علوم الأرض والجيولوجيا

أسباب فرض القيود التجارية

2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري

تشارلزس . بيرسون

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

أسباب فرض القيود التجارية القيود التجارية علوم الأرض والجيولوجيا

إذا كانت الإغراءات المالية أو غيرها غير كافية للحصول على مستويات مقبولة للتعاون، فإن التدابير القصرية تصبح أكثر فعالة؟

فالعقوبات الأكثر وضوحاً والأرجح هي تلك التي لها صلة بالتجارة، خصوصاً القيود المفروضة على الاستيراد، وذلك لردع التكسب والانشقاقات(35).

كما يمكن أيضاً أن تُستخدم التدابير التجارية لفرض الالتزامات. ومثل هذه العقوبات تشكل إشكالية من الناحية التحليلية لأربعة أسباب.

 

الإشكالية الأولى، أنها تضر بالبلاد المعاقبة، فضلاً عن البلد المستهدف (المصدر).

فحينما تكون نمذجة الاتفاقية البيئية الدولية مبنية على أساس المصلحة الذاتية الوطنية، فهناك ميل لعزل تلك المصالح عن التهديدات غير ذات مصداقية.

 

السبب الثاني، على وجه التحديد بسبب كون تلك العقوبات قسرية، فلدى تلك العقوبات القدرة على إبدال المشكلة –التكسب- بمشكلة أخرى –الركوب القسري. ويمكن للتدابير التجارية القسرية أن تؤدي إلى ابتزازات دولية غير كفوءة.

 

السبب الثالث، لمنع مثل هذا السلوك، يتم ربط البلدان بقواعد منظمة التجارة العالمية لتتمكن من تقييد صادرات الدول  إذا كان [ من مواد] وعندما تُريد.

فالعقوبات القسرية لتشجيع المشاركة أو منع الانشقاقات عن الاتفاقية البيئية الدولية يمكن أن يكون متعارضاً مع تلك القواعد(36)، (انظر الفصل السابع).

 

والسبب الرابع، مسألة العقوبات التجارية لتثبيط التكسب، وعدم الامتثال قد تم خلطهما مع الاستجابة إلى تسرب الكربون والمخاوف التنافسية عموماً. ولا يمكن فصل القضيتين عن بعضهما [تسرب الكربون والتنافسية].

 

فالقيود التجارية لردع التكسب، في حال نجاحها، ستؤدي أيضاً إلى خفض تسرب الكربون، والقيود للحد من تسرب الكربون لربما تؤثر في التكسب.

ونلاحظ من ذلك، أن القيود التجارية للحد من التكسب لا ينبغي أن يقتصر على قطاع يكون فيه كثافة كربونية، أو تسرب الكربون فيه عالٍ جداً.

فالأقصى قدر من التأثيرات القسرية، فإن العقوبات التجارية قد تستهدف غيرها من المنتجات والقطاعات الحساسة. والأهم من ذلك، دوافع العقوبات التجالية تختلف – الحث على المشاركة والامتثال مقابل إدارة فقدان التنافسية(37). بعد ما قلنا ذلك، على أية حال، ترى السياسة الاثنين على أنهما يعززان الاستجابة.

 

تناول باريت (Barrett 1997) قضية العقوبات التجارية في الاتفاقية البيئية الدولية.

مستخدماً ذاتية التنفيذ لنموذج الاتفاقية البيئية الدولية المرتبط بالنموذج التجاري، الذي يفترض أن السوق مهيكلٌ على احتكار قلةٍ على وجه الخصوص.

ودل على أن التهديد بالعقوبات التجارية هو أمرٌ كافٍ لردع التكسب، وأن الاتفاقية البيئية الدولية ستحقق المشاركة الكاملة الخاضعة لشروط الحد الأدنى من المشاركة. والتهديد لوحده لا يكفي، والتجارة ليست حكراً.

 

لذلك حاول باريت استيعاب ائتلام جميعها ليشير إلى أن هذه الترتيبات قد لا يمكنها اجتياز حشد منظمة التجارة العالمية، وفي أي حالة تظهر النتائج من افتراضات محددة في التحليل وربما لا يمكن تعميمها. وعلى نطاق واسع، ليس من الضروري أن تكون العقوبات التجارية واضحة بالنسبة لهم وما هي تأثيراتها عليهم.

فعلى سبيل المثال، هناك بعض الغموض حول معارضة الولايات المتحدة الأميركية بخصوص القيود التجارية المتصلة بالكربون التي قد تحث الصين على التعجيل في تسريع خطط التخفيف.

 

والقضايا الكبرى هي ما إذا كان من المستحسن أن يتم استخدام النظام التجاري لإنجاز الأهداف البيئية الدولية.

وهو أمرٌ جذاب العمل فيه، لأن هناك عدداً من الطرق لإدارة العديد من العوامل الخارجية البيئية الدولية. ومع ذلك، فإن نظام التجارة العالمي هو نفسه يتعرض لضغوط. لنتولى الأهداف البيئية التي  ربما تحمل أكثر من طاقتها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Loading cart ⌛️ ...
إغلاق
إغلاق