العلوم الإنسانية والإجتماعية

المسار التنموي في دولة الكويت

2004 التدريب أثناء الخدمة

د. فهد يوسف الفضالة

KFAS

المسار التنموي دولة الكويت العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

استطاعت دولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، أن تخطو خطوات واسعة على طريق التنمية.

وقد تميزت الكويت عبر التاريخ باستقرار النظام السياسي وتلاحم قطاعات المجتمع فيها مما ساهم في بناء دولة لها مكانة متميزة بين دول العالم في مجال المحافظة على معدل متزايد من مستوى الرفاه الاجتماعي ، كما تم بناء البنية الأساسية توفير الخدمات للمواطنين وكذلك إقامة أجهزة ومؤسسات حديثة.

ولقد كان الإنسان الكويتي دوماً هو وسيلة وغاية توجهات التنمية على مراحل مسيرتها حيث تم توظيف كافة الإمكانات المتاحة وصولاً إلى وضع اجتماعي واقتصادي أفضل للمواطنين.

 

لذا فقد كانت جهود التنمية البشرية في الكويت جهوداً منظمة استندت إلى فلسفة ارتضتها الرؤية الوطنية كغاية نهائية تتمثل في بناء دولة الرفاه بالاعتماد على الفوائض المتحققة من تصدير النفط.

ولقد وجدت هذه الرؤية ترجمة لها من خلال ما تم تنفيذه في العديد من الجوانب الحياتية لأفراد المجتمع سواء من حيث مستويات الدخل الفردي وأنماط الكسب والاستهلاك أو من حيث مستوى الخدمات التي يتمتع بها كالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية .

 

إن هذه الجهود المنظمة لمسيرة التنمية البشرية في الكويت استهدفت بلوغ غايتين أساسيتين هما:

الأولى: على مستوى الفرد في المجتمع وهي تحسين مستوى المعيشة .

الثانية : على مستوى تنوع مصادر الدخل وهي توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي خارج إطار النفط.

 

ولإلقاء الضوء على النتائج المقصودة للتنمية البشرية في المجتمع الكويتي وقياس أبعادها ، سوف نستخدم عدداً من مؤشرات التنمية الدولية المتعارف عليها في قياس عائد العمل التنموي وذلك تحقيقاً للأهداف التالية :

– أنها تساعد على تقييم منجزات الأعوام السابقة .

– أنها تمكن من رصد تطور المجالات المعنية ومدى تأثيرها على الجانب المستهدف حيث تمثل المؤشرات معايير قابلة للقياس .

– أنها تسمح بدراسة الواقع الحالي للتعرف على المشكلات التي تقف في طريق التنمية في المجتمع.

 

وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق عام على تعريف المؤشرات في أدبيات التنمية إلا أنه يمكن تعريف هذه المؤشرات انطلاقاً من جوهر استخدامها فهي من هذا المنطلق تتمثل في كافة الإحصاءات والمتغيرات والمقاييس التي تستخدم في وصف النظام الاقتصادي والاجتماعي وعلاقاته ونتائج أبعاده بغية استخدامها في صياغة السياسات والخطط أو تحديد الأهداف أو التقييم على هذا النحو.

فإن المؤشر التنموي لا يمكن اعتباره مؤشراً ما لم يستند إلى نظرية تجعله كذلك ليعكس الدلالات المرتبطة بجوانب التنمية . ويلاحظ أن عملية بناء المؤشرات التنموية تشهد تطويراً مستمراً ويحتوي تقرير التنمية البشرية العالمي على ما يربو من 150 مؤشراً مختلفاً تغطي مجالات التنمية البشرية في الاقتصاد والسكان والصحة والتعليم والفقر.

 

وكما هو معلوم فإن عدم توفر كل البيانات لكل دولة يؤدي إلى استحالة دمجها في دليل قياس واحد وهو السبب الكافي وراء اكتفاء دليل التنمية البشرية بثلاثة مؤشرات أساسية هي:

– نصيب الفرد من الناتج المحلي .

– العمر المتوقع عند الولادة بالسنوات .

– نسبة غير الأميين + متوسط سنوات الدراسة .

 

لذلك فإن مفهوم التنمية البشرية أكثر عمقاً وشمولاً وأكثر غنى من وسائل قياسه مهما جرى تطويره ، ومن هنا يجب الانتباه إلى طبيعة هذه المؤشرات ودلالتها وصعوبة قياس بعض الظواهر أو عدم دقة قياسها.

لذا لا يجب التسليم بها دون نقدها وتقييم لجدواها وبخاصة في الأوضاع التي تعيشها الدول النامية والتي تواجه قصوراً في توفير المعلومات والإحصاءات وعدم دقة الأرقام مقارنة بالدول المتقدمة كما أنه من الملاحظ أيضاً أن قواعد إعداد البيانات ومنهجيات القياس هذه تختلف من سنة إلى أخرى وهذا ما يظهره التبدل في قواعد القياس في التقارير الدولية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Loading cart ⌛️ ...
إغلاق