مصادر الإعانات لتحفيز السوق
2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري
تشارلزس . بيرسون
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
مصادر الإعانات لتحفيز السوق علوم الأرض والجيولوجيا
تتدفق الإعانات الحكومية من خلال ثلاثة "صنابير (مصادر)" (Spigots): الأول غير جذاب، والثاني كالخط الفاصل، والثالث جذاب إذا ما تمت إدارته بعناية.
الصنبور الأول هو الدعم لانتاج واستهلاك بروتوكول الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، التي لا يزال استعمالها يتم على نطاق واسع، خاصة في البلدان النامية.
فالتقديرات الأولية لهذه الإعانات الموزعة بناءاً على أمر هي حوالى 600 مليار دولار أميركي (ما يعادل 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي)(21).
وقد نتج عن هذه الإعانات زيادة في استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، كما أن هذه الإعانات لا تشجع على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإن تمويلها يوجه الموارد لتكون بعيدة عن الاستعمالات الأكثر إنتاجية. ولهذا فإن هذا الصنبور يجب أن يصار إلى إغلاقه.
الصنبور الثاني واعدٌ أكثر. فهو يربط ما بين الإعانة وما بين ما يتحقق من تخفيض في الانبعاثات.
وتحدد الحكومة خط أساس لمستوى الانبعاثات، وتُدفع الإعانات للتخفيض دون مستوى خط الأساس المقترح. وبدلاً من فرض الضريبة على الشركات العالمية، تقدم للشركة جزرة الإعانة كحوافز.
ومن ثم سوف تتحمل الانبعاثات الإيرادات الضائعة من الفرصة البديلة لتكلفة الإعانات، وسيكون للانبعاثات سعرٌ ضمني. ويفترض أن ينجز التخفيف حتى النقطة التي تكون فيها الكلفة الحدية له مساوية للسعر – نفس النتيجة كما وأنها مساوية للضريبة.
فأصحاب الشركات مبتهجون لهذا الأمر، ولكن على العكس منهم دافعو الضرائب. كما أنه سيكون من دواعي سرور الاقتصاديين أن تخفض الشركات الانبعاثات ومن خلال مساواتهم بين التكاليف الحدية للتخفيف في القطاع ضمن الشركات.
ومع ذلك لا بد من أن يكونوا حذرين تجاه ثلاث صفات:
الأولى، إن الإعانات الراهنة هي دعوة للشركات للتلاعب بالخط الأساس التصاعدي للانبعاثات حتى يتمكنوا من الحصول على دعم أكبر. ولذا ستكون الكلفة حينها ذات شقين: انبعاثات مشوهة في الفترة الزمنية المحددة، وابتزاز دافعي الضرائب.
والثانية، أن هذه الإعانات لا تشجع الشركات على ترك هذه الصناعات. وفي حين أن الانبعاثات من الشركات الخاصة ستنخفض، سيكون مستوى الانبعاثات من الصناعة أعلى من المستوى السليم.
والثالثة، هي أننا رأينا عائدات ضريبة الكربون التي يمكن استخدامها لتخفيض الضرائب المشوهة الأخرى – الأرباح المضاعفة. وعليه فإن إعانات خفض الانبعاثات لن تجني شيئاً، ولكن بدلاً من ذلك نحتاج إلى إيرادات أخرى من تلك المصادر غير الكفوءة(22). وهو ما يمكن أن نعتبره ربحاً سلبياً.
يتناول صنبور الإعانات الثالث إخفاق الابتكار في "السوق". وهو يؤدي ذلك من خلال الإعانة المقدمة لنشاط البحث والتطوير في الطاقة المتجددة، والإمساك بمستويات الكربون والخزين التكنولوجي، ومن خلال دعم التوسع في إنتاجية الطاقة المتجددة واقتناص الإمساك بطرفي التكاليف من خلال التعلم بالممارسة.
والأساس المنطقي في هذا الأمر واضح ومباشر. فتسعير انبعاثات الكربون يستجيب بصورة مباشرة إلى العوامل الخارجية السلبية الناتجة من غازات الدفيئة، وتستجيب بصورة غير مباشرة لتلك العوامل من خلال التغير النسبي في الأسعار، لغرض تشجيع مصادر الطاقة المتجددة. غير أنها لا تعالج بصورة مباشرة العوامل الخارجية الإيجابية للابتكار.
وهنا تكون هناك حاجة إلى سياسة تكميلية، وهناك [أيضاً] التماثل في العمل.
فالحوافز السلبية للضرائب تتجه مباشرة نحو التأثيرات الخارجية السلبية، والحوافز الإيجابية للإعانات تتجه نحو العوامل الخارجية الإيجابية للابتكارات. ومع ذلك، وكما هو في معظم التدخلات الحكومية ، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل.
ليس كل تكنولوجيات الطاقة المتجددة تستحق القدر نفسه من الدعم. فالعديد منها له آثارٌ جانبيةٌ غير مرغوبة. وبعضها، مثل الإيثانول، يمثل تكنولوجيا ناضجة إلا أنها مستمرة في التمتع بقدار كبير منالإعانات (23).
فقد وجد فيشر وفوكس (Fischer and Fox 2009) أن إعانة البحث والتطوير في الطاقة المتجددة على وجه الخصوص غير مجدية، كونها أرجأت إبدال الوقود الأحفوري حتى بعدما انخفضت التكاليف.
فالتكنولوجيا المتقدمة مثل الإمساك بالكربون وخزنه ربما تروي لنا قصة مختلفة. فالاختيار الدقيق وإدارة التكاليف الفعلية لهذا النوع من الإعانات هو تحدٍ في حد ذاته.
الخلاصة
لقد برزت العديد من النقاط [في هذا الفصل]. أولاً، حقق تحليل الأدوات السياسية تقدماً كبيراً، إن لم يكن متزايداً.
وقد جلب منظور ظاهرة الاحتباس الحرار العالمي الاقتصاد لأعلى مستويات في تقييم الأدوات الأساسية في ظل حالة عدم اليقين، وفي فهم التفاعلات في الثاني الأفضل، وفي الأنظمة المشوهة، وفي توضيح المبادلات التجارية ضمن معايير القيم التنافسية.
النقطة الثانية، لا يزال هناك مستوى ملحوضٌ للاتفاق بين الاقتصاديين على مسألة تسعير انبعاثات غازات الدفيئة وعلى الأخص الكربون، وأن تكون جزءً أساسياً في سياسة جادة للمناخ.
والثالثة، قد تؤدي التصورات دوراً هاماً في اختيار الأهداف والأدوات. فانبعاثات الأهداف المكثفة هي أقل شفافية من كمية الأهداف المطلقة، وقد تكون سهلة الهضم. ولكن، عدم الوضوح هذا هو مصدر محتمل للأذى.
وبجانب نفس تلك السياقات، فإن نظام الحد الأقصى للتجارة الدولية سيربط تأثيرات رزم التوزيع والكفاءة بتخصيص التصاريح، وهي أقل شفافية من الضريبة الموحدة مع تحويلات يتفاوض عليها ما بين البلدان. وهو ما يجعل الحد الأقصى للتجارة أكثر قبولاً، لكن النتائج لا يمكن ضمانها وتبقى متضاربة.
والرابعة بصورة عامة، هي أنه ينبغي الإبقاء على الإعانات في صندوق أدوات التكنولوجيا، وليس في صندوق أدوات التخفيف.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]