التلاعب بأسواق التصاريح
2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري
تشارلزس . بيرسون
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
أسواق التصاريح علوم الأرض والجيولوجيا
إن نظام تداول الانبعاثات العالمي سيكون متطوراً تماماً عند استكمال الغطاء الكربوني المسموع للانبعاثات، والاتفاق حول توزيع التصاريح، وسينتج بناء تحليلي مناسب، ولكن من غير المرجح أن يتحقق ذلك في المدى القريب.
فالربط التدريجي بين الخطط الوطنية والإقليمية ليست أمراً حتمياً، إلا أن تحقيقها هو الحالة الأكثر احتمالاً. فكلما التفاوت في أسعار الكربون أكبر قبل الربط المذكورا، كلما ستكون مكاسب الكفاءة أكبر احتمالاً.
ومن حيث المبدأ، إن الكفاءة الأعلى ينبغي أن تكون داعمة لجهودا أكثر في خفض الانبعاثات. ولكنها قد لا تتحقق(31).
إن الربط الدولي للأنظمة التجارية الوطنية مع نظام الحد الأقصى للتجارة قد يكون عرضة للتلاعبات المختلفة.
ووفقاً لميول المذهب التجاري المعروفة جيداً، فإن الحكومات قد تفضل أن تصبح مصدرةً للتصاريح بدلاً من أن تكون مستوردةً في نظام الحد الأقصى للتجارة. وقد تضغط الشركات أيضاً للإبقاء على أسعار التصاريح منخفضة.
لأن توسيع غطاء [التصاريح] تبدو خطوة غير مكلفة لهم (ليس أكثر من جرة قلم عند المسؤولين)، لذلك تتحين الحكومة الفرص لربط الزيادة في الأسعار بالحدود القصوى.
فالحكومات التابعة للدول من المحتمل أن تقوم ببيع التصاريح وقد تسعى إلى زيادة مبالغ إيراداتها، في حين أن حكومات الدول المشترية للتصاريح قد تسعى لتخفيض مشترياتها.
وباختصار، فإن الربط قد يغير ديناميكية الاقتصاد السياسي. حيث أن تبقى أسعار الكربون ستكون متساوية، ولكن الانبعاثات سترتفع بدلاً من ان تنخفض.
هناك فرصٌ أخرى للتلاعب مألوفةٌ للنظرية التجارية. فالربط ينشأ قيمة للبائع والمشتري، ولكن توزيع الأرباح الناجمة عن تجارة التصاريح – شروط التبادل التجاري- هي بانتظار مَن يمسك بها.
فالمجموعة الكاملة من أدوات السياسة التجارية يمكن جلبها لتكون ضمن لعبة المنافسة، لحرف معدلات التبادل التجاري عن حقيقتها: الرسوم الكمركية، والحصص، والحصص في معدل الرسوم الكمركية، والخصومات على تصاريح الانبعاثات المستوردة، أو "الحد الأدنى من المتطلبات المحلية" – فبالإمكان توظيفها كل هذه الأدوات من قبل البلدان المستوردة للرخص.
وهناك مجموعة مماثلة من الأدوات المتاحة للدول المصدرة. وسيكون من الممل تناول كلٍ منها بالتحليل ، ولكن بصورة عامة، إن تأثير هذه المحددات على التجارة بالتصاريح هو لتقليل الرفاهية الاجتماعية، وإن استخدامها من المرجح أن يؤدي إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وقد تحتاج منظمة التجارة العالمية، التي نظمت الإتجار بالسلع والخدمات إلى النظر بشأن تنظيم التجارة الخاصة بتصاريح الانبعاثات.
الاستنتاجات
إن الاستنتاج الأكثر عمومية هو أن إدخال أو تحرير التجارة سيعزز الرفاهية الاجتماعية إذا ما اتبعت سياسات مناخية مثلى.
وفي ذات الوقت، إن إدخال السياسات المناخية قد يغير من مستوى التجارة، والأرباح، ومكونات التجارة، ولكن يبقى مبدأ حرية التجارة هو السياسة التجارية المثلى.
والاستنتاج الثاني، هو أن القلق من حصول خسائر بسبب التنافسي هو قلق شبه عام – البلدان الغنية تخشى من تسرب الكربون.
والبلدان المصدرة للوقود الأحفوري تخشى تأثيرات شروط التبادل التجاري، وتخشى الدول النامية بعض الدمج بين التعديلات الحدودية، والكاربون المرتبط بالعوائق التجارية غير ذات الصلة بالرسو الكمركية، والآثار المترتبة عن المرض الهولندي.
إن هذه المخاوف ربما تم المبالغة فيها، الخاضع للرسوم، لكن هناك ما يكفي من الصلاحيات لتهديد مفاوضات المناخ.
والاستنتاج الثالث هو أن العديد من مخاوف التجارة يبرز من الطبيعة الجزئية غير المكتملة لمحددات انبعاثات غازات الدفيئة. وبالإمكان تبديد هذه المخاوف إذا ما تم إقامة نظامٌ عالميٌ للحد الأقصى للتجارة أو نظامٌ ضريبيٌ فاعل.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]