الوضع العلمي والإقتصادي في إيران

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

الوضع العلمي والإقتصادي إيران العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

كانت الحضارة الإيرانية، سواء خلال عهود ما قبل دخول الإسلام أو بعده، مولعة بشكل كبير بالعلوم والتقانة وتطويرهما، وفي الوقت ذاته كانت هذه الحضارة ملتزمة بمستوياتٍ روحيةٍ وأخلاقيةٍ عالية.

فضمن نسيج الحضارة الإيرانية تغلغلت أُسسٌ راسخة لتقدم العلوم والتقانة، وبخاصة خلال العهد الإسلامي، الذي برز فيه عمالقةٌ من أمثال ابن سينا والرازي والخوارزمي والخيام وشاه رضوي والرومي، أدت إنجازاتهم إلى رفعة شأن بلاد فارس مقارنة بمناطق العالم الإسلامي الأُخرى.

وخلال القرون التالية منع الحديث النبوي الشريف "اطلبوا العلم ولو في الصين" ظهور أي تناقض ٌ محتمل بين العلم والدين.

وبناء على ذلك استمرت الحضارة الإسلامية في إيران بوضع قيمة عالية لتعلم العلوم، كما استمر الأفراد بإظهار استعدادٍ فطري رفيع المستوى للعلم والتعلم، وحققوا إنجازاتٍ متقدمة فيه.

كن الوضع الراهن للعلوم في إيران بعيدُ عن المستوى المقبول، وذلك لغياب المؤسسات والهياكل والمنظمات الاجتماعية في المجتمع الإيراني، التي يعد وجودها شرطاً ضرورياً لتقدم العلوم وتطورها.

وعلى الرغم من أن القرن العشرين شهد بناء تدريجياً للهياكل والتنظيمات الحديثة، فإن عملية التطور تعرضت لمعوقات عديدة من أهمها الحربان العالميتان وتدخلات القوى الخارجية واعمال عنف وتدمير داخلية وانقلابات على المستوى الاجتماعي.

 

أما اليوم فإن قوى الاقتصاد، التي مثلت قوة الدفع لعجلة التقدم العلمي والثقافي في أمكنة أُخرى، هذه القوى بدأت تأخذ مكانتها في المجتمع الإيراني، لكن الطريق ما زالت طويلة أمام التوظيف الكامل للطاقات الفعلية في المنطقة. وحتى يحين ذلك الوقت تبرز ظاهرة هجرة الكفاءات (العقول) كنتيجة حتمية واحدة من نتائج هذا الوضع.

تتمتع إيران بتنوع مواردها الطبيعية، كما يتميز سكانها بتوجه إيجابي نحو العلم بشكل عام؛ لكن على الرغم من ذلك فإن معظم المؤسسات الاقتصادية لا تُبدي اهتماماً بالعلم والبحث العلمي.

ويمثل الضعف النسبي للاقتصاد الوطني، الناتج أساساً من الاعتماد المبالغ فيه على تصدير النفط والتوجه القومي السائد، العقبة الرئيسية أمام تقدم العلم والتقانة مقارنة بالتقدم الحاصل في الدول الصناعية.

فهناك عددٌ محدودٌ من الأفراد ممن يعرفون حق المعرفة حقيقة مستوى الناتج القومي السنوي من عوائد النفط، ويشمل هذا الأمر المثقفين والحاصلين على الشهادات العليا.

إن عوائد النفط السنوية تبلغ قيمة عالية تُقدر بنحو 14 بليون دولار أمريكي لكن هذا الدخل في الواقع العملي لا يمثل إلا حصة زهيدةً للفرد في إيران تبلغ نحو 150 دولاراً سنويا، ويعادل إجمالي عوائد النفط السنوية صافي مبيعات شركة متوسطة الحجم في الدول الأُخرى – وأقل كثيراً من دخل الشركات الرئيسية من مثل الشركة سوني والشركة وولمارت أو الشركة كلف، التي تبلغ مبيعاتها السنوية على التوالي 33 بليون دولار أمريكي، 44 بليون دولار أمريكي، 150 بليون دولار.

 

ويبلغ إجمالي قيمة الموارد المستوردة نحو 20 بليون دولار، في حين تبلغ قيمة الصادرات غير النفطية 4.4 بليون دولار.

ومن عوائد النفط هذه يدخل دورة الاقتصاد المحلي 1.1 بليون دولار فقط، بينما ينتهي المطاف بالبقية في الخارج. وحالياً تبلغ الديون الخارجية ستة بلايين دولار أمريكي. أما الصادرات غير النفطية فتشمل السجاد والفستق والحديد والحديد الصُلب والمواد الكيميائية والنحاس والجلود.

وفي مواجهة دخل سنوي للأفراد يبلغ 1000 دولار أمريكي لجأت الحكومة الإيرانية إلى سياسة دعم المواد والخدمات بشكل توسيعي؛ حيث تبلغ تكاليف دعم 39 سلعة من السلع الأساسية المستوردة 3.5 بليون دولار سنوياً، وتشمل هذه السلع زيوت الطبخ والأرز والسكر (تبلغ تكاليف دعم هذه المواد على التوالي 560 مليون دولار، 308 ملايين دولار، 270 مليون دولار أمريكي).

أما الصناعات الرئيسية في إيران فتقع كلها في دائرة القطاع العام، وقد نتج من ذلك اقتصادٌ شديد المركزية لا يضاهيه في ذلك أي اقتصادٍ آخر في العالم. ونتيجة لذلك فإن هيكلية وإدارة المؤسسات الاقتصادية متدنية مقارنة بالمستويات الغربية، كما أن مستوى الدافعية للعمل والنظام متدنً أيضا.

ويتصف الاقتصاد الإيراني بعاملّي الندرة والاحتكار، وبتدني مستوى السلع والخدمات. وبذلك لا توجد عوامل تشجيعية ذاتية للبحت والتطوير في معظم المؤسسات الاقتصادية.

وكنتيجةٍ حتميةٍ لهذا الوضع تدنت الإنتاجية وأخذت القوة الشرائية الضعيفة تدور في حلقةٍ مفرغة، كما تدنت نوعية الإنتاج وتقلصت كمياته، وتزايد الاعتماد على الدعم الحكومي لتوريد السلع الأساسية، كما تقلصت الحوافز للإنجاز.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]