علوم الأرض والجيولوجيا

اتفاقية البيئة الدولية الثلاثة

2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري

تشارلزس . بيرسون

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

اتفاقية البيئة الدولية الثلاثة علوم الأرض والجيولوجيا

المنهج العام متشابه. ولعبة التحليل النظري تم دمجها مع ديناميكية نماذج التقييم المتكامل (Integrated Assessment Model) لتوليد محاكاة رقمية للاقتصاد والمناخ وتقديرات الأضرار البيئية، وتحديد استقرار الائتلافات وتقييم مسارات التحويلات.

قسمت كارارو وآخرون (Carraro et al. 2006) العالم إلى ست مناطق (الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والاتحاد السوفيتي السابق، والصين، وما تبقى من العالم التي أساساً هي دول نامية) ، وزادت هذه التقسيمات احتمال قيام 58 تحالفاً.

وقد حددت لكل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان دوالاً حادة لتكاليف تخفيفها، نظراً لكفاءة الطاقة الراهنة العالية، مفترضةً أن تحقيق المزيد من وفورات الطاقة ستكون صعبة ومكلفة.

 

وافترضت دوال المنفعة (تجنب الضرر) حادة بالنسبة للاتحاد الأوروبي (الأصول الاقتصادية الكبيرة في موضع خطر)، وحادة بالنسبة ما تبقى من دول العالم (يُعتقد أن الهيكل الاقتصادي وخاصة الزراعي منه قد يكون عرضة لتغير المناخي).

وقد منحت الصين في هذا النموذج دوال كلفة ومنفعة للتخفيف مسطحة نسبياً.

ويتم قياس الرفاهية الاجتماعية على نحو حسم الاستهلاك العالمي المتكامل عبر الفترة الزمنية الواقعة ما بين 1900م و2300م. فزيادة الرفاهية الاجتماعية (الفائض) من التعاون وبالخصوص ائتلاف ما بعينه يتم قياسه على نحو النسبة المئوية في الفائض الذي سيتم تحقيقه مع التعامل الكامل –الائتلاف الكبير- الذي سيتراوح مداه بين الصفر (لا تعاون) إلى 100%.

 

ولو حيدنا جانباً الائتلاف الكبير عند مستوى 100%، فإن الرفاهية الاجتماعية تكسب المرتبة الأعلى، وهي لأربعة عشر تحالفاً يتراوح مداها من 99% نزولاً إلى 69%.

وحددت الصين بوصفها عضواً في كل أعلى اثني عشر تحالفاً، مؤكدةً أهميتها. في حين حُددت الصين بوصفها عضواً في أعلى ثمانية تحالفات من التحالفات الاثني عشرة في القمة.

وعندما تبدو تلك الأرقام الخاصة بالتحالفات التي في القمة مطمئنة، فإن هناك نتيجتين مثيرتين للقلق جداً. الأولى، الكسب من التعاون الكامل، فحينما لاتكون هناك أهمية للقيمة المطلقة عند 771 مليار دولار، فهي لا تمثل إلا حوالي 0.5% من إجمالي خصم الاستهلاك العالمي عبر هذه الفترة الزمنية.

 

ومن خلال هذا المنظور، يكون التعاون – رغم أنه غير مرغوب فيه- غير ضروري (23). وتُقاس المنافع البيئية من التعاون من خلال معدلات الانبعاثات، وتركيزات الكربون في الغلاف الجوي، والتغير في درجات الحرارة، ومع ذلك، فهي مازلت بعيدة المنال.

الانتقال من عدم التعاون إلى التعاون الكامل، وخفض الانبعاثات الكربونية المتراكمة لنفس الفترة الزمنية لواقع النصف، وخفض تركيزات الكربون في عام 2300م مع وجود التعاون الكامل لن يتعدى 42% أكثر من مستوى عدم تعاون.

فالتناقض الواضح ما بين الرفاهية الاقتصادية الضعيفة والآثار البيئية الكبيرة للتعاون تنشأ بسبب خصم فوائد الرفاهية الاجتماعية عبر فترة طويلة جداً، وإن انبعاثات الكربون وتركيزاته هي مناسبة وليست منخفضة.

 

الاستنتاج الأكثر إشكالية في ظل غياب التحويلات المالية هو، أن أياً من الثمانية والخمسين تحالفاً محتملاً بما فيها الائتلاف الكبير يمكن اعتباره مستقراً.

ووفقاً لقاعدة اللعبة، فمن دون استقرار خارجي وداخلي فإنه لن يكون هناك تحالفٌ، ولا تعاونٌ ولا اتفاقيةٌ بيئية دولية. في حين أن هناك العديد من التحالفات المحتملة بإمكانها زيادة الرفاهية الاجتماعية (خلق فائض)، وسوف تهيمن حوافز التكسب.

حقيقةً إن الصين هي في أشد الحاجة للتعاون لكونها تمتلك بصورة كبيرة فرص تخفيف انبعاثات منخفضة الكلفة، وتمتلك حافز ركوب حر قوية.

 

والسبب الكامن وراء إخفاق التعاون هو التماثل في المنافع الصافية ما بين المناطق الست. ومع ذلك فإننا لم نفقد كل شيء.

حيث يمضي البحث لإثبات أنه مع التحويلات المالية المناسبة يمكننا الوصول إلى عدد من التحالفات المستقرة. فما هو واعدٌ يحتوي على نسبة عالية من الرفاهية الاجتماعية لجميع مناطق إنقاذ اليابان والاتحاد السوفيتي السابق.

فما يقارب 92% من من مكاسب الرفاهية الاجتماعية هي من التعاون الكامل الذي يسمك بما يقارب 82-83% من المنافع البيئية التي يمكن تأمينها. فالدراسة لم تورد حجم التحويلات المالية التي نحتاجها للوصول إلى هذه النتيجة.

 

قَسّمَ ويكارد وآخرون (Weikard et al. 2006) العالم إلى اثنتي عشرة منطقة، وأعطوا 4084 هيكل تحالف محتمل. واعتبروا الأفق الزمني بواقع 100 سنة. واهتموا بصورة خاصة بكيفية قواعد تقاسم فائض مؤثرات الاستقرار في التحالف.

وصيغَ الاستقرار باستخدام النموذج التجريبي الذي يعمل على حساب التكاليف والمنافع للاثنتي عشرة منطقة، ومن ثم تطبيق نموذج اللعبة النظري لتحديد الاستقرار.

والافتراضات الحاسمة التجريبية هي كما يلي. فلدى كلٍ من الصين والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتي السابق تكاليف هامشية منخفضة. وافترضوا أن تكون دول المنافع (المنافع الحدية الثابتة) خطّيةً(24).

 

وهو أمرٌ مهم، لأنه يعني أن غير المتعاونين قد هيمنوا على الاستراتيجية وانهم لا يسعون الضبط مستويات انبعاثاتهم لتتغير وفق التخفيف من قبل التحالف. وبالتالي فالاستراتيجية المهيمنة تؤدي إلى عدم وجود تسرب كربوني كنتيجة للاتفاقية البيئية الدولية.

تُمثل ثلاثة مناطق من الاثنتي عشرة منطقة (الولايات المتحدة الأميركية، واليابان، والاتحاد الأوروبي) 64% من تكاليف الأضرار المخفضة عالمياً. وهو أمرٌ مهم أيضاً. فوجهة النظر الأكثر شيوعاً هي أن البلدان النامية ستعاني أضراراً أكثر مع ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

وهو أمرٌ صحيح نسبياً بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي لتلك الدول، ولكن الدول الصناعية تمتلك أصول اقتصادية معرضة للخطر أكثر من الدول النامية. فأسهم الضرر العالية ، وتكاليف التخفيف الحدية العالية توفر لهم حافزاً للتعاون. ومعدل الخصم الأساس لذلك قد تم تحديده في حدود 2%.

 

ركزت هذه الدراسة على القواعد المختلفة لتقاسم فائض التحالف، وأثر تلك القواعد في استقرار التحالف. وهناك ثماني قواعد مشتركة قيد الاهتمام هي:

1- المساواة (لكل منطقة سهم واحد).

2- تناسب السهم مع إجمالي النتاتج المحلي للمنطقة.

 

3- تناسب السهم من نفوس المنطقة.

4- القدرة على الدفع – تناسب السهم مع دخل الفرد بالمنطقة مع ضرورة أن تلقي منخفضو الدخل اسهماً عالياً.

 

5- سهم يتناسب مع الانبعاثات الراهنة التي هي في الأساس أبوة كبرى.

6- سهم يتناسب عكسياً مع مستويات الانبعاثات الراهنة، التي هي مقياس غير كامل المسؤولية التاريخية(25).

 

7- سهم لأضرار عالمية مخفضة يعوض البلدان الأكثر ضعفاً.

8- أسهم تكاليف تخفيف متراكمة لتعويض مقابل المزيد من جهود التخفيف. مسارات مرتكزة على أساس السكان، والقدرة على الدفع، ومستويات انبعاثات راهنة معكوسة، يمكنها أن تعكس الرغبة في المساواة في تقاسم الفائض.

 

كانت النتائج لهذه الدراسة على النحو الآتي.

أولاً، إن التحالف الكبير غير مستقر في ظل أيٍ من مسارات تقاسم الفائض الثمانية.

 

وثانياً، تم تحديد 18 تحالفاً مستقراً يتكون من اثنين أو أكثر من المناطق المعينة، مبين تلك المجموعات المحتملة البالغة 4084.

وكل مسارات المشاركة الثمانية تمتلك تحالفاً مستقراً أو أكثر. فالصين كانت عضواً في سبعة عشر تحالفاً من تلك التحالفات الثمانية عشر. كما أن انخفاض التكاليف الحدية فيها جعلها شريكاً جذاباً.

 

وإن أغلبية التحالفات المستقرة هي تحالفات صغيرة، تتألف من منطقتين فحسب – الصين والشريك الذي تفضله بحكم الإدخار الخاص هو قيد النظر.

فعلى سبيل المثال، في ظل قاعدة المشاركة في الأضرار تطالب البلدان الغنية صاحبة الأصول الكبيرة المعرضة للخطر بسهم كبير، تنضم الصين إما مع الولايات المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي ولكن ليس مع الاثنين معاً.

وفي ظل قاعدة عدد السكان، تنضم الصين مع مجموع البلدان المصدرة للطاقة، التي تشمل البلدان المكتظة بالسكان مثل المكسيك وإندونيسيا (روسيا في منطقة أخرى).

 

ثالثاً، بالنسبة للتحالفات المستقرة الثمانية عشر، فإن متوسط نسبة الفوائد التي تتلقها بواسطة أعضاء التحالف مقابل المنافع التي تتلقاها من قبل غير الأعضاء – المنافع الخارجية للتخفيف من قبل التحالف- كانت أقل من 8%. وهو ما يعكس صغر حجم معظم التحالفات التكسب الخارجي على حدٍ سواء.

 

رابعاً، التحالف الذي يكون أداؤه أفضل، وفق ما يقاس بواسطة النسبة المئوية إلى فائض التحالف الكبير، يكون مأموناً، ويتألف من الولايات المتحدة الأميركية، ودول شرق أوروبا، والدول المصدرة للطاقة، والصين – واقعاً، مزيجٌ ملون. و

تمسك هذه المجموعة بما يقارب 36% من فائض التحالف الكبير و 40% حمولة خفض الانبعاثات التي قد تحققت في التحالف الكبير. ومازال هذا التحالف هو الأفضل أداءاً في إدارة السماح لـ 82% من المنافع العالمية للإفلات من قبضة أصحاب التكسب.

 

أخيراً، فيما يتعلق بأثر قواعد المشاركة المختلفة على حجم التحالف، وفعالياته، استخلصت الدراسة أنه من واضح أنها مرتكزة على معايير المساواة بين السكان، والقدرة على الدفع، والمسؤولية التاريخية – أداء سيئ نسبياً.

والأبوة الكبرى، التي قد تكون القاعدة الأكثر غير المنصفة، تجعل كل المسارات ورقة رابحة من حيث الرفاهية الاجتماعية العالمية، وخفض الانبعاثات(26).

وهي نتيجة مقلقة، لكون الدول النامية قد أكدت أن مفاوضات ما بعد كيوتو تحتاج إلى النظر في مسألة القدرة على الدفع، وتحتاج إلى معالجة التفاوت ما بين الانبعاثات الراهنة والسابقة(27). كما أنها نتيجة مقلقة أيضاً في ضوء استنتاجنا السابق الذي يقضي بكفاءة السهم غير المتناسب من التصاريح المخصصة للدول الفقيرة.

 

اتخذت بوسيتي وزملاؤها (Bosetti et al 2009) منهجاً مغايراً بعض الشيء. فقد سعوا إلى [دراسة] كل التحالفات السياسية ذات الصلة، القادرة على تحقيق هدفٍ طموحٍ معتدلٍ للانبعاثات.

واتخذت ذات الصلة السياسية لتكوين تحالفات تضم الدول الصناعية. وكان الهدف أن يؤدي مسار الانبعاثات إلى تثبيت تركيزات غازات الدفيئة عند أو أقل من 550 بالجزء من المليون لمكافئ ثاني أكسيد الكربون مع عام 2100(28).

والتقديرات المركزية لذلك هو أن درجة الحرارة العالمية ستزيد بحوالي 2.5 درجة مئوية.

وقد حللوا الاستقرار الداخلي لهذه التحالفات ذات الصلة السياسية واحتمالية كفاءتها، ثم بحثوا في مسارات التحويلات المالية التي من شأنها أن تجعل تلك التحالفات مقاومة لحوافز التكسب.

 

اعتمدت الأجهزة التحليلة على "العالم الناجم من التغير التكنولوجي الهجين" (World Induced Technical Change Hybrid)، وعلى نموذج التقييم المتكامل لاثنتي عشرة منطقة تشتمل على هيكل نظرية اللعبة التي تلعب فيها المناطق لعبة ناش (Nash Game) غير المتعاونة.

ولغرض دمج عدم اليقين، ننظر في أربعة سيناريوهات بارتفاع وانخفاض الأضرار، وارتفاع وانخفاض معدلات الحسم ( حُدد المعدل المحض للخصم عبر الوقت بواقع 3% و 0.1%).

مع النظر في عين الاعتبار مسبقاً في تكاليف التخفيف المتوقعة ودوال الأضرار، والصين، وروسيا، وبلدان الشرق الأوسط التي تبدو أن حوافزها للانضمام إلى التحالف ضئيلة.

 

يمكن لروسيا أن تتوقع الأضرار المتواضعة المتعلقة بالمناخ فحسب، ولربما تكسب في مجال الزراعة.

في حين تواجه بلدان الشرق الأوسط خسارة شروط التبادل التجاري الناجمة عن تقليص إنتاج الوقود الأحفوري. والصين، بسبب افتراض تخفيض تكاليف التخفيف الحدية ستتحمل حصة كبيرة من تكاليف التخفيف ما لم تُعوض مادياً بالتحويلات.

هذه النتائج غير مشجعة، وقد وجد الباحثون أن التحالفات فحسب، بما في ذلك جميع بلدان الانبعاثات الرئيسية، التي من ضمنها الهند والصين، هم تكنيكياً قادرون على تحقيق الأهداف.

وحتى ذلك الحين، فإن أعضاء التحالف يجب أن يعملوا على جعل مستويات انبعاثاتهم عند المستوى الصفري وعلى غير الأعضاء ألا يزيدوا انبعاثاتهم فوق مستويات العمل كالمعتاد كنتيجة لتسرب الكربون. بواسطة احتساب حوافز التكسب من خلال نموذج  نظرية اللعبة سيكون هناك مزيدٌ من الخفض بغربلة قائمة التحالف الكفوءة المحتملة.

 

وقد أظهرت النتائج أن التحالف الكبير فحسب، الذي يشمل كل البلدان هو تكنيكياً قادراً على تحديد مسار الانبعاثات التي يمكنها تحقق هدف تركيز الـ 550 جزء من المليون لمكافئ ثاني أكسيد الكربون. ولكن لا التحالف الكبير ولا التحالفات الصغيرة المهمة بيئياً يمكنها أن تبدي استقراراً في ظل غياب التحويلات المالية.

كانت الخطوة التالية هي معرفة ما إذا كانت التحويلات يمكنها أن تجعل التحالف الكبير مستقراً، ومجموعة أخرى من التحالفات البيئية المهمة المختارة.

ولم يتم إيجاد مجموعة التحويلات المالية التي من شأنها أن تعوض بشكل كافٍ حوافز التكسب، وجعل إما التحالف الكبير أو تحالفات بيئية فعالة محتملة مستقرة داخلياً.

 

ورغم أن التحالف الكبير بإمكانه توليد فائضٍ، وتعويض الخاسرين الصافين في التحالف، فإن الفائض سيكون غير كافٍ بالقدر المطلوب للتغلب على حوافز التكسب(29).

وهذا يكشف عن صميم التعاون في السوق المختل وظيفياً. وعلى الرغم من أن التحالف الكبير سيزيد الرفاهية الاجتماعية العالمية أكثر من حل غير المتعاونة، فهي مع ذلك ليست ذاتية التنفيذ.

لقد عمل التحليل، مع ذلك، على تسليط الضوء على أهمية قواعد التوزيع. ففي العمل ذي الصلة الذي يعتمد على نفس نموذج العالم الناجم من التغير التكنولوجي الهجين، درس بورنيو وزملاؤه Burniaux et al. 2009) مجموعة متنوعة من مسارات توزيع تصاريح الانبعاثات التي من شأنها تحقيق هدف 550 جزء من المليون لمكافئ ثاني أكسيد الكربون.

 

وكما هو متوقع، سواء كان البلد مشترياً أم بائعاً للتصاريح فسيتم تحديده من قبل قاعدة التوزيع. وهذا بدوره يحدد ما إذا كان البلد يتمتع بربح صافٍ أو يعاني من الخسارة. 

فعلى سبيل المثال، بحلول عام 2050، معظم دول الملحق رقم 1 والمنطقة (الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا الغربية، واليابان، وكوريا، وروسيا) تعاني من الخسائر السنوية في الاستهلاك من المسارات الأربعة المرتكزة على السكان.

والقدرة على الدفع، والمسؤولية التاريخية للفترة ما بين 1900م ولغاية 2004م، والمسار الذي من شأنه أن يخصص التصاريح الكافية للبلدان غير المدرجة في الملحق رقم 1 التي تلبي توقعاتهم في العمل كالمعتاد.

 

يتم قياس خسائر الاستهلاك على أساس أن الفجوة ما بين الاستهلاك في ظل مسار التوزيع المشكوك فيه، وماذا سيكون الاستهلاك إذا سُمح للتصاريح بما فيه الكفاية للوصول إلى 550 جزء من المليون من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الذي ببساطة يمكن بيعه بالمزاد ببساطة.

وكانت روسيا هي الأكثر تضرراً (حقيقة الدول غير المنضوية للاتحاد الأوروبي من دول شرق أوروبا) في ظل مسارات المسؤولية التاريخية والعمل كالمعتاد.

ومناطق نفس الملحق رقم 1، على أية حال، حققت مكاسب صافية من مسارات الأبوة الكبرى، إذ البعض على الأقل سيكون بائعاً صافياً.

 

في حين أن البلدان غير المنضوية تحت الملحق رقم واحد هي عموماً تكسب مقارنة بمزاد التصاريح مع الربح الكبير من مسارات المسؤولية التاريخية والعمل كالمعتاد. الاستثناء الوحيد من ذلك هو أفريقيا، التي شهدت أكبر الخسائر في ظل مسارات الأبوة الكبيرة وربحها الكبير في ظل مسار القدرة على الدفع.

لا شيء من هذا بطبيعة الحال يدل أن التحويلات المالية، التي هي على شكل مسارات توزيع تصاريح منحازة، يمكنها التغالب على مشاكل التكسب، لكنها أثبتت أن التوزيع سيكون سمة أساسية في أي ترتيب واسع النطاق للتصاريح التجارية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Loading cart ⌛️ ...
إغلاق
إغلاق