذ، والتكسب، والسلوك الاستراتيجي.

الأدوات الاقتصادية الرئيسية المستخدمة هي اللعبة، ونظرية التحالفات المتزاوجة مع نماذج التقييم المتكامل. حيث كانت النتائج غير مشجعة، ومازالت النماذج بدائية ومتضاربة وربما متشائمة على نحو غير ملائم. فضغوط الاقتصاد المحلي من قبل جماعات المصالح مفقودة عموماً (ولكن يمكن أن تعمل في أي من الاتجاهين).

 

وإن فرضية أن البلدان غير محصنة ضد التشهير، و "الرعوية" (Herding)، ومحنة الآخرين عبر الحدود الوطنية هي كلها أمورٌ قابلة للشك. فالاكراه لم يتم توظيفه بعد (ربما لا ينبغي أن يكون).

وباختصار فالاقتصاد يمكن أن يساعد كثيراً في فهم صعوبات الاستيلاء على الوعود التي تحمل هذا التعاون، ولكن ليس للاقتصاد عصاً سحريةٌ لتحقيق ذلك.

وحتى من دون اتفاق شامل، فإن المبادرات المتخذة في إطار جدول أعمال أكثر محدودية، تم وصفه في الفصل السابق للاستفادة من تحليل اقتصادي دقيق.

وشمل ذلك تدوين مختلف التعهدات لخفض الانبعاثات، وربط أنظمة الحد الأقصى للتجارة شبه العالمية، وسعر النطاقات للحد من تكاليف عدم اليقين، وتطوير التكنولوجيا، وتقاسم الاتفاقيات، وإصلاحات آلية التنمية النظيفة، ومبادرات القطاع.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Loading cart ⌛️ ...
إغلاق
إغلاق