تقديرات لتحديد قيمة معامل قوة اضمحلال قيمة الفائدة للاستهلاك

2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري

تشارلزس . بيرسون

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

معامل قوة اضمحلال قيمة الفائدة للاستهلاك علوم الأرض والجيولوجيا

على الرغم من أهميتها، إلا أنه لا يوجد إجماع حول قيمة . وهذا ليس بالشيء المفاجئ. لكون الأدوار الثلاثة المفترضة تقدم ثلاثة أرقام مختلفة قد تكون حقيقة و صحيحة.

فقد استخدم نوردهاس 1 لقيمة ، كما استخدم ستيرن. في حين استقر رأي كل من بيرسي وآلف (Pearce and Ulph 1999) على 0.8.

أما كاويل وغاردنر (Cowell and Gardiner 1999) فقد أعطيا  قيمة تتراوح ما بين 0.5 و 4 كنطاق مناسب. واستند داسغوبتا (Dasgupta 2008) على حجة الإفراط بالادخار وشعر بالراحة عندما اعتبر قيمتها  من 2 إلى 3 أو أعلى من ذلك.

 

أما فايتسمان (Weitzman 2010) فقد استخدم في قاعدته المطبقة رقم 3 كقيمة لـ . وكل هذه الاستخدامات ليست مجموعة لا قيمة لها لواحدةٍ من أهم المعايير في اقتصاديات المناخ.

إن إحدى الصعوبات التي لا نملك لها في الغالب دليلاً مباشراً حول نفور المجتمع من عدم المساواة في الدخل، هو الدور الأول الذي تقوم به .

 

ففي نهاية المطاف، قد تكشف سياسة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي شيئاً حول تلك الأفضليات، إلا أن هذا لا يساعد في تأطير سياسة [المناخ].

كما أن الأدلة المالية والمخاطر من الأسواق قد لا تساعد كثيراً أيضاً. فعوائد السوق من الاستثمار، والنفور الضمني للمخاطر تعكس قلق الأفراد بالنسبة لخصوصياتهم ولربما جيل أبنائهم، وليس القلق لعدم المساواة في الدخل عبر الأجيال. وحتى ذلك الحين فإن معدل العائد يتم تحديده بصورة اعتباطية بين  في المنهج الوصفي.

 

في غياب الأدلة المباشرة، يستدل بعض الأحيان بقيمة  من بيانات نفور من عدم المساواة في الدخل ضمن الأجيال، وبشكل رئيسي من الهياكل الضريبة التصاعدية في البلدان المتقدمة الديمقراطية.

فقد استنتج إيفنز وسيزار (Evans and Sezar 2005)، على سبيل المثال، من الهياكل الضريبة التصاعدية الأوروبية أن قيمة  تتراوح ما بين 1.1 في السويد إلى 1.8 في لكسمبورغ.

وإن هذه الممارسات لا يمكنها أن تخلق ثقة كبيرة في تحليل الكلف–النافعة في سياسات ظاهرة الاحتباس الحراري.

 

ومن المشكوك فيه أن يكون استخدام القيمة الرقمية لـ  مستمدة، لنقل، من الهياكل الضريبية العائدة إلى الولايات المتحدة الأميركية أو الاتحاد الأوروبي لوضع القيمة الراهنة على الحياة، أو المحاصيل المفقودة بسبب زيادة نسبة الفيضانات في دلتا نهر "المكونغ" (Mekong) لمئة سنة من الآن.

النفور من عدم المساواة عند “عبر الأجيال” (Inter-Generation) و “ضمن الأجيال” (Intra-Generation) مختلف جداً أيضاً. وهذه نقطة مهمة.

ولدينا التزامات تجاه أجيال المستقبل. ولدينا التزامات تجاه الفقراء الذي بيننا اليوم. ومع ذلك فلا لا ينبغي الخلط ما بين الإثنين. فالدول الغنية، على وجه الخصوص، هي المسؤولة في المقام الأول عن مشكلة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

 

وهو ما يّوجد التزامات عليهم نحو أجيال المستقبل، الذين قد يكون ثراؤهم معتدل أو قد يفوق احتمال إنه ستكون أكثر مما كنا عليه. بالمقابل، إن الأغنياء الذين هم بيننا اليوم غير مسؤولين بصورة مباشرة عن الفقر الذي يصيب الكثيرين (مع بعض الاستثناءات الواضحة).

كما علينا التزامٌ نحو الفقراء اليوم، ليس لأننا مسؤولون في المقام الأول، ولكن هذا هو الموقف الأخلاقي الذي يوجب علينا القيام بذلك⁽¹⁴⁾. 

فالسياقات التي تشكل أفضليات عدم المساواة لعبر الأجيال وضمن الأجيال هي مختلفة. والبيانات من المساعدات الأجنبية كبديل لأفضليات عبر الأجيال مشكوك فيها. وفي أحسن الأحول هي تعكس أفضليات المساواة عند الجهات المانحة، ولكن ليس الفقراء.

 

هذه الصعوبات المتشبثة بقيمة ، وحقيقة الأدوار المتعددة لـ h اتضحت من خلال دراسة استقصائية أجرتها أتكينسن (Atkinson) وشركاؤها في عام 2009.

وتُظهر الدراسة الاستقصائية أن مواقف الأفراد تجاه المخاطر، ونفورهم من عدم المساواة في وقت معين مناسب، ونفورهم من عدم المساواة عبر الأجيال كُلها روابط ضعيفة فحسب.

 

فالنظرية القياسية تجمع كل هذه الأبعاد بعامل واحد هو  التي تفرض علاقة مثالية. علاوة على ذلك، تكشف الدراسة الاستقصائية أنه من غير المألوف للأفراد إجراء "أفضليلات متعارضة" (Conflicting  Preferences).

على سبيل المثل، النفور من المخاطر العالية، ولكن بقليل من الاكتراث من عدم المساواة في الدخل. ولا يمكن لتلك الأفضليات استيعابها ضمن قيمة واحدة لـ 

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]