نبذة تعريفية عن أقسام الشركات وفقاً لمدى مسؤولية الشريك

2000 موسوعة الكويت العلمية للأطفال الجزء الحادي عشر

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

أقسام الشركات العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

إذا اشْتَرَكَ في القيامِ بمَشْروعٍ ما أَكْثَرُ مِنْ فَرْدٍ واحِدٍ، فإنَّه يَأْخُذُ شَكْلَ «شَرِكَة». وتُصْبِحُ الشَّرِكَةُ كأنَّها شَخْصٌ، ولكنَّه شَخْصٌ مَعْنَوِيٌّ، له وُجودٌ قَانونِيٌّ مُسْتَقِلٌّ عَنْ شَخْصيَّات الشُّرَكاءِ.

ويمكنُ تَقْسِيمُ الشَّرِكاتِ وَفْقًا لِمَدَى مَسْئُولِيَّةِ الشَّريكِ عَنْ دُيونِ الشَّرِكَةِ إلَى نَوْعَين: هُما: شَركاتُ الأَشْخَاصِ، وشَرِكَاتُ الأَمْوالِ.

 

أولاً: شَرِكاتُ الأَشْخَاصِ: هِيَ الّتي تَقُومُ بَيْنَ أَشْخَاصٍ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وتَرْبِطُ بَيْنَهُم عادَةً رَوابِطُ القَرَابَةِ والصَّداقَةِ. وبِذَلِكَ يكونُ لِشَخْصِيَّةِ الشَّريكِ في هَذهِ الشَّرِكاتِ الاعْتِبارُ الأَوَّلُ، ويكونُ الشَّـريكُ مَسْئُولاً عَنْ كُلِّ ديونِ الشَّرِكَةِ مَسْئولِيَّةً شَخْصِيَّةً في ذِمَّتِهِ وأَمْوالِهِ.

وتَأْخُذُ شَرِكاتُ الأَشْخَاصِ ثَلاثَةَ أَشْكالٍ، هِيَ: شَرِكَاتُ التَّضامُنِ، وشَرِكاتُ التَّوْصِيَةِ البَسيطَةُ، وشَرِكاتُ المُحَاصَّة.

 

1- شَرِكَاتُ التَّضَامُنِ: وهي أَبْسَطُ أَنْواعِ شَرِكاتِ الأَشْخاصِ وأَقْدَمُها. وتَضُمُّ طائِفَةً واحِدَةً من الشُّـرَكاءِ يكونونَ مَسْئولين عَنْ دُيونِ الشَّرِكَةِ مَسْئُولِيَّةً شَخْصِيَّةً ومُتَضامنينَ مَعًا.

 

2- شَرِكاتُ التَّوْصِيَةِ البَسيطَةُ: وهِيَ تَتَكَوَّنُ مِنْ فَريقَيْنِ مِن الشُّرَكاءِ: فريقٍ مُتَضامِنٍ في المَسْئولِيَّةِ الكامِلَةِ عَنْ دُيونِ الشَّـرِكَةِ، وفَريقٍ مُوصِي يكونُ مسئولاً عَنْ دُيونِ الشَّرِكَةِ في حُدُودِ مِقْدارِ حِصَّتِهِ في رَأْسِمالِ الشَّرِكَةِ فَقَطْ.

 

3- وشَرِكاتُ المُحَاصَّة: هِيَ شَرِكاتٌ تَقُومُ في الخَفَاءِ ولَيْسَ لَها شَخْصِيَّةٌ قَانونِيَّةٌ. ويَتَوَلَّى إدارَتَها أَحَدُ الشُّرَكَاءِ يَكونُ وَحْدَه مَسْئولاً أَمَامَ الغَيْرِ. وهَذَا يَعْنِي أَنَّه من المُمْكِن أَنْ تَتَكَوَّنَ الشَّرِكَةُ دونَ إشْهارِها أو قَيْدِها في السِّجِلِّ التِّجارِيِّ.

 

وبالرَّغْمِ من اخْتِلافِ أَشْكالِ شَرِكَاتِ الأَشْخاصِ، هناكَ صِفاتٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَها، مِنْ أهَمِّها:

1- شَخْصِيَّةُ الشَّريكِ تُؤَثِّرُ في بَقاءِ الشَّرِكَةِ، فإذا انْسَحَبَ الشَّـريكُ أو ماتَ أو أُعْلِنَ إِفْلاسُهُ تَنْقَضِي الشَّرِكَةُ بِقُوَّةِ القَانونِ، إلاَّ إذا وُجِدَ اتِّفَاقٌ عَلَى خِلافِ ذَلِكَ.

2- أَنْصِبَةُ الشُّرَكاءِ في الشَّرِكَةِ تَأْخُذُ شَكْلَ حِصَصٍ غيرِ قابِلَةٍ للتنازُلِ عَنْها إلاَّ بِمُوافَقَةِ الشُّـرَكاءِ جَمِعِهِم أو غَالِبِيَّتِهِمْ.

3- لا يَجوزُ تَعديلُ عَقْدِ الشَّرِكَةِ إلاَّ بمُوافَقَةِ جميعِ الشُّرَكاءِ.

4- يَتَوَلَّى إدارَاتَها شَخْصٌ واحِدٌ أو أَكْثَرُ، ويوصَفُ بأنَّه «المُديرُ».

 

ثانيًا: شَرِكَاتُ الأمْوالِ: هي شَرِكاتٌ تَقومُ علَى الأعْتِباراتِ المَالِيَّةِ فَقَطْ، وتَتَكَوَّنُ من رَأْسِمالٍ ضَخْمٍ، ولا يكونُ لشَخْصِيَّةِ الشَّريكِ فيها اعتبارٌ.

وتَأْخُذُ شَرِكاتُ الأموالِ ثلاثَةَ أشكالٍ، هي: الشَّرِكَةُ المُساهِمَةُ، وشَرِكَةُ التَّوْصِيَة بالأَسْهُم، والشَّـرِكاتُ ذاتُ المسئوليَّةِ المَحْدودَةِ.

 

1- الشَّرِكَةُ المُساهِمَةُ: هي شَرِكَةٌ يَنْقَسِمُ رَأْسُمالِها إلى أسْهُمٍ مُتَساوِيَةِ القِيمَةِ وقَابِلَةٍ للتَّداوُلِ في البُورْصَةِ. ولا يُسْأَلُ المُساهِمُ عن دُيونِ الشَّرِكَةِ إلاَّ في حُدودِ ما اكْتَتَبَ فيهِ من أسْهُمٍ.

ويديرُ الشَّرِكَةَ المُساهِمَةَ مَجْلِسُ إدارَةٍ يَنْتَخِبُهُ المساهِمونَ في جمعيةٍ عُمومِيَّةٍ سَنَوِيَّةٍ.

وصافِي أرباحِ الشَّرِكَةِ يَتِمُّ توزيعُهُ علَى المُساهِمِينَ في الشَّرِكَةِ.

 

2- شَرِكَاتُ التَّوْصِيَةِ بالأَسْهُمِ: تَقُومُ، مثل شَرِكَةِ التَّوْصِيَةِ البَسيطَةِ، عَلَى نَوْعَيْنِ مِن الشُّـرَكاءِ: شُرَكاءَ متضامنين، وشُرَكاءَ مُوصينَ مساهِمين.

وحِصَّةُ الشَّريكِ المُوصِي في شَرِكاتِ التَّوْصِيَةِ بالأَسْهُمِ هي قَدْرٌ من الأَسْهُمِ يَجوزُ التَّنازُلُ عنه، كُلِّهِ أو بَعْضِهِ، لِلْغَيْرِ، دونَ مُوافَقَةِ باقي الشُّرَكاءِ.

وفي شَرِكاتِ التَّوْصِيَةِ بالأَسْهُمِ لا يَتَدَخَّلُ الشُّرَكاءُ الموصونَ في إدارَةِ الشَّرِكَةِ.

 

3-الشَّرِكاتُ ذاتُ المسئوليَّةِ المَحْدودَةِ: تقومُ هذه الشَّرِكَاتُ عَلَى عَدَدٍ مَحْدودٍ مِن الشُّرَكاءِ تَرْبِطُهُم رابِطَةُ القَرَابَةِ أو الصَّداقَةِ غَالِبًا.

 

وتَتَمَيَّزُ هذه الشَّرِكَاتُ بالآتي:

1- مَسْئوليةُ كلِّ شريكٍ تَتَوَقَّفُ علَى مِقْدارِ حِصَّتِهِ في رَأْسِ المالِ.

2- يجوزُ للشُّـرَكاءِ التنازُلُ عَنْ حِصَّتِهِمْ لِلْغَيْرِ وبشَـرْطِ أنْ تَكونَ الأُوْلَويَّةُ في شِراءِ الحِصَّةِ المبِيعَةِ لباقِي الشُّرَكاءِ.

3- لا يُحْرَمُ الشُّرَكاءُ من حَقِّ الاشْتِراكِ في الإدارَةِ.

 

ومن المُلاحَظِ أنَّ هذهِ الشَّرِكَاتِ تَجْمَعُ بَيْنَ خَصائِصِ شَرِكَاتِ الأَشْخاصِ وشَرِكَاتِ الأَمْوالِ.

وتقومُ الشَّرِكاتُ، علَى اخْتِلافِ أنواعِها وأحْجامِها، بأدْوارٍ بالِغَةِ الأهَمِّيَّة في اقتصادِ البلادِ.

 

وهي تقومُ بما لا يستطيعُ الأفْرادُ أنْ يقوموا به وَحْدَهم. فالشَّـرِكاتُ تجمَعُ إمْكاناتِهم الماليَّةَ والفنيَّةَ والإدارِيَّةَ، وتَسْتَغِلُّها في تَنْفيذِ مشروعاتٍ كُبْرى تعودُ على المُجْتَمَعِ، كما تعودُ علَى أصحابِها، بنفعٍ كبيرٍ

هذا إذا توَفَّرَ لها – طبعاً – حُسْنُ التَّخْطيطِ، ودِقَّةُ التنفيذِ، والأمانَةُ والإخْلاصُ. وقد عَلَّمَنا الرسولُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، أنَّ اللهَ يكونُ شريكًا للشُّركاءِ المُخْلِصينَ ويبارِك عَمَلَهُم.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]