فرض رقابات شديدة على فكرة استنساخ البشر

2013 لمن الرأي في الحياة؟

جين ماينشين

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

البيولوجيا وعلوم الحياة

في 24 شباط/ فبراير، عرف الرئيس كلينتون وجميع من سواه عن النعجة "دولي". فأحال القضية بسرعة إلى اللجنة الوطنية الاستشارية للأخلاقيات البيولوجية وطلب إعداد تقرير خلال تسعين يوماً.

بدا الموعد ضرباً من الجنون ومعقولاً أيضاً، لأن رد الفعل الشعبي كان قوياً جداً بحيث يبرّر الدعوة إلى إجراء فوري. وكتب كلينتون أيضاً إلى رئيس اللجنة هارولد شابيرو (Harold Shapiro): "أفيد اليوم كما تعلم عن أن الباحثين طوّروا تقنيات لاستنساخ الخراف. ذلك يمثّل اكتشافاً علمياً رائعاً، لكنه اكتشاف يطرح أسئلة مهمة.

ومع أن هذا التقدّم التكنولوجي يمكن أن يعرض فوائد محتملة في مجالات مثل البحوث الطبية والزراعة، فإنه يطرح أيضاً أسئلة أخلاقية، لا سيما في ما يتعلّق بالاستخدام المحتمل لهذه التكنولوجيا في استنساخ الأجنّة البشرية".

وطلب إجراء "مراجعة وافية للقضايا القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التكنولوجيا، ورفع تقرير إليَّ خلال تسعين يوماً مع توصيات بشأن الإجراءات الاتحادية الممكنة لمنع إساءة استخدامها". وبعد أيام فقط، في أعقاب تقارير عن استنساخ ريسوس [نوع من القرود]، وقبل انتظار سماع لجنته، أمر كلينتون بحظر استخدام الأموال الاتحادية من أجل استنساخ البشر.

في مقرّ الكابيتول هيل، قدّم كل من السناتور الديمقراطي بوند (Bond) عن ولاية ميسوري وعضو الكونغرس الجمهوري فيرنون إلرز (Vernon Ehlers) عن ميتشيغن مشروعي قانون لحظر التمويل الاتحادي عن استنساخ البشر.

 

اقترح إلرز، وهو فيزيائي يحمل شهادة دكتوراه وأحد أعضاء الكونغرس القليلين الذين لديهم تدريب علمي مهم، مشروعي قانونين مباشرين يحظران استخدام الأموال الاتحادية في تمويل استنساخ البشر بغية تخليق بشر.

وظهرت أيضاً مشاريع قوانين عديدة لم يطرح أي منها على مجلس النواب أو الشيوخ بأكمله خلال الكونغرس الخامس بعد المئة لسنتي 1997 و1998.

في ذلك الوقت كنت قد بدأت حديثاً العمل بمثابة مستشارة لعضو الكونغرس مات سالمون (Matt Salmon) من أريزونا، ودهشت من أن بعض مشاريع القوانين الباكرة كانت غامضة الصياغة بحيث تحظر استنساخ الجينات، أو حتى في الحالة الأكثر تطرّفاً، جانباً كبيراً من إنتاج البذور للزراعة، أو حتى التوائم المتماثلة التي تولد طبيعياً.

ومن حسن الحظ أنه في إطار الاستماعات والإطلاعات التي يعدّها الموظفون، اتضح أن الكونغرس ليس جاهزاً لاتخاذ إجراء. ادّعت عدة جلسات استماع في مجلسي الشيوخ والنواب أن النسائل البشرية ستبدأ بالظهور على الأرجح مثل الخراف في أي دقيقة. كما أن ما بدا في البداية دعوة واضحة إلى تشريع وقيود على هذه البحوث أصبح معقّداً.

فقد ضغطت بعض الجماعات المحافظة من أجل عدم وقف احتمال أن يقدّم الاستنساخ تكنولوجيا أخرى لمساعدة الأزواج العقيمين في إنجاب الأطفال. وقد رأوا أن إنجاب الأطفال جيد، وقدّم بعضهم حججاً مؤيّدة لما رأوا أنه حقوق الإنجاب الأساسية للمواطنين الأميركيين. وبوجود هذا المسعى للضغط، شعر أعضاء الكونغرس، حتى المحافظين منهم، أن من الحكمة وقف إصدار تشريع قد يندمون عليه لاحقاً.

 

عندما أعلنت إدارة الأغذية والأدوية في رسالة إلى "الزميل العزيز" في أوائل سنة 1998 أن لديها ولاية تنظيمية على "المنتجات البيولوجية" من النوع المستخدم في الاستنساخ وأنها ستمارس الرقابة على أي "أبحاث سريرية تستخدم تكنولوجيا الاستنساخ لتخليق البشر"، تراجع الشعور بالإلحاح لوضع قانون خاص.

وجاء ذلك بمثابة فرَج كبير لكثير من الأشخاص. فقد فرضت إدارة الأغذية والأدوية الإشراف من دون إثارة احتمالات ردّ فعل خطير من الناخبين. ولم يفاجئ تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية للأخلاقيات البيولوجية أحداً، وقد صدر في 9 حزيران/يونيو وضمّ دعوة لتمديد وقف التمويل الاتحادي.

لكن التشريع الذي اقترحه الرئيس كلينتون من أجل حظر استنساخ البشر في 9 حزيران/يونيو، وهو يشتمل على توصيات اللجنة الوطنية الاستشارية للأخلاقيات البيولوجية، فاجأ قليلاً من الأشخاص، وكانت المفاجأة أكثر لأنه لم يجد مؤيّدين في الكونغرس لاقتراح التشريع.

تقدّم مشروع قانون إلرز عبر اللجنة لكنه لم يصل إلى الكونغرس بأكمله، ولم يقم مجلس الشيوخ بأي عمل إضافي. ولم يقرّ مجلس النواب تشريعاً إلا في الكونغرس السابع بعد المئة، وبعد مزيد من الابتكارات التكنولوجية، كما أنه ساعد في إثارة الرئيس بوش لإلقاء خطابه في 9 آب/ أغسطس 2001. وسنعود إلى ردّ بوش السياسي في الفصل التالي.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]