الاتفاقات ما بعد بروتوكول كيوتو

2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري

تشارلزس . بيرسون

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

بروتوكول كيوتو علوم الأرض والجيولوجيا

منذُ ما يقارب عقدين ماضيين من الزمن ، كان الهدف الرئيسي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC) هو استقرار ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي عند مستويات تُجنب التدخل الخطر في النظام المناخي.

ولكن حصيلة هذا الجهد تبدو حالياً قد انتهت بالإخفاق. فقد حدد الفصل السابق الصعوبات والحاجة إلى التوصل إلى اتفاق دولي شامل ومؤثر وفعال بشأن تغير المناخ.

والإطار الزمني لانجاز للعمل هذا قصير جداً. والتزامات خفض الانبعاثات في ظل بروتوكول كيوتو قد انتهت عام 2012م، وليس هناك ترتيبٌ شاملٌ وملزمٌ ليأخذ مكانه.

 

وعلاوة على ذلك، إن نافذة الأهداف الرامية إلى تحقيق تركيز معتدل ودرجات حرارة معتدلة قد أُغلقت.

في الفترة التي سبقت اجتماع كوبنهاغن عام 2009م، تم طرح العديد من المقترحات للتوصل إلى اتفاق ما بعد كيوتو.

وتراوحت هذه المقترحات ما بين المفصلة بالكامل عبر التنفيذ التدريجي لنظام الحد الأقصى للتجارة الذي يحدد أهداف الانبعاثات في جميع البلدان.

 

وبين استراتيجية لجميع العقود الزمنية لدعم فرانكل (Frankel 2010) "صفقات الانضمام [لسياسة] المناخ" (Climate Policy Accession Deals) التي من شأنها أن تُسهم في تحقيق مصالح الدول النامية وتحد من الانبعاثات.

لكنها بحاجة لدعم من الموارد المالية للدول الصناعية وتكنولوجياتها وإدارتها (Victor 2010). فكل هذه المقترحات بحاجة إلى إعادة نظر في ضوء النتائج الصادرة من اجتماع كوبنهاغن.

 

من كيوتو إلى بالي إلى كوبنهاغن

الاستعدادات لنظام مناخ لما بعد كيوتو له جذوره في إنجازات ومواطن الضعف في بروتوكول كيوتو⁽¹⁾.

كانت هناك ثلاثة إنجازات كبيرة قد أُنشأت لأهداف خفض انبعاثات محددة لدول الملحق رقم 1، هي إدراج ثلاث آليات مرنة للمساعدة في الوفاء بالتزامات الخفض، إدراج جميع غازات الدفيئة، وليس ثاني أكسيد الكربون فحسب.

وكانت الأهداف الرقمية خطوة رئيسية تجاوزت الهدف الغامض بالنسبة لدول المرفق رقم 1 في العودة إلى مستويات الانبعاثات عند مستويات عام 1990 التي أُعرب عنها في وقت سابق باتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ.

ومن خلال تحديد هذه الأهداف الرقمية لبعض البلدان، وليس لغيرها، ساعد بروتوكول كيوتو على توضيح بيان اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي من شأنها أن يكون حماية المناخ على "أساس المساواة" ووفقاً لمسؤولياتها المشتركة، ولكنها متباينة، ووفقاً لقُدرات كلاً منها (Article 3, UNFCCC).

 

فتقسيم المسؤوليات المحدد وفق بروتوكول كيوتو لم يكن، على أية حال، يتوقع أن يكون دائماً. فإحدى آليات المرونة الثلاث أدت إلى إنشاء "نظام تجارة الانبعاثات الأوروبية" (European Emmissions Trading System: ETS)، التي قدمت دليلاً مفيداً لمخطط ما بعد بروتوكول كيوتو.

نصٌ آخر من المرونة، آلية التنمية النظيفة (CDM) التي حققت نجاحاً في إشراك القطاع الخاص والبلدان النامية في أنشطة خفض الانبعاثات.

كما هو واضح الآن، لدى اتفاقية كيوتو مكامن ضعف كبيرة. أولها هي عدم اكتمال المشاركة في خفض الانبعاثات، وعدم وجود استراتيجية لتغيير ذلك.

فقد أخفقت الولايات المتحدة الأميركية في الانضمام للمشاركة، ويرجع سبب ذلك جزئياً إلى المخاوف التنافسية، وإلى إدراك التقاسم غير العادل للأعباء. كم أن الحاجة للتفكير في خفض الانبعاثات في البلدان النامية بسرعة هو حكم خاطئ.

 

وثانياً، إن التزامات بروتوكول كيوتو لمدة خمس سنوات ما هي إلا صلاحية قصيرة الأمد، وقرر لها الانتهاء في عام 2012م.

فبروتوكول كيوتو كان دائماً يعتبر الخطوة الأولى، ولكن لم تكن هناك خطط طويلة الأمد وراء الدعوة لمفاوضات لاحقة. في حين نفهم غياب هيكل دائم يقوض التخطيط الطويل الأمد، والقرارات الاستثمارية بما يتعلق بمصادر الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية للنقل، وفي القطاعات الحيوية الأخرى.

وثالثاً، إن الرصد والامتثال وإحكام التنفيذ قد تعرضت لانتقادات بشكل صحيح لكونها إما غائبة أو غير كافية. ورابعاً، إن قضايا التكنولوجيا ونشرها، والتبئ، فضلاً عن تميل هذه الأنشطة، كلها كانت مهملة.

 

بحلول الوقت الذي اجتمع فيه ممثلو الدول في بالي عام 2007م للتخطيط لما بعد نظام بروتوكول كيوتو، كانت هناك مجموعتان من الآراء قد ظهرتا للعلن.

المجموعة الأولى من الآراء كانت تفضل نسخة موسعة ومحسنة من بروتوكول كيوتو، بروتوكول كيوتو 2، على الأقل يكون مفتاحه في الدول النامية وتوضع تدريجياً في خضم التزامات خفض الانبعاثات.

ويرتكز المنهج الأساسي لبروتوكول كيوتو 2 على إجراءات التخفيف، ويستمر متسماً بطابع معالجة "منهج من أعلى لأسفل" (Top-Down Approach).

ويمكن للمفاوضات إما تعيين أهداف للانبعاث الكمي أو اتباع مقترحات فرانكل (Frankel) وغيره، التي يمكن أن تركز على صيغ تحديد التزامات التخفيف وتوقيتاتها. ففي نظام الحد الأقصى للتجارة الدولي يمكن تضمين حوافز المشاركة ضمن ترتيبات توزيع التصاريح.

 

وبدلاً من ذلك،  يمكن للمفاوضات أن تركز على التقارب الضريبي الدولي لتحقيق ضريبة دولية موحدة وسعر كربون واحد. وبالتالي يمكن تحقيق المرونة في توزيع أعباء التخفيف من خلال السماح للدول بفسحة في كيفية الوصول لسعر كربونية مقترب من الأسعار العالمية.

وبصورة واسعة النطاق، المشاركة على مراحل لتحقيق الكفاءة في التخفيف والحد من تسرب الكربون! وأن تكون المخاوف التنافسية المحور الأساسي في بروتوكول كيوتو الجديد.

كانت المجموعة الثانية من وجهات النظر أكثر انتقاداً لبروتوكول كيوتو وتشكك في عملية الإصلاح.

 

وخرجت منها مجموعة متنوعة من المقترحات، التي يمكن تسميتها بالمقترحات الفضفاضة لـ "منهج البحث من أسفل إلى أعلى" (Bottom-Up Approach).

وشملت الاقتراحات التركيز على اتفاقيات القطاعات الدولية وتعيين أهداف الانبعاثات الكثيفة للقطاعات، والتركيز على عكس مسار إزالة الغابات، والتركيز على الابتكارات لدعم التكنولوجيا وانتشارها، والإصلاح الجذري لآلية التنمية النظيفة.

كانت المجموعة الثانية هذه من وجهات النظر متوافقة أيضاً مع ما توصل إليه ستافينس (Stavins 2009) والتي يطلق عليها "مجموعة الالتزامات المحلية" (Portfolio of Domestic Commitments).

 

حيث تم فيها وضع أهداف إجراءات المناخ محلياً ولكن يمكن أن تكون منسقة وحقاً انها مقدمة بصيغة أكثر فعالية من خلال ربط أنظمة استجابة المناخ طوعاً.

لقد أبقت خطة عمل بالي جميع هذه النُهج [للمناقشة] على الطاولة. تمويل التكيف، وسياسة الغابات، والتكنولوجيا، وأهداف التخفيف على المدى الطويل، ومشاركة الدول الصناعية في جهود التخفيف كانت جميعها جزءً من المناقشات لما قبل كوبنهاغن.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]