تأثير تطور المجتمع على القانون

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

تأثير تطور المجتمع القانون العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

يتطور المجتمع بتطور ظروفه وواقعه .  فهو – أي المجتمع – لا يظل "جامداً" ، بل هو دائماً في حالة "حركة" يتطور ويتغير بتطور وتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والعلمية .

وأمام هذه المتغيرات المتلاحقة التي تحدث في المجتمعات في العصر الحديث ، تبدو الأنظمة القانونية أحياناً غير قادرة على مواجهة هذه المتغيرات ومسايرة تطور المجتمع . 

ومن هنا ، وبمرور الأيام ، يتسع الفارق شيئاً فشيئاً بين الواقع في ثوبه الجديد من ناحية ، وبين القانون "الواقف" مكانه من ناحية أخرى .

وأمام هذه الحقيقة يصبح "تحديث" القانون ضرورة عملية يفرضها الواقع المتغير ، أو على الأقل "تكيف" القانون مع هذا الواقع، عن طريق "امتصاص" هذا التغيرات الجديدة بدلاً من لفظها كلية .

وبالرغم من أن الحاسب الإلكتروني لا يكاد يتجاوز عمره الحقيقي خمسين عاماً ، إلا أن انتشاره في معظم مجالات الحياة أصبح – الآن – حقيقة واقعة يستحيل إنكارها أو تجاهلها . 

ولا ريب في أن القانون ، باعتبار المرآة التي تعكس واقع هذا المجتمع وظروفه ، يجب عليه أن يتطور ويتغير ليتلاءم مع ما استجد من ظروف وما تغير من واقع ليظل – بحق – المرآة التي تعكس "بصدق" واقع هذا المجتمع .

وقد ظهر واضحاً – من خلال البحث – عدم ملاءمة معظم قواعد الإثبات ، في ظل نصوص القانون القائمة ، بالنسبة لقبول "مستخرجات" الحاسب الإلكتروني وحجيتها في الإثبات . 

وفي ظل هذا الوضع يبدو تدخل المشرع أمراً  تفرضه اعتبارات عملية واقتصادية لتنظيم حجية مخرجات الحاسب الإلكتروني في الإثبات . 

لكن تدخل المشرع ، على فرض اقتناعه بذلك ، يحتاج إلى وقت قد يطول ، ولذلك تبدو فائدة البحث عن بعض الحلول التي يمكن الأخذ بها في ظل نصوص قانون الإثبات الحالي .

ومن هنا سارت دراستنا في اتجاهين : تقديم بعض الاقتراحات التي يمكن للمشرع الأخذ بها إذا ما أراد يوماً – ونرجو أن يكون ذلك قريباً – أن ينظم هذا الموضوع بنصوص خاصة ، واقتراح بعض الحلول التي يمكن – عملاً – الأخذ بها في ظل نظم الإثبات المعمول بها حالياً .